هاجم نواب المؤتمر الشعبي الحاكم في جلسة البرلمان يوم الاثنين -وسط غياب نواب المعارضة- أداء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،اثر تقدم الأخيرة بطلب تعديلات تشمل ازالة التعارض في قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد، حول صلاحيات الهيئة وصلاحيات النيابة في مجال التحقيق بشأن قضايا الفساد. كما تتضمن أن تكون حصانة أعضاء البرلمان وشاغلي الوظائف التنفيذية العليا "حصانة إجرائية" مثلهم مثل القضاة ووزراء الدولة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، فترفع الحصانة بموجب الإجراءات الشكلية وليست الموضوعية أو الوظيفية متى اقتضت الضرورة ذلك وفقا لأحكام القانون. وفيما قال رئيس كتلة الحزب الحاكم في البرلمان سلطان البركاني بان الهيئة لا تعرف من القانون شيئاً، بالإشارة إلى أن النص الدستوري يحصر اقتراح القوانين وتعديلاتها بأعضاء مجلس النواب والحكومة ، اتهمها بالتحول لدولة داخل الدولة بإصدار تعليمات بإغلاق هذه المنشأة أو تلك، ومحاكمة شخصيات ،مؤكداً عدم اقتناعه بأداء الهيئة منذ إنشائها قبل سنوات . وطالب البركاني بتحديد جلسته استماع برلمانية خاصة لمناقشة الهيئة حول إنجازاتها خلال السنوات الماضية ، وأيده في ذلك عدد من النواب ، فيما تحدى النائب محمد الشائف ،الهيئة في تقديم "فراش" بتهمة الفساد ناهيك عن وزراء، وواصل بأن الهيئة فيها كثير من الفساد والخلافات. وطرق النائب نبيل الباشا الخلافات التي تعصف باعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد حول توزيع المهام ، متهكما باقتراح هيئة لحل خلافات هيئة المكافحة . واعترض النائب المستقل صخر الوجيه على تحميل الهيئة مسؤولية الفساد في اليمن منوهاً إلى وجود البرلمان وجهاز الرقابة والمحاسبة، ونيابة الأموال العامة كجهات رقابية لم تستطع الحد من الفساد ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى سياسة عليا لدعم مكافحة الفساد, ومطالبا في الوقت ذاته بتخصيص جلسة مع الهيئة. وفضت سلسلة الهجمات بإقرار النواب مقترح تقدم به النائب علي العمراني بإيكال تقديم تعديلات قانون الهيئة إلى رئيس اللجنة الدستورية النائب علي عبدالله أبو حليقة. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، اكدت في وقت سابق عدم تقديم غالبية نواب البرلمان بإقراراتهم للذمة المالية وهو الأمر الذي يعترض عليه نواب في البرلمان لاعتباراتهم التشريعية والرقابية. وتنطلق التعديلات التي تقدمت بها الهيئة لمجلس النواب من دراسة حديثة شملت مراجعة تحليلية للإطار التشريعي للتشريعات المكافحة للفساد في اليمن نفذتها الهيئة العليا بالتعاون مع البنك الدولي . وبحسب الدراسة فأن العديد من التشريعات اليمنية تتضارب أو تكرر نفسها في مواد بعينها بما يجعل اختصاص الأمر الواحد لأكثر من سلطة أو يتم تعريف الأمر أو الفئة الواحدة في أكثر من حالة بحيث لا يمكن الجزم أي الصفتين اشمل. ورأت أن يعاد النظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد علي انها جرائم فساد بحيث يتم الفصل بينها لتشتمل الجرائم التي تتسق مع تعريف الفساد حسب التعريف العالمي الذي أخذت به المادة 2 من قانون مكافحة الفساد لتكون تلك الجرائم من اختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما تختص النيابة العامة بالجرائم ذات الطابع الجنائي البحت. وأوصت الدراسة بتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليتيح الجهاز الحق في إبلاغ الهيئة العليا لمكافحة الفساد فيما يختص بقضايا الفساد ونيابة الأموال العامة فيما يختص بالجرائم التي ستعرف على أنها جرائم أموال عامة أو ذات بعد جنائي. وشددت على أن الحصانة يجب أن تكون إجرائية لأعضاء البرلمان وشاغلي الوظائف التنفيذية العليا مثلهم مثل القضاة ووزراء الدولة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، كما اقترحت تعديل ينظم حماية المخبرين أو الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد ، واوصت بمنح أعضاء الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد حصانات تمنع مساءلتهم عن انجاز أعمالهم بما يتفق مع القانون، أثناء الوظيفة العامة أو بعد تركهم أعباء الوظيفة العامة.
