وضع محافظ محافظة حضرموت الدكتور عادل محمد باحميد النقاط فوق الحروف وهو يتحدث في افتتاح أعمال دورة المجلس المحلي بالمحافظة الاستثنائية المنعقد اليوم الأربعاء بمدينة المكلا بمشاركة عدد من أعضاء كتلتي حضرموت في مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدون والمكرسة للوقوف أمام القضايا العاجلة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والخدمية . وقال المحافظ باحميد : " نحن اليوم أمام جملة من التحديات التي تفرض علينا اتخاذ بعض المواقف والإجراءات التي تجعل هذه المحافظة آمنة مستقرة ,وتحفظها بعيداً عن أي الصراعات أو الانجرار وراء تجاه أي طرف من الأطراف أو أي مربع من مربعات الفتنة الداخلية" . وتطرق محافظ حضرموت إلى الأوضاع الراهنة بالمحافظة في الجوانب الأمنية والخدمية والتحديات الماثلة وما ينبغي اتخاذه من مواقف وإجراءات ومعالجات سريعة في ظل الظرف الاستثنائي الراهن مشيراً إلى أن الجميع "يشتكي ويستنكر من الوضع الأمني في المحافظة ومدينة المكلا بشكل خاص" والذي وصل إلى " مستوى غير مقبول وغير منطقي على الإطلاق" الأمر الذي لم يعد بالإمكان إن تعالج هذه القضايا في هذا الظرف الحساس والمعقد بآليات اعتيادية وإجراءات روتينية. وأكد المحافظ باحميد بأن هذه الحالة الأمنية أثرت على أوجه مناحي الحياة المختلفة , "فلم يعد في مأمن لا مسؤول ولا غير مسؤول على سيارته ولا على ماله ولا البنوك ولا الصرافين" . وأضاف : " أصبح الوضع الأمني بالفعل يتطلب موقف واضح وصريح وإجراءات استثنائية غير اعتيادية للوقوف أمام حالته المتردية , وكذا القضايا الخدمية التي تفرض نفسها كل يوم علينا بشكل ملح وخاصة ما يتعلق بالكهرباء والمياه" وأوضح محافظ حضرموت بأن قيادة السلطة المحلية أوجدت نفسها في الظرف الراهن الموجود في صنعاء والبلاد "أمام موقف يحتاج إلى أن يلتئم الجميع ليتدارسوا الوضع لإيجاد الحلول والمعالجات والخروج من دائرة الشكوى ورمي المسؤوليات على الآخرين إلى تحمل المسؤولية" . لافتاً إلى أن لقاءات تشاورية عقدها أعضاء الهيئة الإدارية والوكلاء وأعضاء مجلسي النواب والشورى لتدارس أوضاع المحافظة والوصول إلى منظومة معالجات فيما يتعلق بالجانب الأمني تتكون من ثلاثة محاور بالإضافة إلى تشكيل لجان لتعزيز مؤسسات الكهرباء والمياه وتحديد احتياجاتهما ومتطلبات استقرار خدماتهما خلال الصيف القادم. وصارح محافظ حضرموت المجتمعون بالقول "كل الخطوات والإجراءات والمقترحات التي تم وضعها وقف أمامها الحاجز المالي عائقاً كبيراً جداً في ظل الوضع الموجود اليوم في صنعاء". كاشفاً بأن احتياجات الكهرباء من مواد ومحولات وكيبلات لتأمين الصيف القادم بالوادي والساحل من غير الطاقة المشتراه نحو (700) مليون ريال. معرباً عن "الأسف لتخلي الوزارة في صنعاء وتنصلها عن ذلك " ومضى المحافظ باحميد مخاطباً الحاضرين بالقول : "أصبحنا في وضع غير طبيعي والمضي في إجراءات روتينية أمام هذا الوضع لن تجدي نفعاً" في إشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ومعالجات عاجلة واستثنائية, لكنه قال " الإشكالية الأساسية في المحافظة أننا لم نعد قادرين على توفير الموارد المالية لإتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية ".
