اتهمت الخرطوم نظام العقيد معمر القذافي بدعم حركات التمرد في دارفور وجبهة المعارضة الجديدة التي تستضيفها كمبالا بدعم من طرابلس، واستبعدت تطبيع علاقاتها مع الإدارة الأميركية قريباً لكن «لن تكل ولن تمل في سبيل ذلك». وكشف وزير الدولة في القصر الرئاسي أمين حسن عمر أن حكومته تنسق مع ثوار ليبيا منذ الأسابيع الأولى لاندلاع الثورة في شباط (فبراير) الماضي وأن زيارة الرئيس عمر البشير الأخيرة إلى قطر كانت بغرض التنسيق بين الدولتين لدعم الثوار في ليبيا، ودعا دول الجوار إلى تقديم مساعدات إلى الثوار من خلال فرض طوق للسيطرة الأمنية على الحدود المشتركة. وحمل عمر بشدة على نظام القذافي وقال إنه كان يدعم الحركات المتمردة في دارفور. وأشار إلى أن وجود الحركات المسلحة في أوغندا منظم وممول من القذافي وأن الدعم لا يزال يصل إلى الحركات بسبب عدم تجميد الحكومة الأوغندية أرصدة النظام الليبي. واعترف عمر أن حكومته كان تتحدث بديبلوماسية ناعمة مع نظام القذافي حتى لا تدخل في مواجهة جديدة معه وخوفاً من استخدام موارد ليبيا في حرب مع السودان حتى لا تكون هناك جبهة أخرى جديدة، موضحاً أن القذافي كان يريد أن يأتي سلام دارفور من ليبيا أو أن تظل المعركة قائمة في دارفور عقاباً للسودان لسحبه ملف التفاوض من سرت الليبية، مشيراً الى أن موقف السودان تجاه ليبيا مبني على استراتيجية قائمة على حسابات القوة والنفوذ. واستبعد تطبيع علاقات السودان مع أميركا قريباً، وقال أن الخرطوم تعمل من أجل ذلك من دون تعجل أو تلهف و»لن نكل أو نمل ويمكننا تقديم تنازلات من أجل التطبيع من دون تنازل عن مبادئنا من أي جهة ما». وتابع: «ربما نتنازل لأن السياسة هي فن التنازل ولكن من دون التزحزح عن مبادئنا». إلى ذلك قضت محكمة سودانية في كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب بالاعدام شنقاً على أحد القادة العسكريين ل «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور اسر في تموز (يوليو) الماضي يحارب مع المقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي. وأقرت محكمة كادقلي برئاسة القاضي هشام التوم بالإعدام شنقاً حتى الموت على التوم حماد توتو، بعد إدانته بتهم تحت مواد من القانون الجنائي السوداني تتصل بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وارتداء الزي العسكري. وأسرت قوة من الجيش السوداني العميد التوم حماد توتو، قائد «حركة العدل والمساواة» في قطاع جنوب كردفان خلال مشاركته في مواجهات بين الجيش السوداني وقوة مشتركة من المقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي و»حركة العدل المساواة» الشهر الماضي في ولاية جنوب كردفان التي تشهد مواجهات منذ حزيران (يونيو) الماضي . من جهة أخرى أعلن رئيس دولة جنوب السودان الوليدة عن تشكيل أول حكومة لبلاده تضم وزراء كانوا حلفاء سابقين للرئيس السوداني قبل انفصال دولة الجنوب عن الخرطوم في تموز الماضي. وضمت التشكيلة الوزارية 29 وزيراً و 27 وزير دولة وغاب عنها باقان اموم احد ابرز القيادات التاريخية لجنوب السودان الذي كان يتولى وزارة السلام في الحكومة السابقة. وظهر ضمن الطاقم الوزاري اليسون مناني مقايا وزيراً للداخلية وإقنس لوكودو لوزارة النقل والمواصلات وهما من القياديين البارزين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال قبل استقلال الجنوب. ومن أبرز الأسماء في الحكومة الجديدة دينق ألور وزيراً لمجلس الوزراء، ونيال دينق وزيرا للخارجية، وكوستا مانيبي وزيراً للمال. ويعتقد أن غياب الأمين العام للحزب الحاكم باقان أموم عن التشكيل ربما تكون من أجل التفرغ للعمل السياسي في المرحلة المقبلة. ومن المقرر أن تعرض التشكيلة الوزارية على برلمان جنوب السودان خلال الأيام القليلة المقبلة لإقرارها بعد تأخر في موعد إعلانها شهر بسبب مشاورات وجدال سياسي بين الحكومة والأحزاب الجنوبية المعارضة حول توزيع الحقائب الوزارية وعضوية البرلمان. وتواجه الحكومة الجديدة تحديات عدة أبرزها الصراع القبلي الذي أدى إلى مصرع وإصابة نحو ألف و700 شخص الأسبوع الماضي فضلا عن الخلافات القائمة مع الشمال في شأن عدد من الملفات تركت لما بعد الانفصال من بينها النفط والحدود والدين الخارجي والنزاع على منطقة أبيي.
