سيكون ملف توحيد أسعار مشتقات البترول على طاولة وزراء النفط في دول الخليج في الاجتماع ال32 للجنة التعاون البترولي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض الثلاثاء المقبل، وفقاً لصحيفة الاقتصادية. وفي هذا السياق، قدّر الخبير النفطي الدكتور راشد أبانمي أن تسهم عملية توحيد أسعار المنتجات البترولية في دول الخليج - إذا ما تمت - في توفير نحو 30% من إجمالي الاستهلاك في السعودية الذي يتم تهريبه وتسريبه إلى دول مجاورة أعلى سعرا بدافع إغراء فارق السعر. وتوقع أبانمي أن يتم تطبيق قرار السوق الموحد للمنتجات البترولية خلال السنوات ال6 المقبلة، في أفضل الأحوال، حيث يرى أن مثل هذا القرار لا يمكن تطبيقه إلا بعد دخول مشاريع وسائل النقل العام المختلفة في كل دول المجلس حيز الخدمة، نظرا لأن المستهلك في أغلب دول المجلس يعتمد اليوم على وسيلة النقل الخاصة. وأشار الخبير النفطي إلى التفاوت الكبير في أسعار البنزين والديزل، حيث يتمتعان بدعم كبير في سوقي السعودية وقطر اللذان يعدان من بين أقل الأسعار في مختلف دول العالم، وبين سعرهما في الإمارات الذي يقترب من الأسعار العالمية. ورجح أن عمليات توحيد الأسعار ستكون بعد تشغيل وسائل المواصلات العامة داخل المدن وخارجها، مشيرا إلى أن توحيد الأسعار يعني ارتفاعها في بعض الدول الخليجية التي تدعم البترول إلى ضعف الأسعار الحالية، ما يجعل المستهلك يسعى إلى ترشيد استهلاكه واستخدام وسائل أقل تكلفة. وسيتناول الاجتماع التقرير المتعلق بمتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول "كيوتو"، كما سيتناول ملخص الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول المجلس، والنظر في توصيات ملتقى الإعلام البترولي الخليجي الأول، وموضوعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
