خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن النظام التعليمي اليمني يتصف بأزمة بنيوية تشمل كل مستوياته وهو انعكاس لازمة الدولة وغياب مشروعها الحداثي ، ووفقا لذلك اعتبرت هذا النظام ذو جودة ونوعية رديئة لا يعمل على تجسير الفجوة بين الجنسين ولا يرتقي بمهارات ومعارف الأفراد ولا يضيف الى اﻟﻤﺠتمع . وقالت ان هذا التردي يفقد التعليم هدفه الإنمائي والإنساني وينعكس سلبا في تحسين نوعية الحياة وتنمية قدرات الإنسان الخلاقة. واعتبرت الدراسة أن غياب الرؤية الإستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي واعتماد التعيين من خارجها دون محددات موضوعية في الاقدمية والعطاء العلمي ، كان لها انعكس سلبي بالغ التأثير في مجمل العمل الإداري والأكاديمي ،كما جعل من القيادات الإدارية ان تسلك في نشاطها مسلكا نخبويا لا تعطي اهمية ﻟﻤﺠموع العاملين معها في المؤسسة. وبحسب الدراسة التي أعدها الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي- جامعة صنعاء- فان التعيين وفق اشتراطات حزبية وعلاقات شخصية جعل من الأداء الأكاديمي معيارا ثانويا ووفقا لذلك برزت في النشاط اليومي صراعات متعددة بين رؤساء الجامعات والموظفين وبينهم وزملائهم الأساتذة وخلق مظاهر تذمر انعكست في مشاعر احباط لدى الغالبية من هيئة التدريس. ووصفت البناء المؤسسي في مختلف مؤسسات التعليم العالي بأنه "ذو طابع شخصاني يفتقد الى الإدارة الرشيدة في صنع القرارات ويضع قيود على إمكانات الباحثين ونشاطهم العلمي ولا يشكل حافزا لهم على الإنتاج العلمي وينفق موارد البحث والتطوير في مجالات السفر والاحتفالات الكرنفالية" . ولخصت الدراسة التي تعنوت ب"التعليم العالي في اليمن خصائصه ومشكلاته " اهم ما ترتب على بؤس الإدارة لمختلف المؤسسات التعليمية اليمنية في عدة محاور أهمها: أن معظم القيادات الجامعية غاية فى السوء –حد وصفها-وبعضهم مُعيَّن بواسطة الأمن والحزب الحاكم ، كما أبرزت أن الكثير من العمداء ورؤساء الجامعات يتم تعيينهم ليس لكفاءﺗﻬم أو تفوقهم بل لاعتبارات أخرى لا صلة لها بالعلم والمؤهل والكفاءة العلميين ، كما طرقت إلى جانب ذلك غياب استقلالية العمل الجامعي وخرق القوانين الحكومية المتصلة بذلك والصراع بين رؤساء الجامعات ونقابات هيئة التدريس . وبحسب ما خلصت إليه في ذات السياق الإداري فان الهاجس الأمني الذي يسود أجواء العمل في الجامعات وتسيد هذا الهاجس ينشأ عنه استقطاب عنصر ضعيف وتعيينات خارج القانون وتسييس للوظيفة الجامعية، كما أشارت إلى تدني المكافآت المالية للأساتذة من تعليمهم في الدراسات العلياء والتعليم الموازي وفي أي نشاط علمي يقومون به خارج التدريس، فضلا عن عدم تمكن الكثير من هيئة التدريس من السفر للخارج في إطار التبادل الثقافي والعلمي ، وكذا التدخل من رؤساء الجامعات في الشأن الأكاديمي للأقسام العلمية وتعيين رؤساء الأقسام من الموالين للحزب الحاكم والموالين لشخص رئيس الجامعة او عمداء الكليات والتحيز الشخصي لرؤساء الجامعات في سفر بعض هيئة التدريس في مؤتمرات حيث يختار رؤساء الجامعات من أصدقائهم والمقربين منهم. وتوصلت الدراسة إلى أن الاهتمام الرئيسي والذي تعطي له الأولوية في نشاط رؤساء الجامعات هو العمل الإداري والشؤون المالية وغياب الاهتمام الحقيقي بالشأن الأكاديمي ، ما اعتبرته من "مظاهر الفساد التي تكشفها تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة سنويا" . كما لخصت الأزمة البنيوية التي تشمل كل مستويات النظام التعليمي العالي اليمني في "التكرار والمماثلة في الأقسام الأكاديمية دون تطور نوعي ، بالإضافة غياب التطوير الدوري لمفردات المقررات التعليمية والضعف الكبير في إنتاجية البحث العلمي وغياب تمويله بل وغياب رؤية إستراتيجية مستدامة للبحث العلمي". ونوهت الدراسة في سياق ذلك إلى ضعف كبير في التنسيق بين الكليات والأقسام داخل الجامعة الواحدة ناهيك عن غيابه بين الجامعات، إلى جانب إقرار مسار تعليمي للدراسات العليا دون تلبية احتياجاته المكتبية والقاعات والدعم المالي، فضلا عما رأته سؤ في إدارة الجامعات والتدخل الشخصي والمزاجي في القرارات الجامعية إداريا وأكاديميا ، وكذا اختلال كبير في نسبة إعداد الطلاب مقارنة بإعداد هيئة التدريس. واعتبرت أن إخضاع التعليم لقانون العرض والطلب فيه كثير من الابتذال وتسطيح مهنة التعليم ومدلولها السوسيولوجي ، منوهت إلى خطورة تبدل دور الجامعات والهبوط بوظيفتها الى كوﻧﻬا ملحق بالسوق والنظر اليها كشركة تعتمد منطق الربح وفق آليات العرض والطلب. وقالت "ان تعدد الجامعات الحكومية ارتبط برغبة سياسية شعبوية أكثر منه برؤية علمية ومن هنا يدرك المرء أهمية الجامعات للنظام السياسي من خلال استخدامها سياسيا في السيطرة على الشباب والتحكم بسلوكهم وفق مقتضيات المرحلة السياسية الراهنة . وحتى هذا الأخير لم يأتي من باب المشروعية الحداثية للدولة فهذه المشروعية تقتضي ان يكون التعليم الجامعي ( وغير الجامعي) من اجل خلق مواطنون لا رعايا وهو الأمر الغائب تماما. فنحن نجد مقررات تعليمية جامعية تناهض المسار الديمقراطي للدولة كما يغيب عم هذه المقررات أي إشارة الى حقوق الإنسان" . وأضافت "بشكل عام يمكن القول انه على الدول التى ترغب في الاستفادة من متغيرات العولمة ان تحدث تحولات حقيقية في هياكلها وابنيتها التنظيمية وعلاقاتها بمواطنيها بما يعزز مواطنتيهم وان تتبنى نظاما تعليميا يستوعب متطلبات العصر وحاجات اﻟﻤﺠتمع وفق رؤية دينامية باستمرار، فالاستعداد للقرن الحادي والعشرين لا تتناسب معه طرائق التدريس السائدة في الجامعات والمعاهد والمدارس اليمنية". ورأت الدراسة أن ولوج اليمن إلى مجتمع المعرفة رهين بتطور نوعي في المؤسسات التعليمية وهذا يتطلب رؤية إستراتيجية تجعل من التعليم هدفا قوميا لا يجوز التلاعب بمدخلاته ولا بنظامه وهنا يكون اعتماد الكفاءات العلمية هي الآلية الناظمة لتعيين القيادات الإدارية . مشيرة في ذلك إلى انه "لا يمكن اعتماد رؤى ذات هواجس أمنية تضخم المخاوف من الطلاب وهيئة التدريس فالأصل انهم جميعا مواطنين يمنيين يعملون لتحقيق مصالح الوطن وهنا يجب ان يستشعر جميع العاملين في هذه المؤسسات مواطنيتهم المتساوية الأمر الذي يعزز لديهم الحوافز الايجابية للعمل الإبداعي ".
