حذرت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية من ضياع اليمن بين سلطتين الأولى يمثلها هادي مستندا إلى شرعيته كرئيس تراجع عن استقالته بينما الأخرى جماعة أنصار الله تمثل سلطة الأمر الواقع مستندة إلى الشرعية الثورية مشيرة في بيان صادر عنها حصلت الوسط على صورة منه إلى أن العد التنازلي للإنفجار يتسارع. والخطاب الإعلامي اللامسؤول يزداد انفلاتاً وعبثية. وردود الأفعال توشك أن تتغلب على الحكمة. وأوضح البيان أن المشهد السياسي يتسم بانقسام حاد آخر، يضاف إلى الإنقسام بين المكونات السياسية، وهو إنقسام المرجعيات السياسية. فهناك طرف، يمثله رئيس، استقال من منصبه، ثم سحب استقالته، قبل النظر فيها، من قبل السلطة التشريعية، وأعلن أنه يحتفظ بشرعيته كرئيس لليمن. ويدعم شرعيته المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي. وهناك طرف آخر (أنصار الله) يمثل سلطة الأمر الواقع، أو مايسميها الإخوة أنصار الله بالشرعية الثورية. ونخشى أن يضيع اليمن بين هاتين السلطتين، وبين هاتين الشرعيتين الوسط تنشر نص البيان الصادر عن اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية إحساساً منا بالمسؤولية الجسيمة، الملقاة على عواتقنا، تجاه بلدنا وشعبنا، تداعينا إلى تشكيل (اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية اليمنية)، وحددنا مهمتها بإدارة حوار مع المكونات السياسية، فرادى، ثم مجتمعة، للتفتيش معها عن فرص للخروج من الأزمة الراهنة، والإنتقال باليمن من وضعه المعقد المأزوم، إلى وضع مهيأ لبناء الدولة المدنية القوية العادلة، القائمة على الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية والتبادل السلمي للسلطة، والقادرة على إحداث نقلة نوعية في حياة اليمنيين. ولتحقيق هذه المهمة، عقدنا إجتماعات متوالية، مع كل مكون على حدة. ثم اجتماعات مشتركة، حضرتها جميع المكونات. وتمخضت عن إعلان، أكد أن الحوار وحده هو الأسلوب الأمثل لحل الخلافات وبناء الدولة، والتزمت به جميع المكونات ووقعت عليه. وتم نشره، في حينه، في وسائل الإعلام المختلفة. وواصلنا جهودنا واتصالاتنا، داخل صنعاء وخارجها. ورغم كل ذلك فإننا نجد أنفسنا اليوم أمام مشهد سياسي وعسكري واقتصادي، شديد التعقيد. يمكن أن يعصف، ليس فقط بالجهود، التي بذلناها، والجهود، التي بذلتها المكونات السياسية نفسها، تحت مظلة الأممالمتحدة. بل يمكن أن يعصف باليمن، حاضره ومستقبله. لا نريد هنا أن نوصِّف الحالة الراهنة، فملامحها واضحة واحتمالاتها مفزعة. إذا لم يسترد العقل السياسي هدوءه. فاليمن بحاجة إلى العقل في هذه اللحظة التاريخية أكثر من أي وقت مضى. ولعل في مانشاهده من دمار وإفناء لمقومات الحياة البشرية، في العراق وسوريا وليبيا وقبلها جميعاً الصومال، التي أُدخلت نفقاً مظلماً، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، لم تتمكن من الخروج منه حتى الآن، لعل في ذلك عبرة وعظة للعقلاء، وغير العقلاء. إننا نشعر، بأن العد التنازلي للإنفجار يتسارع. والخطاب الإعلامي اللامسؤول يزداد انفلاتاً وعبثية. وردود الأفعال توشك أن تتغلب على الحكمة. إنها لحظة ترتسم فيها المصائر وتتحدد الأقدار. ولا نظن أن أية قوة عاقلة، يمكن أن تغامر بوطنها وبشعبها، وتحولهما إلى وقود لحرب، لاتبقي ولاتذر. ولن يكون فيها منتصر ولامهزوم. بل أكوام من الأنقاض والأشلاء، كان اسمها (اليمن). وحتى لانتحول جميعنا إلى أكوام وأنقاض، ويضيع اليمن، حاضراً ومستقبلاً، تحرص اللجنة على أن توضح في مايلي رأيها للشعب اليمني، وللمكونات السياسية، وللقوى الإقليمية والدولية: 1. يتسم المشهد السياسي الراهن بالإنقسام الحاد، بين مكونات سياسية بعينها، قد يؤدي إلى إنقسام مجتمعي خطير. وهو مايجب أن نحذِّر منه. كما نحذِّر من لجوء أي مكون سياسي إلى إثارة المشاعر المناطقية والعشائرية والمذهبية، بهدف الإستقواء بها، ضد خصومه السياسيين. لأن هذا النهج المنحرف في العمل السياسي، ستكون عواقبه مدمرة، لمجمل الحياة الإجتماعية لليمنيين جميعهم. 2. ويتسم المشهد السياسي بانقسام حاد آخر، يضاف إلى الإنقسام بين المكونات السياسية، وهو إنقسام المرجعيات السياسية. فهناك طرف، يمثله رئيس، استقال من منصبه، ثم سحب استقالته، قبل النظر فيها، من قبل السلطة التشريعية، وأعلن أنه يحتفظ بشرعيته كرئيس لليمن. ويدعم شرعيته المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي. وهناك طرف آخر (أنصار الله) يمثل سلطة الأمر الواقع، أو مايسميها الإخوة أنصار الله بالشرعية الثورية. ونخشى أن يضيع اليمن بين هاتين السلطتين، وبين هاتين الشرعيتين. ولن يحل هذا الإزدواج إلا حوار هادئ مسؤول، وصادق النية في إخراج اليمن من متاهة الشرعيات المتعددة، والإتفاق على شرعية واحدة، يُسلم بها ويذعن لها الجميع. قبل أن نصل إلى النموذج الليبي. الذي يحاول كل طرف فيه أن يؤكد شرعيته، عبر تدمير الوطن. 3. يتحمل المحيط الإقليمي مسؤولية تجاه اليمن، تتعدى المسؤولية الأخلاقية، التي تفرضها الأخوة ويفرضها الجوار، إلى مسؤولية الأمن الإقليمي. فإذا تهاونت في مساعدة اليمن للخروج من محنته، أو ساهمت في تأجيج الصراع، بين أطرافه السياسية، فإن آثارها السلبية ستطال كل الإقليم. 4. كما أن القوى الدولية، ذات المصالح في اليمن وفي المنطقة، معنية بسلامة اليمن واستقراره وأمنه وتنميته. ولا بد من أن تضاعف جهودها لإخراجه من أزمته الخانقة، على المستويات السياسية والأمنية والإقتصادية. فمصالحها تقتضي ذلك. فاليمن الآمن المستقر، سيسهم في استقرار المنطقة والعالم. 5. إن الإحتمالات المقلقة لتصاعد الأزمة الإقتصادية، تطرح أمامنا قضيتين: الأولى: أن أي طرف سياسي، يفكر في الوصول إلى السلطة، دون توافق داخلي وخارجي، سيُترك وحده لمواجهة هذه المشكلة. وسيكون، دون شك، عاجزاً عن مواجهتها. وعواقب ذلك ستكون وخيمة، على كل المستويات المعيشية والأمنية. أما القضية الثانية: فإن تردد إخوتنا في الجوار والمجتمع الدولي، في إسناد اليمن إقتصادياً، في هذه الظروف الحرجة، سيوفر بيئة مواتية لعدم الإستقرار وتصاعد حدة الصراعات المسلحة وتعاظم الإرهاب واتساع قاعدته، التي سيغذيها الفقر والبطالة. 6. نناشد وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، بأن تساهم في إيجاد مناخ إيجابي يساعد على إجراء حوارات سياسية هادئة، خلاقة، تفضي إلى بناء الدولة اليمنية المنشودة وتحقيق الأمن والإستقرار، على قاعدة شراكة وطنية حقيقية. 7. إن تصويب اليمني سلاحه نحو أخيه اليمني، لايخدم اليمن. ولن يخدم بالنتيجة إلا أعداء اليمن وأعداء اليمنيين. لهذا فإن حوار السلاح مدان، في كل وقت وحين. ولكي نبني اليمن، ليس أمامنا إلا حوار العقول. فلنتحاور حول قضايا بناء الدولة وإصلاح التعليم والتنمية الإقتصادية وأمن الوطن، وأمن المواطنين. وسنصل عبر الحوارات المخلصة الصادقة الناضجة إلى وضع أسس الحياة الكريمة لليمنيين. 8. اليمنيون مسؤولون عن بلدهم. ومستقبله يعنيهم قبل غيرهم. لذا فإن انتظار الحلول من الخارج، هو موقف ينم عن ضعف المسؤولية الوطنية لدى قياداتنا السياسية، كما ينم عن عجز مشين. لابد أن يتحاور اليمنيون ويضعوا عبر حواراتهم حلولاً لكل مشاكلهم. ويبقى الخارج عاملاً مساعداً، لاعاملاً حاسماً في تحديد مستقبلهم ومستقبل أجيالهم القادمة. إننا، وبرغم ما وصل إليه المشهد السياسي والعسكري في بلدنا، سنمضي في تأدية واجبنا: التقريب بين المكونات السياسية، حتى يتجاوز الوطن أزمته الخطيرة. اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية صنعاء، في 26 فبراير 2015م