شهدت حضرموت وقفات احتجاجية من من ابناءها تطالب بصلاحيات اكثر وحصة اكبر في العمالة واعمال الخدمات النفطية في حدها الادنى حيث لم يتم في هذه المرحلة المطالبة بحصة اكبر من ايرادات نفطها. وما إثار هذه الاحتجاجات ودفعها الى البروز كان سعي وزارة النفط الى تعيين مديرا عاما لشركة بترو المسيلة من خارج ابناء المحافظة على الرغم من توفر العديد من الكفاءات الحضرمية داخل شركة بترو المسيلة و خارجها من يمتلكون القدرة على ادارتها.. فالقطاع النفطي كان ولا زال حتى الان بعد ( الثورة ) حكرا على ( حمران العيون ). هل تغير شيئ في واقع القطاع النفطي ؟ لا… بل بقي الحال على ما كان عليه من سيطرة اقلية على امكانيات وخدمات هذا القطاع … والمحاولات جارية لتأطير هذه التبعية مؤسسيا. لم تنجح حتى الان الوقفات الحضرمية في تعيين مديرا عاما حضرميا لشركة المسيلة, التعيين يدرس ومؤجل حتى يتم اختيار المدير المناسب… مساكين أهل حضرموت كانوا يعتقدون ان وجود مديرا عاما حضرميا كافيا لسيطرتهم على ادارة هذه الشركة وتسخير كثير من منافعها لصالح المحافظة وابناءها … غاب عن ابناء حضرموت المساكين دهاء المرتبطين بمصالح النفط … بينما كان ابناء حضرموت يطالبون ( بموظف) من ابناءها يدير شركة بترو مسيلة, كان اباطرة النفط يفكرون في كيفية احتواء هذه المطالب فعمدوا الى التحرك وفبركة الموضوع على مسارين : المسار الاول : تم صياغة قرار انشاء بترو مسيلة رقم (244) لعام 2011م بعناية شديدة توحي لمن يقرأها بانها تتمتع بصلاحيات كاملة في الوقت الذي تبين المادة الاولى من القرار انها لا تمتلك من قرارها شيء . حيث تنص المادة الاولى من القرار على " الموافقة على انشاء شركة المسيلة لاستكشاف وانتاج البترول واختصارا تسمى ( بترو مسيله ) بالقطاع ( 14) منطقة المسيلة- محافظة حضرموت على ان تكون شركة فرعية تابعة للشركة الوطنية للبترول ( تحت التأسيس ) ووفقا لقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة تكون لها شخصية اعتبارية وقانونية مستقلة وتكون مركزها الرئيس –صنعاء " وكما تنص المادة فشركة بترو مسيلة ليست الا شركة فرعية للشركة الوطنية ( تحت التأسيس )!!!! المسار الثاني : ليس هناك بعد في الواقع شركة تدعى الشركة الوطنية للبترول, للخروج من هذه المشكلة تم اضافة ( تحت التأسيس ) وبشكل سريع تم فبركة قانون الشركة الوطنية لعمليات الاستكشافات والانتاج النفطي… اعدت صياغة القانون على عجل في أروقة وزارة النفط وشركة صافرالتي كانت تحت الاشراف المباشر لرئيس الجمهورية السابق ولا تتلقى تعليمات الا منه, وعلى وجه السرعة يتم تحويل مسودة القانون الى مجلس النواب لمناقشته واقراره… ولحن الحظ لم يتمكن مجلس النواب حتى الان من مناقشة قانون انشاء الشركة الوطنية للبترول. لماذا الشركة الوطنية للبترول ؟ قانون الشركة الوطنية المراد اجازته هو لانشاء شركة تؤطر لجميع اعمال الاستكشافات النفطية وللانتاج النفطي وجميع الشركات البترولية مثل شركة بترو مسيلة تقع تحت اشرافها .. يراد بها ان تكون ام الشركات الانتاجية والاستكشافية ومهما حاولت الشركات النفطية مثل بترو مسيلة وغيرها الاستقلال بقراراتها مستقبلا فنهايتها ان تقع تحت مظلة هذه الشركة الوطنية…. وليس من المصادفة ان تسمى هذه الشركة الوطنية بشركة صافر في مسودة القانون الذي رفع الى مجلس النواب !!! ولان الاحداث تتسارع والمصالح في القطاع النفطي كبيرة فلابد من تأمينها . جاء هذا القانون لتسوية المصالح وتأمينها ومن اجل السيطرة على المنافع النفطية وتأطيرها مؤسسيا. من الواضح ان أباطرة النفط يعون لتأمين مصالحها النفطية بينما مع الاسف الحضارمة لاينظرون الى ابعد من انوفهم فتطلعاتهم محدودة وحضرموت تسير بالسهالة ومكتفية بمطالبها المتواضعة … فهل ستجيز الكتلة الحضرمية في البرلمان القانون ؟ ومتى ستصحى حضرموت لترفع سقف مطالبها لثرواتها النفطية ؟؟؟
