انضم طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، إلى قائمة الكيانات السياسية اللاهثة لموطئ في خارطة المحاصصة المرتقبة في الحل السياسي، وذلك بعد إشهار ما يسمى بالمكتب السياسي لقواته المدعومة إماراتياً، والتي تتمركز في مدينة المخا، غربي اليمن. وذكرت قوات طارق صالح غير النظامية والمعروفة ب"المقاومة الوطنية"، أنّ المكتب السياسي، سيضطلع بمهمة التعبير السياسي عنها، والموازي للجانب العسكري في مواجهة جماعة الحوثيين والإرهاب، وفقاً لبيان رسمي على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس. ويسعى طارق صالح إلى فرض نفسه في المعادلة السياسية القادمة، كقوة موازية للحوثيين شمالي اليمن، مستغلاً نفوذه على منطقة مضيق باب المندب الحيوية، إذ أكد بيان الإشهار على "حماية المياه الإقليمية والممرات المائية، ورفض أي تهديد للتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب". وفي ظل مخاوف من مخطط إماراتي لزرع طارق صالح كقوة سياسية وعسكرية شمالي اليمن كما فعلت مع المجلس الانتقالي الانفصالي جنوبي البلاد، حاول نجل شقيق صالح طمأنة الحكومة اليمنية الشرعية بأنه ليس ضدها، وكذلك ليس بديلاً لأحد، في إشارة إلى "حزب المؤتمر العام" الذي تشظى إلى عدة نسخ منذ مقتل مؤسسه علي عبدالله صالح على أيدي الحوثيين في صنعاء أواخر 2017. وقال طارق صالح الذي بات رئيساً للمكتب السياسي ل"المقاومة الوطنية"، في كلمة الإشهار "نحن لسنا بديلاً لأحد ولسنا ضد الشرعية، ولكننا نريد أن نكون جزءاً من الشرعية، جزءاً فاعلاً في مواجهة العدوان الحوثي في معركتنا الكبيرة لاستعادة جمهوريتنا واستعادة مؤسساتنا". وباستثناء تنصيب طارق صالح رئيساً، لم يفصح بيان الإشهار، عن هوية أعضاء المكتب السياسي، وما إذا كان سيضم شخصيات من القوات المشتركة في ألوية العمالقة السلفية أو القوات التهامية التي تتمركز قوات طارق صالح على أراضيها أم لا. وأشار إلى أن المكتب ليس بديلاً عن "حزب المؤتمر العام"، ولكنه امتداد للانتفاضة المسلحة الفاشلة التي قادها صالح ضد الحوثيين، وملتزم بكل وصايا الرئيس صالح، وعلى رأسها المصالحة الوطنية. ودعا طارق صالح، مختلف القوى السياسية وللشرعية، إلى مصالحة وطنية واصطفاف وطني حقيقي لمواجهة ما أسماه ب"المشروع الكهنوتي المدعوم إيرانياً"، في إشارة لجماعة الحوثيين. وكشف عن عدة تجارب سابقة دعته إلى تبني العمل السياسي، وعلى رأسها اتفاق استوكهولم الذي رعته الأممالمتحدة بين الشرعية والحوثيين، معتبراً أن القوات المشتركة التي كانت تتقدم المعارك لتحرير الحديدة أواخر 2018،لم تجد من يمثّلها حينذاك في الحوار على طاولة المفاوضات. ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة الشرعية والأحزاب السياسية الموالية لها، وكذلك جماعة الحوثيين أو المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الإشهار. رئيس "مركز أبعاد للدراسات" في اليمن، عبدالسلام محمد، أبدى تخوفه من الخطوة التي اتخذها طارق صالح، واعتبرها بمثابة "فتح نافذة الطوارئ" للحوثيين وإيران، الذين يتطلعون إلى نظام حكم المحاصصة بين الجماعات المسلحة، كما هو الحال في لبنان. وفيما أشار إلى أن الخطوة تأتي في ظل طموحات حوثية للسيطرة على كامل اليمن وحكمه بالقوة، أشار عبدالسلام في تغريدة على "تويتر"، إلى أنّ هذه الخطوة يمكن أن تتم بعد دمج قوات طارق صالح أولا مع الجيش النظامي في الحكومة الشرعية، ثم إعلان تشكيل حزب سياسي. ويعيش اليمن شللاً سياسياً منذ أكثر من عقد، حيث تم إجراء آخر انتخابات برلمانية في العام 2003، ولا يزال سارياً حتى الآن رغم تشظيه إلى نسختين واحدة موالية للشرعية وأخرى تعمل من صنعاء وتدين بالولاء للحوثيين. وبدأت فكرة المكاتب السياسية للمليشيات غير النظامية في الظهور عند جماعة الحوثيين التي أشهرت مكتباً مكّنها من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني عام 2013، ثم دفعت الإمارات، القوات الانفصالية إلى إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو/ أيار 2017 رداً على إطاحة الرئيس عبدربه منصور هادي بعدد من القيادات الموالية لها في محافظات جنوبية.
