أكد المُتحدث باسم حركة “إخوان بلا عنف” وأحد مؤسسيها حسين عبدالرحمن، في حوار مع “العرب” وجود بوادر أزمة بين الإخوان وقطر. وأضاف عبدالرحمن أن حركته رصدت تهديدات الدوحة للتنظيم الدولي بتقليص الدعم المالي المُقدم له، ومطالبتها بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة المصرية للمصالحة، فضلا عن تعليمات قطرية غير مباشرة لقناة الجزيرة بتخفيف حدة الهجوم على مصر. ونقل المُتحدث باسم “إخوان بلا عنف” عن مصادر مُطلعة داخل التنظيم الدولي للإخوان، أن التنظيم يدرس الآن السُبل العملية للرد على القرار السعودي الأخير الخاص باعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا ضمن قائمة تضم عددا من الجماعات والتنظيمات الأخرى. وأوضح عبدالرحمن أن هناك العديد من الخطوات التصعيدية المرتقبة من قبل دول عربية في خضم الحراك العربي الشامل ضد تنظيم الإخوان المسلمين في المنطقة، وهو الحراك الذي بدأ بأحكام قضائية ضد عناصر إخوانية في عدد من البلدان العربية، ثم قرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من دولة قطر. وكشف أن من أبرز القرارات المرتقبة أن تقوم دول عربية أخرى بإعلان الإخوان تنظيما إرهابيا، والتضييق على الدول الداعمة له، فضلا عن إعلان حركة “حماس" الفلسطينية تنظيما إرهابيا أيضا. وأشار عبدالرحمن إلى أن الاجتماع المقبل للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان سيعقد غدا (الثلاثاء) بدعوة من مسؤولين بقطر، ومن المقرر أن يناقش الخُطوات العملية للرد على القرار السعودي. وتوقع عبدالرحمن أن تُعلن تركياوقطر وإيران، عقب الاجتماع، عن ردود فعل مستنكرة للقرار السعودي، ولسحب السفراء من قطر، في مُحاولة من التنظيم الدولي بالتنسيق مع تلك الدول للإيحاء بوجود موقف دولي رافض لتلك الخطوات. ونَقل المُتحدث الرسمي باسم الحركة عن مصادره بالتنظيم الإخواني، أن التنظيم الدولي للإخوان كلف عناصره في السعودية، بالعمل على تغذية الشعور الطائفي، واستخدام ذلك الوتر الحساس من أجل زعزعة استقرار المملكة، واستخدام الشيعة كفزاعة في المُجتمع السعودي، كرد فعل مباشر على الموقف السعودي الداعم لثورة 30 يونيو. وفي حواره مع “العرب”، كشف المتحدث باسم حركة إخوان بلا عنف عن كواليس، وصفها ب”الخطيرة” في الحوار الدائر بين دولة قطر وتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، موضحا أن قطر موّلت الإخوان منذ سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي ب2.658 مليار دولار، بينما تُهدد الآن بتقليص تلك التمويلات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الموقف الدبلوماسي القوي الذي اتخذته ثلاث دول خليجية بسحب سفرائها من الدوحة. وأكد أن قطر طالبت التنظيم الدولي للإخوان بقبول مبادرات المصالحة مع الدولة، والتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة المصرية الجديدة. وأوضح أن دولة قطر طالبت بعض القنوات الفضائية الداعمة للإخوان المسلمين، ومنها قناة “رابعة” وقناة “الشرعية”، بأن تتوقف عن التصعيد ضد دولة مصر وجيشها، كما قام مسؤولون في الدوحة بإعطاء تعليمات (غير مباشرة) لقناة الجزيرة بتخفيف حدة الهجوم على الدولة المصرية. وبرر التطورات في الموقف القطري بأنها مُحاولة لتدارك المأزق الذي سقطت فيه، ما يهدد علاقتها بجيرانها. وفي سياق متصل، طالبت مصر بعقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية والعدل العرب، في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والنظر بجدية في عملية إقرار استراتيجية موحدة لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب. وقال نبيل فهمي وزير الخارجية المصري في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أمس، أن خطر الإرهاب لا يزال يخيم على المنطقة، داعيا جميع الدول العربية إلى منح أولوية لمكافحة الإرهاب. وحدد ست نقاط قال إنها واجبة، وهي؛ تجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب، وتجنب توفير التمويل لهم، وتعاون الجميع لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين في قضايا الإرهاب، والتزام الجميع بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ثم الترتيب لعقد اجتماع خاص عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب، بهدف النظر في مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وإجراءاتها التنفيذية، وأخيرا النظر في إقرار إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
