كشف تقرير رسمي عن اكبر عملية فساد منظم وممنهج في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في صنعاء . وبحسب التقرير الذي صدر عن فريق أكاديمي قانوني مكون من الوزارة والجامعات الحكومية ، فان عملية الفساد يقودها الوزير المقرب من الرئيس السابق على عبدالله صالح، حسين حازب، بالاشتراك مع بعض موظفي الوزارة . موضحة ان الوزير حازب حرص وبعد ايام من تعيينه على اصدار توجيهاته بفتح بعض الجامعات المغلقة والتي سحبت الوزارة تراخيصها في اطار منظومة الاصلاحات التي نفذتها كونها حصلت على تراخيص باطلة والبعض منها مزورة بالإضافة إلى أقدامها على ممارسة العملية التعليمية بالمخالفة للقانون واغلقت بناء تقارير لجان أكاديمية متخصصة وبناء على توصيات تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتم المصادقة على تلك القرارات من المجلس الاعلى للتعليم العالي. وكشف التقرير عن ارتكاب الوزير حازب لمخالفات جسيمة منها استجابته لطلبات كافة الجامعات المخالفة ووجه بإعادة نظام التعليم عن بعد وفتح النافذة الالكترونية للتسجيل في البرامج المغلقة، بالرغم من العروض والتي وصلت الى نحو 200 عرضا رفعت من القطاع المختص للوزير حازب والتي تضمنت المخالفات القانونية والادارية لتوجيهاته والمخاطر والمحاذير المترتبة على تنفيذها واثارها السلبية على الاصلاحات التي تنفذها الوزارة، الا انه اصر على رأيه بل واصدر توجيهات اخرى. واورد التقرير عدد من المخالفات للوزير حازب .. مشيرا الى انه قام خلال الشهر الاول والثاني من تعيينه بإصدار حوالي 150 توجيها وزاريا كلها بالمخالفة للقانون معظمها تتعلق بفتح النافذة الإلكترونية للقبول والتسجيل لبرامج مغلقة وجامعات مسحوب تراخيصها وصدرت بحقها احكام قضائية ، منها 20 توجيها وزاريا وجهت صراحة باعادة فتح كافة البرامج المخالفة لجامعتي الحكمة وازال وفتح النافذة الالكترونية لهما رغم ان الجامعتين خضعتا للتقييم من قبل لجان اكاديمية نفذت مهمتها بإشراف القضاء واوصت اللجان بإغلاق جامعه الحكمة بكل تخصصاتها واعتماد مشروط لبرنامج واحد فقط من 27 تخصصاً لجامعة أزال ، كما اصدر ايضا توجيهات للمصادقة على كافة وثائق وشهادات الجامعات المغلقة والمخالفة للقانون . وكشف التقرير عن اكبر عملية فساد مالي منذ تشكيل حكومة صنعاء تمثلت بإصدار الوزير حازب لتوجيهات باعفاء بعض الجامعات الخاصة من سداد المديونات المستحقة عليها للخزينة العامة للدولة بمبلغ يتجاوز نصف مليار ريال وكذلك تأجيل سداد بقية أقساط الضمانات البنكية المطلوبة من كل جامعة وفقا للقانون والتي سبق جدولة دفعها بموجب اتفاق ملزم بين الوزارة والجامعات الأهلية . وبين التقرير ان حازب وجه ايضا ادارة الشؤون القانونية وبصورة اعتباطية وغير منطقية بسحب كافة القضايا من المحاكم وعدم مخاطبة أي جهة قضائية بدون علمه ، رغم ان الوزارة مدعي عليها من قبل الجامعات ولا تملك تبعا لذلك الحق في سحب الدعاوي المرفوعة كما وجه حازب بسحب ملف جرائم التزوير المنظور أمام النيابة العامة والمتهم فيه عدد من موظفي الوزارة بما فيهم مدير مكتبه حاليا المدعو محمود الصلوي وعدد من ملاك ومؤسسي الجامعات وأعضاء لجان التقييم الأكاديمية . ووصف التقرير توجيهات الشيخ الوزير حازب بإغلاق ملف المسار القضائي الذي يمثل ضرورة لحماية مشروع الإصلاحات بأنها جريمة جسيمة تهدف للتستر على جرائم الفساد وخدمة مصالح مراكز القوى والنفوذ التي تمارس الفوضى والعبث والمتاجرة في التعليم العالي الأهلي . ونوه التقرير الى انه ونتيجة فشل حازب في جر القطاعات والادارات العامة الى مخالفة القانون والمضي في المسار الخاطئ الذي ينتهجه ، كما انه لم يجروء على ممارسة صلاحياته القانونية حيالهم والتي تخوله في حال تقاعس مرؤوسيه عن تنفيذ توجيهاته الموافقة للوائح والقانون ومصلحه العمل من احالتهم للتحقيق الاداري او النائب العام للتحقيق معهم في جريمة تعطيل سير اداء مرفق حكومي ، حاول التغطية على فضائحة والبحث عن مخرج قانوني لها يؤسس من خلاله لتنفيذ توجيهاته المخالفة للقانون ، حيث قام الوزير وبدون علم او اشراك المعنيين قانونا من اعداد جدول عمل لاجتماع المجلس الاعلى للتعليم العالي لمناقشة ما قال انها رؤية الوزارة للعام 2017م والتي اعدها مع مدير مكتبه وقدمها للمجلس للموافقة عليها، والتي تؤسس بشكل فاضح لنسف كل الخطوات التي قامت الوزارة بتنفيذها كما تؤسس لإزاحة العراقيل القانونية التي تقف امام الوزير في مسعاه الخطير الهادف لإعادة فتح الجامعات والبرامج الدراسية وبرامج التعليم عن بعد والدراسات العليا المسحوبة تراخيصها تحقيقا لمنافع ومكاسب شخصية خاصه به دون ادنى اعتبار للمخاطر والمحاذير الكارثية التي ستصيب منظومه التعليم العالي . وقال التقرير ان محضر اجتماع المجلس الأعلى تضمن قرارات ومواضيع لم يناقشها المجلس اساسا ولم تكن ضمن جدول الاعمال حيث نص احد قرارات المحضر على " العمل على مراجعة القرارات التي اتخذها المجلس في المحضر السابق بهذا الخصوص " . واضاف " بعد صدور محضر اجتماع المجلس الاخير ..وعلى الرغم من ان غالبية اعضائه الحاضرين قدموا اعتراضا اداريا عن مضمون ومحتويات المحضر وان ما ورد فيه لم يقروه او يناقشوه وطلبوا سحب المحضر واعادة صياغته ليتضمن الموضوعات التي نوقشت فقط مالم فانهم سيتخذون الخيارات المتاحة والمكفولة لهم قانونا .. الا ان الوزير رغم ذلك قام مباشره باستغلال ذلك المحضر بتنفيذ حزمه من المخالفات الجديدة داخل الوزارة اهمها تعيين مستشارين بدرجة وكلاء وزارات خارج اطار الهيكل التنظيمي للوزارة بهدف القيام بأعمال وكلاء القطاعات المختصة الذين يعيقوا مساره الانتفاعي المكشوف والمخجل وكذلك وفي سابقه مخزية لم تحصيل في تاريخ أي وزير قام وباستفزاز واستهتار مريب واستخفاف فاضح بتعيين مديرا عاما لإدارة ليست ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ، كما ابتدع ادارة عامة في الوزارة اسماها الإدارة العامة لشئون مجلسي النواب والشورى ، وقام ايضا بتغيير مدير عام مؤسسات التعليم الاهلية دون أي مبرر قانوني ودون اخذ رأي وكيل القطاع المختص ودون وجود أي تقصير او مخالفات منسوبه له .
