برس : البيان وقّع المشاركون في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني الليلة قبل الماضية، وثيقة «حلول وضمانات» ربما تفتح الباب أمام حل لهذه القضية، وتخرج الحوار الوطني من أمام الحائط المسدود.. لكن الحدث التاريخي اصطدم بحائط رفض ثلاثة أحزاب رئيسة التوقيع، ومن بينها حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعّمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذي شدد في بيان على أن رئيس لجنة الحوار عبد الكريم الأرياني لا يمثل الحزب، وأن توقعيه على الوثيقة لا تلزم الحزب بشيء. ووقع على الوثيقة بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بنعمر، لكن ثلاثة أحزاب رفضت التوقيع على الوثيقة. وقال عضو الفريق المكلف بحل القضية الجنوبية عبد الله نعمان، في تصريحات ل «البيان»، إنّ تجمع الإصلاح وفصيل الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس هادي والحوثيين، وقعوا على وثيقة اقترحها المبعوث الدولي إلى اليمن «لكن الحزب الاشتراكي غاب ورفض التنظيم الناصري التوقيع عليها، كما لم يوقع عليها حزب المؤتمر الشعبي». وفي هذا السياق، قال الموقع الرسمي لحزب صالح، إنّ «ممثلي المؤتمر الشعبي رفضوا التوقيع على الوثيقة المقدمة من جمال بنعمر إلى اليمن الخاصة بحلول وضمانات القضية الجنوبية». وأضاف الحزب أن «توقيع رئيس لجنة الحوار الوطني في اليمن عبد الكريم الأرياني على وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية، لا يمثل موقف المؤتمر وقناعته، بل هو موقف شخصي» معتبراً أن «انزلاق الأرياني إلى هذا المستوى، الذي يجعل توقيعه على الوثيقة في الخانة التي كانت مخصصة لتوقيع ممثلي المؤتمر أحمد عبيد بن دغر، وأحمد الكحلاني، لا يلزم المؤتمر الشعبي العام، كون الأرياني لا يمثل المؤتمر الشعبي العام في هذا الفريق، أو في أي مكون من مكونات مؤتمر الحوار الوطني أو هيئاته». وأشار البيان إلى أن «المؤتمر يعتبر هذا النص خيانة، يربأ بنفسة عن الانزلاق وراء مخططاتها التقسيمية والتشطيرية بأسلوب متستر وصريح، كونها تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني، وضارة بحاضره ومستقبله، وتلتقي مع أشد النزعات الانفصالية المدمرة لمكاسب الوطن». وبدوره، اعتبر عضو مؤتمر الحوار الوطني علي البخيتي أن الاتفاق الموقع «مجرد تفويض جديد للجنة أخرى للفصل في عدد الأقاليم للدولة القادمة»، مشيراً إلى أن «الاتفاق لا يعد حلاً للقضية الجنوبية، كما تم الإيحاء بذلك». تفويض هادي من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة، أن الأطراف المجتمعة اتفقت على خيار الدولة الاتحادية، وتفويض مؤتمر الحوار الوطني هادي لتشكيل لجنة ستتكفل بتحديد عدد الأقاليم، إما أن يكون اثني: شمالياً وجنوبياً، أو أكثر. ويصر الجنوبيون على دولة من إقليمين، يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه «تشطيرياً»، ويصرون على دولة من ستة أقاليم. وستقوم اللجنة التي سيرأسها هادي باتخاذ قرار يحسم بين الطرحين، أو يصل إلى طرح توافقي ثالث. وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن «المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية، وقعت على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية». وبحسب الوثيقة، سيشكل هادي «لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم، ويكون قرارها نافذاً بصورة نهائية، وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة، منها أربعة في المحافظات الشمالية، واثنان في المحافظات الجنوبية، وخيار الإقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق». ونقلت الوكالة عن هادي قوله، إن «النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي، وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة، ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه». في السياق، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان، إن حزبه «اقترح أن يتم رفع المشروعين المقدمين حول شكل الدولة، وهما مشروع الإقليمين، ومشروع الستة الأقاليم، إلى مؤتمر الحوار للبت فيهما»، مشيراً إلى أنه لم يشارك في اللقاء الذي تم فيه التوقيع على الوثيقة المقترحة من بنعمر، وأن بعض الأطراف حاولت حسم المسألة على قاعدة خيار الستة الأقاليم، وهو ما رفضه الحزب الاشتراكي اليمني. إلى ذلك، اتفقت الأطراف المتحاورة على استئناف الجلسة العامة غداً، واختتام جلسات الحوار نهاية الشهر الجاري. تفاؤل بنعمر في الأثناء، أكد مبعوث الأممالمتحدة جمال بنعمر تفاؤله بقرب انتهاء الحوار، وقال «بهذا الاتفاق، أصبحنا في النهاية، وفي اللحظات الأخيرة لمؤتمر الحوار الوطني» معتبراً الوثيقة بمثابة الحل العادل للقضية الجنوبية، وتمثل أقصى درجات التوافق بين المكونات السياسية. ووصف بنعمر الوثيقة بأنها «قفزة نوعية في إطار حل القضية الجنوبية» التي كانت الموضوع الرئيس في الحوار الوطني اليمني. تحذيرات حضرموت ميدانياً، حذرت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، من وقوع أكبر محافظات اليمن في الفوضى.. بعد ثلاثة أيام من الهجمات على مؤسسات الدولة، واتهمت عناصر خارجية بالضلوع في ما وصفتها بالمؤامرة. واتهمت عناصر خارجية بالضلوع في ما يحدث، وقالت «إنهم جزء من المؤامرة لتدمير المحافظة ومصالح أبنائها وإعادتها إلى مربع الصراعات والتدمير والتخريب وزرع بذور الفتنة والشقاق». من جانب آخر،قتل ستة أشخاص بينهم أربعة جنود لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء اشتباكات جرت أمس بين قوات الأمن اليمنية ومسلحين من الحراك الجنوبي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن.
الجنوب... قضية تبحث عن حل رغم توقيع ثلاثة مكونات رئيسية في اليمن على وثيقة تحديد مستقبل الجنوب من خلال تبني الدولة الاتحادية وترحيل عدد أقاليم الدولة إلى لجنة يرأسها الرئيس عبدربّه منصور هادي، إلا أن رفض الحزب الاشتراكي وقوى الحراك الجنوبي على اختلاف مطالبها لهذه الوثيقة لا يزال يشكل العقد أمام ولوج اليمن عصر الاستقرار. وطبقا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني يحق لمكوّنيْن اثنين إلغاء أي قرار، ومع وجود الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح على ضفة المعارضين للوثيقة فان هذه الأطراف تمتلك القدرة على تعطيل عجلة الحل عن الدوران، لكن الرهان على ذلك لا يزال بيد الاشتراكي الذي اصبح الطرف الوحيد الناطق باسم الجنوبيين بعد انقسام الحراك الجنوبي المشارك في الحوار بين مؤيد للرئيس هادي وبين منسحب منه بسبب فرض خيار الدولة متعددة الأقاليم. وإذا ما كان حزب صالح لا يزال تحت طائلة التهديد بفرض عقوبات دولية على اعتبار أن قادته من كبار المسؤولين ويمتلكون ثروات كبيرة، يمكن لهذا الحزب التراجع عن موقفه الرافض للوثيقة فان الحزب الاشتراكي وأطراف الحراك الجنوبي الأخرى لا تمتلك ما يمكن أن تخيفه العقوبات الدولية. فصائل ترفض المشاركة ولما كانت فصائل رئيسية في الحراك الجنوبي رفضت المشاركة في مؤتمر الحوار مثل المجلس الأعلى برئاسة حسن باعوم، وفصيل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، ومؤتمر شعب الجنوب الذي انسحب الشهر الماضي من الحوار تقف كلها إلى جانب الرؤية التي يتبناها الحزب الاشتراكي باعتبارها الخيار الممكن القبول به فان المضي في هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الوثيقة تفقد الصبغة الجماهيرية التي ستجعل منها أملا للجنوبيين. ياتي ذلك وسط تصاعد مخاوف من أن تعبث الجماعات المسلحة و تنظيم القاعدة بأمن اليمن وتشكيل دويلات صغيرة داخل الدولة المتهالكة.
مشكلة نخبة
يرى الكاتب مصطفى راجح، أن جوهر المشكلة كلها هي «النخبة» السياسية حين يقولون أن الفيدرالية والأقاليم هي الحل دون أي تفاصيل، ومن دون وجود أي حيثيات منطقية تربط الحل النظري بالحاجة الواقعية ؛ ودون وجود دولة تستطيع أن تفرض نفوذها على كل شبر في البلاد.
