يعد صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات أو صندوق تنمية المهارات، كما تم تسميته مؤخرا، من أهم المؤسسات الوطنية التي من المفترض أن تسهم في تأهيل وتدريب القوى العاملة اليمنية لتلبي وتواكب احتياجات سوق العمل الكمية والنوعية، وبرغم أهمية هذا الصندوق فإن ما حققه خلال الفترة السابقة وما طرأ عليه من تشريعات أُطلق عليها "إصلاحات تشريعية" وضعه تحت دائرة الشك حول مدى تحقيقه للأغراض التي أنشئ لأجلها، وجعل البعض يؤكد على تحول الصندوق عن مساره وصار مؤسسة حكومية منهوبة من قبل القطاع الخاص. نشأة الصندوق وأهدافه وتشريعاته: تم إنشاء صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات بموجب القانون رقم(15) لعام 1995م وذلك بهدف تنمية وتطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وإيجاد موارد مالية ثابتة لتغطية العجز الحالي والمستقبلي في موارد التعليم الفني والتدريب المهني من خلال مساهمة منشآت القطاع الخاص في تمويل الصندوق مقابل توفيره برامج التدريب والتأهيل لموظفي هذا القطاع، وبحسب القانون السابق الذكر فإن موارد الصندوق تتكون من الآتي: 1- مساهمة منشآت القطاع الخاص بنسبة 1% من إجمالي أجور العاملين فيها شهريا. 2- 5000 ريال عن كل تصريح عمل لغير اليمنيين وعند تجديد الترخيص. 3- ما تقدمه الدولة من دعم للصندوق وكذلك المساعدات والهبات. إلا أن ذلك القانون تم استبداله بالقانون رقم (29) عام 2009م وباسم (صندوق تنمية المهارات) وبلائحة خاصة، ويتضمن القانون ولائحة الصندوق التنفيذية بعض التفاصيل والتعديلات، أهمها تكوين مجلس أعلى للصندوق، له مهام وصلاحيات إشرافية ورقابية, و برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني وعضوية وزير المالية ووكيل وزارة الصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة له صلاحيات إدارية ورقابية وإشرافية أيضا، ومن أهمها تعيين المدير التنفيذي العام للصندوق يتكون من 13 عضوا، خمسة ممثلين من مؤسسات القطاع الخاص وأربعة وكلاء من أربع وزارت هي وزارة التعليم الفني والمالية والشئون الاجتماعية ووزارة التخطيط إلى جانب ممثل القطاع العام والخاص يسميه وزير الصناعة وممثل عن الاتحاد العام للعمال يسميه رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي للصندوق، إلى جانب ذلك حددت اللائحة الجديدة نسبة دعم الصندوق للتعليم المهني والتقني بنسبة 10-15% من موارد الصندوق السنوية والتي تعود لصالح دعم المعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع في مجال صيانة قطع الغيار وتوفير التجهيزات الضرورية ورفع كفاءة وخبرات كوادرها بواسطة خبراء محليين ودوليين إما محليا أو خارجيا، كما أضاف القانون الجديد موردين أساسيين لموارد الصندوق السابقة الذكر وهما: استقطاع ريال واحد عن كل كيس اسمنت مستورد أو محلي، وريالين عن كل علبة سجائر محلية أو مستوردة. ويمكن القول إن القانون الجديد ولائحته أكدا على استقلالية الصندوق ووسع من مشاركة القطاع الخاص في إدارة الصندوق والإشراف عليه والتحكم في سياساته، ومكن استفادة مؤسسات القطاع الخاص من موارد القطاع العام في تدريب كوادرها بعد إضافة استقطاعات مالية عن أكياس الاسمنت وعلب السجائر لتمويل برامج الصندوق، ولكن لم يتم تحديد آلية واضحة لعمل الصندوق بما يضمن تحقيق أهدافه في تدريب عمالة مؤسسات سوق العمل وتقديم الدعم المخصص لمعاهد التعليم المهني والتقني. منجزات الصندوق: توضح التقارير الصادرة عن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني أن الإدارة العامة للصندوق وفروعه في محافظة عدنوتعز وحضرموت والحديدة نفذوا برامج تدريبية متعددة تركزت غالبيتها في مجال الإدارة والمعلومات والتسويق والتخطيط والصحة والسلامة المهنية والصيانة وبعض البرامج التطبيقية في الحاسوب، استفاد منها عدد من العاملين في منشآت القطاع الخاص وبعض المراكز التدريبية، وتؤكد هذه التقارير أن هذه البرامج التدريبية لم تنفذ في مراكز ومعاهد وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وإنما تم تنفيذها في مؤسسات ومراكز تدريبية تتبع أفراد أو جهات خاصة، ولم تشر التقارير إلى أية مساهمة للصندوق في دعم المعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع ما عدا مساهمته عام 2008م في توفير قطع غيار لآلات قسم النجارة والخراطة لمركز محمد عبدالله صالح بالسجن المركزي و الصيانة الكهربائية لمبنى المركز. والجدول الآتي يوضح عدد تلك البرامج والمستفيدين منها على النحو التالي: العام عدد البرامج عدد المشاركين منشآت سوق العمل المستفيدة التكلفة 2009 977 12,715 278 484,921,423 2008م 2,020 13,221 275 51,688,304 2007م 1,541 11,481 858 349,470,391 2005م 481 5,146 519 515,535,209 2004م 75 1,374 90 64,510,840 وهذه الإحصائية تؤكد لنا ما يلي: - عدم التزام إدارة الصندوق في تقديم الدعم المخصص للتعليم المهني والتقني كما هو محدد، وفي ذلك تجاهل واضح للقانون. فمنذ أن تأسس الصندوق وحتى عامنا هذا والتي تقدر بنحو (18 سنة ) لم يستفيد التعليم المهني والتقني من موارد الصندوق السنوية التي تقدر بمليارات الريالات في كافة فروعه التي تم إنشاؤها في (صنعاء، عدن ، تعز ،الحديدة ، المكلا)، حيث قدرت موارد صندوق بصنعاء فقط في عام 2001م بأربعة مليارات ونصف المليار، بحسب ما ذكرته إحدى الجرائد نقلا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعن مدير عام الصندوق صنعاء، وهي عبارة عن ودائع بنكية وأذون خزانة. ولهذا لم تف إدارات الصناديق بالتزاماتها تجاه معاهد التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظات لا في مجال الصيانة وتوفير التجهيزات ولا حتى في تنفيذ دورات تدريبية في ورشها ومعاملها كما هو الحال مع المراكز التدريبية الخاصة. - تشير دراسة للبنك الدولي عام 2004م أن الصندوق أخفق في مهمته بسبب الإطار التشريعي للصندوق, وشعور أصحاب العمل بعدم استفادتهم منه إذ من المفترض أن يقوم بإنفاق 80% من المبالغ المحولة إليه من هذه المنشآت لصالح تدريب موظفيها، وعدم قدرتهم على استرجاع المبالغ التي يساهمون بها، إلى جانب عدم القدرة على استخدام تلك المبالغ في تنفيذ أية برامج أخرى لأنها معدة لاستخدام المساهم فقط، كما أن المصروفات الإدارية للصندوق بدت مرتفعة وتجاوزت40% في أحد الأعوام، وقد أوصت هذه الدراسة إلى ضرورة مراجعة طريقة عمل الصندوق وتنظيمه وإدارته. - حقيقة الوضع: مما تم ذكره سابقا نستطيع القول إن صندوق تنمية المهارات رغم تغيير اسمه ومشاركة القطاع الخاص في إدارته والذي قد نعتبره محاولة لفك ارتباطه ظاهريا عن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلا أن ذلك يؤكد جوهريا أنه مازال مرتبطا بها ارتباطا كبيرا من خلال رئاسة وزيرها لمجلسه الأعلى وقدرته في التحكم بقراراته ومن خلال عضوية وكيل الوزارة وثلاثة من وكلاء الوزارات الأخرى، كما أن المدير التنفيذي للصندوق منذ تأسيسه من موظفي التعليم المهني والتقني وغالبية العاملين بالصندوق تم نقلهم من الوزارة إليه. لكن المشكلة تتضح في عجز الوزير رئيس مجلس الأعلى للصندوق ووزير المالية في التحكم بآلية عمل الصندوق واتخاذ سياسة صارمة تسهل حصول التعليم المهني والتقني على الدعم الخاص به من موارد الصندوق، وكذلك في الوكلاء الأربعة للوزارات الممثلة في مجلس إدارته ومدى اهتمامهم بالمال العام ومخصصات التعليم المهني والتقني، والمشكلة الأكبر تكمن في مدير الصندوق التنفيذي وموظفيه، والذي كان من المفترض بهم العمل بكل حزم وجديه لتوجيه الصندوق نحو دعم التعليم المهني والتقني. ومع هذا العدد الكبير من الممثلين الحكوميين في الصندوق والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وذلك التناقض في الإيفاء بالتزامات الصندوق نحو مؤسسات القطاع الخاص وعدم الإيفاء بالتزاماته نحو التعليم المهني والتقني، يتضح بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك فسادا ماليا وإداريا كبيرا داخل الصندوق يرعاه، بدرجة أساسية، وزير التعليم الفني والتدريب المهني وبعض مسئولي الوزارة ووزير المالية، ويقوم به المدير التنفيذي للصندوق والموظفون العاملون معه، في ظل غفلة الحكومة والصمت الكبير من ممثلي القطاع الخاص، ففي الوقت الذي تقوم دول العالم بتسخير إمكانيات القطاع الخاص لدعم مشاريع التنمية والتطوير نجد المسئولين عندنا يسخرون إمكانيات الدولة لدعم القطاع الخاص ورفع نسبة الدعم إلى مستوى كبير عام 2009م بعد إصدار القانون الجديد للصندوق. وهذا يعني إما أنهم مستفيدون من الوضع وبقائه كما هو عليه والاستفادة من أموال الصندوق بطرق عدة كالاتفاق مع مراكز التدريب الخاصة التي يتم التعاقد معها لتنفيذ الدورات التدريبية، وهو ما يؤكده أصحاب المراكز التدريبية الأخرى الذين رفضوا عروض الابتزاز التي قدمت إليهم من الصندوق، أو أن لديهم مراكز تدريب خاصة يقوم الصندوق بالتعاقد معها مباشرة. ويتضح من ذلك أن صندوق تنمية المهارات هو فعلا مؤسسة حكومية منهوبة ولكن ليس من قبل القطاع الخاص وإنما من قبل موظفين حكوميين قاموا لمنفعة شخصية بتسخير موارده لصالح القطاع الخاص. ولهذا فإن الضرورة والمسؤولية تحتم تدارك الأمر وإعادة النظر في آلية عمل الصندوق و تصحيح مساره وإيجاد إدارة نظيفة وذات كفاءة لإدارته، ويفضل أن تكون تابعة للقطاع الخاص، وإعادة الموظفين الحاليين إلى مواقع عملهم السابقة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، وفي مقدمتهم المدير التنفيذي للصندوق بعد إحالتهم إلى هيئة مكافحة الفساد، واستقطاع جميع الأموال المخصصة للتعليم المهني والتقني من الأعوام السابقة وحتى عامنا هذا، ووضع آلية مناسبة لكيفية تحويل نسبة الدعم المخصص بطريقة سلسة تضمن الاستفادة الحقيقية، ومن ذلك الدعم تجهيز المعاهد التابعة للوزارة وصيانتها وتدريب كوادرها، وإجراء بعض الإصلاحات التشريعية وتحويل الأموال المستقطعة من مصانع الاسمنت والسجائر التابعة للقطاع العام أو المختلط لصالح التعليم المهني والتقني مباشرة بدلا من ضخها للصندوق. أنيف طاهر سعيد انعم مدير التأهيل بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني 1/2/2014
