دشنت اليمن أمس العمل في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالسماح بتنقل السلع والمنتجات بين اليمن والسعودية عبر منفذ الوديعة في الربع الخالي كخطوة أولية باتجاه إنشاء منطقة استثمارية وترانزيت تجاري في المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية وصولاً إلى إقامة منطقة تجارة حرة كما أعلن الرئيس صالح في وقت سابق ، حيث قامت مصلحة الجمارك بتزويد الدائرة الجمركية في المنفذ بكافة الإمكانيات والمستلزمات المتعلقة بالتخليص الجمركي ، ورفده بكافة التجهيزات اللازمة بهدف تبسيط وتسهيل وسرعة إنجاز الإجراءات الجمركية إلى جانب إعداد كافة الأدلة الإرشادية والمخططات التوضيحية المتعلقة بتوضيح مراحل التخليص الجمركي وكذا بناء مستودعات لتخزين البضائع ، وإعداد المحاجر الصحية والزراعية. وكان رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزبيدي قد حضر تدشين المنفذ ، مؤكداً أن إيرادات اليوم الأول للمنفذ التي تم تحصيلها على السيارات فقط بلغت نحو أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف ريال. وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بوادي وصحراء حضرموت محمد عمر فلهوم كشف في تصريحات صحافية سابقة عن تحديد منطقة استثمارية في منفذ الوديعة بمساحة خمسة كيلو مترات لإقامة مشاريع استثمارية فيها ذات جدوى اقتصادية ، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من قيادة المحافظة بتحديد منطقة تجارة حرة في المنفذ على أن يتم تخطيطها واستكمال إجراءاتها في المستقبل القريب. واعتبر فلهوم التوجه لتفعيل الاستثمار في منفذ الوديعة الحدودي, عاملا هاما لتنشيط التجارة البينية والاستثمارات بين اليمن والمملكة العربية السعودية. ويعتبر منفذ الوديعة من المنافذ الحدودية الدولية الهامة على امتداد حدود المملكة العربية السعودية مع اليمن وهو مصنف من الفئة الثانية ويتوقع أن يشهد طفرة اقتصادية كبرى بحجم الصادرات والواردات بين البلدين. وكانت حركة عبور الأفراد عبر منفذ الوديعة شهدت تناميا مستمرا، حيث بلغ عدد القادمين والمغادرين عبره خلال الربع الأول من العام الجاري 31 ألف و152 قادما ومغادرا فيما بلغ عدد السيارات الواصلة 10 آلاف و357 سيارة ، مع الإشارة أن المنفذ كان مخصصاًً منذ العام 2003م لعبور المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى اليمن والعكس وحاجياتهم الشخصية فقط.
