أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال إليو ماري اليوم الجمعة 25-2-2011 أن فرنسا وبريطانيا عرضتا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول ليبيا ينص على "حظر تام للأسلحة" و"عقوبات" و"الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".\ ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن اليوم الجمعة عند الساعة 15:00 (20:00 ت غ)، حسب ما ذكرت إليو ماري لإذاعة فرنسا الدولية، فيما دعا الأمين العالم لحلف الأطلسي إلى اجتماع عاجل لبحث الأوضاع المتردية في الجماهيرية الليبة. وأضافت إليو ماري"أن الوضع خطير جداً ويجب إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، هذا سيشكل إشارة قوية جداً"، مؤكدة "هناك مئات القتلى" دون تأكيد حصيلة عملية قمع التمرد في ليبيا. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون،قد دعوا أمس لإنهاء فوري للعنف" في ليبيا. وقال البيت الأبيض إنه "لا يستبعد أي شيء" في رده على القمع الذي تمارسه الحكومة الليبية ضد انتفاضة شعبية. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحفيين لدى سؤاله عما إذا كانت الولاياتالمتحدة تدرس خيارات عسكرية: "لا أستبعد خيارات ثنائية". وأضاف "لا أستبعد أي شيء". وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي سيتصل بقادة الدول الأوروبية بهدف تنسيق المواقف لتحديد الخيارات على خلفية المطالب الدولية بفرض عقوبات وحظر جوي على ليبيا، بهدف وضع حد لعمليات القمع التي يمارسها القذافي وأتباعه على المحتجين. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قد أعلن أن فرنسا وإيطاليا هما الأفضل لفرض منطقة الحظر الجوي وبأن الخيار العسكري أمر غير مستبعد. وحثت بريطانيا في وقت سابق الخميس المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغوط على الزعيم الليبي معمر القذافي. وقال الاتحاد الاوروبي إنه يبحث إرسال قوة تدخل إنساني إلى ليبيا. تجميد فوري للأرصدة من جانبها، أعلنت الحكومة السويسرية الخميس قرارها "الفوري" تجميد الأرصدة التي قد يكون يملكها الزعيم الليبي معمر القذافي والمقربون منه في البلاد. فيما كذبت الخارجية الليبية أن يكون للقذافي أي حسابات مالية في بنوك سويسرا. وقالت الخارجية السويسرية في بيان "تفادياً لاستخدام خاطئ للأموال العامة (الليبية)، قرر المجلس الفدرالي (الحكومة) اليوم أن يجمد مع مفعول فوري كل الأرصدة المحتملة لمعمر القذافي والمقربين منه في سويسرا".
وأضاف البيان أن هذا القرار يرمي إلى "تجنب أي خطر لاختلاس أرصدة ليبية لا تزال موجودة في سويسرا". وقالت السلطات السويسرية أن تطبيق هذا القرار "يبدأ اليوم (الخميس) وهو صالح لثلاث سنوات".
