برعاية رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة أقام المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية ندوة مهمة حول القوات المسلحة والأمن في اليمن وذلك في العاصمة صنعاء يومي 3، 4 من يونيو الحالي وشارك فيها العديد من الباحثين في الشؤون العسكرية والسياسية وفيما يلي ينشر نشوان نيوز ملخصا لأوراق العمل المقدمة في الندوة: العوامل المؤثرة على بناء القوات المسلحة اليمنية ملخص ورقة العقيد الركن/عبدالقادر عبدالله الدعيس رئيس شعبة النظم والمعلومات بالأكاديمية العسكرية العليا تعتبر القوات المسلحة في أي بلد عنوان قوته ورمز استقراره وأمنه وهي الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق طموحاته والمحافظة على سيادته وشخصيته. مفهوم البناء العسكري: ويقصد به مجموعة الإجراءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية وبشكل خاص التدابير العسكرية التي تنفذها الدولة من أجل تعزيز قدراتها العسكرية. مفهوم بناء القوات المسلحة: ويقصد به مجموعة التدابير المترابطة فيما بينها لتشكيل القوات المسلحة وإعدادها وتدريبها من أجل استخدامها في الحرب المحتملة وتطويرها طبقاً للمتغيرات، ويعتبر بناء القوات المسلحة جزءاً مكوناً من البناء العسكري للدولة. العوامل الجغرافية: تعد العوامل الجغرافية من العوامل الطبيعية الثابتة المؤثرة على منطقتنا، وهي على قدر كبير من الأهمية، وتؤثر هذه العوامل على عملية بناء القوات المسلحة من عدة جوانب أهمها: 1. الموقع الجغرافي. 2. مساحة وشكل الدولة. 3. طبيعة الأرض. 4. الظروف المناخية. العوامل البشرية: تركيب القوات المسلحة العددي والكمي يتأثر بالدرجة الأولى بالطاقة البشرية المتوفرة في البلاد، فمهما امتلكت الدول من معدات وإمكانات ماديه تبقى محكومة بتوفر العنصر البشري الذي سيستخدم هذه المعدات والأسلحة، وتؤثر هذه العوامل على عملية بناء القوات المسلحة من عدة جوانب أهمها: 1. موارد القوى البشرية بالدولة : تعتبر موارد القوى البشرية للدولة من أهم العوامل المؤثرة على بناء القوات المسلحة وخاصة على حجم الحرب وحجم السلم، وتؤخذ مؤشرات الموارد البشرية من خلال البيانات المتعلقة بالجوانب التالية: الكثافة السكانية ، ونسبة الذكور، والتركيب العمري للسكان، والتركيب القومي والديني ، وحجم قوة العمل . 2. المستوى العلمي : إن إدخال أي منظومة تسليح للقوات المسلحة يجب أن يحسب فيه حساب القدرة البشرية على استخدامها وصيانتها بصورة صحيحة والجهد المطلوب للتدريب والتأهيل والفترة المطلوبة لذلك عند اتخاذ القرار بإدخالها الخدمة في المؤسسة الدفاعية. 3. المستوى الصحي : يؤثر المستوى الصحي على نوعية وحجم الموارد البشرية الممكن ضمها للقوات المسلحة سلماً أو حرباً، وهذا بدوره يؤثر على نوعية حجم السلم وحجم الحرب داخل المؤسسة الدفاعية. 4. نظام التجنيد ومدة الخدمة العسكرية : تؤثر مدة الخدمة العسكرية على حجم السلم والحرب فإذا طالت مدة الخدمة الإلزامية كان ذلك سبباً في تخفيض مدة خدمة الاحتياط أي تقليل حجم القوى البشرية الممكن استدعاؤه لأغراض الحرب مما يؤثر على حجم الحرب للقوات المسلحة. 5. كفاءة نظام التعبئة : أن كفاءة نظام التعبئة يُطمِّئن القادة والمخططين على إمكانية استعواض خسائرهم في الوقت والمكان المناسبين العوامل السياسية: تؤثر العوامل السياسية على عملية بناء القوات المسلحة من عدة جوانب أهمها: 1. الأهداف السياسية والإستراتيجية للدولة. 2. الفكر العسكري والعقيدة القتالية. 3. العلاقات الأمنية للبلاد. 4. موقف الدول الصديقة. 5. العلاقات التسليحية للوطن. 6. التطورات الدولية. العوامل الاقتصادية: الحالة الاقتصادية ومالها من تشعبات كثيرة ومختلفة التأثير تمس عملية بناء القوات المسلحة من عدة جوانب أهمها: 1. الوضع الإقتصادي للبلاد. 2. المصالح الوطنية. 3. القاعدة الصناعية. العوامل العسكرية: تمثل العوامل العسكرية مؤثراً ومحدداً كبيراً تجاه عملية بناء القوات المسلحة، ويستوجب ذلك معرفة وتقييم تلك المؤثرات بدقة عالية وموضوعية متناهية، وتؤثر تلك العوامل على عملية البناء تلك من عدة جوانب أهمها: 1. حجم ونوع التهديدات العسكرية التي يتعرض لها الأمن الوطني. 2. التفوق في نوعية التسليح. 3. وضعية القوات المسلحة. 4. نوعية قوى القوات المسلحة. 5. تعدد مصادر التجهيز. 6. كفاءة منظومات التسليح. 7. قدرة الخزن. وقد استخلصت الورقة النتائج التالية: 1. يعتبر بناء القوات المسلحة عملية معقدة ومتشعبة ويرتبط نشاط القوات المسلحة ارتباطاً وثيقاً بجميع نواحي الحياة للدولة ويقع باستمرار تحت تأثير عوامل مختلفة أهمها العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتقنية والجغرافية وغيرها ومن خلال تأثير هذه العوامل على بناء القوات المسلحة يظهر عمل القوانين الموضوعية للبناء العسكري التي يمكننا الكشف عنها من معالجة مسائل تعزيز القدرة العسكرية للبلاد بشكل هادف ومعلل علمياً . 2. يمكن القول أن العوامل المؤثرة على بناء القوات المسلحة اليمنية هي عوامل داخلية وعوامل خارجية ومن أهم العوامل الداخلية هي سياسية الدولة ودرجة تطور الاقتصاد ومستوى تطور العلم والموقع الجغرافي للدولة وحجم ومواصفات السكان ومستواهم الثقافي والعلمي ، أما أهم العوامل الخارجية فهي الموقف السياسي الخارجي واتجاهات تطور القوات المسلحة للإعداء المحتملين ومستويات تجهيزهم العسكري والطرق والأشكال المحتملة لنشوب وخوض الحرب المحتملة. 3. تشكل العوامل الجغرافية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية تأثير مباشر على السياسة الوطنية للجمهورية اليمنية وتحدد استراتيجيتها واتجاهات بناء القوات المسلحة طبقاً للسياسة العسكرية للدولة . 4. عوامل القوة للأمن الوطني هي القوة البشرية والتجانس القومي والديني والنظام السياسي والديمقراطي وعلاقات اليمن الدولية ، أما عوامل الضعف فهي ضعف القدرة الاقتصادية لليمن وموقع اليمن بالقرب من أكبر مناطق تصدير النفط. 5. إن الاقتصاد والسياسة هي المعايير المحددة لبناء القوات المسلحة وعلى ذلك يتوقف حجم القوات المسلحة العاملة والاحتياطية ووضع أسس صحيحة لبناء القوات المسلحة على الموارد الذاتية وتنويع مصادر التسليح وتحسين القدرات الفنية للأسلحة وتطوير التصنيع العسكري لتحقيق اكتفاء ذاتي من قطع الغيار والأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتطوير نظام التعبئة في البلاد ، أما اتجاهات البناء العسكري فيجب أن تسير نحو تحديث وتطوير الأفرع الرئيسية والقوى التخصصية الأخرى بما فيها امتلاك وسائل الحرب الإلكترونية حديثة وتحديث منظومات القيادة والسيطرة وذلك انطلاقاً من المهام الاستراتيجية للقوات المسلحة والإمكانيات الاقتصادية للدولة . 6. لإعداد المتطلبات الخاصة ببناء القوات المسلحة لابد من العودة إلى نظرية بناء القوات المسلحة التي ترتكز في تطورها على انجازات العلم العسكري والعلوم الأخرى والعقيدة العسكرية والسياسية العسكرية للدولة والذي يأخذ بالحسبان طبيعة الصراع المسلح ومصادر التهديد وتقدير الطبيعة المحتملة للحرب والصراع المسلح بحيث يجب أن يكون بناء القوات لمسلحة متوافقاً مع أهداف ومهام تأمين الحماية المضمونة للدولة والتصدي بحزم لأي عدوان كان وهنا لا بد من تقدير حجم المهام التي تلقى على عاتق القوات المسلحة أثناء الحرب والأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على الجاهزية الدفاعية في زمن السلم. 7. ومن مناقشة النهج السياسي للجمهورية اليمنية يمكن تحديد تأثيره على بناء القوات المسلحة بما يلي: أ. العقيدة الدفاعية للجمهورية اليمنية تؤمن دور القوات المسلحة محدد باطار الدفاع عن حدود الدولة وسلامة أراضيها وليس لها أي تطلعات خارجية ولا وجود لأطماع سياسية خارج الحدود . ب. الاستناد على الإمكانيات الذاتية دون الاعتماد على تحالف أو تكتل عسكري خارجي . ج. أن الدولة تشارك بقوة في السياسة القومية العربية وعليها إذاً المشاركة في الدفاع عن القضايا القومية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ويفرض عليها ذلك التزامات عسكرية محددة . د. إن القوات المسلحة مؤسسة حكومية خاضعة في بنائها وتنظيمها للتشريعات التي تصدرها السلطة التنفيذية وهذا يؤثر على بناء القوات المسلحة من خلال أنها مؤسسة تعود ملكيتها للشعب ولا يمكن أن تسخر لخدمة حزب أو قبيلة أو فرد وأن مهامها محددة بسياسة الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها الداخلي والخارجي والمشاركة في القضايا الدفاعية القومية 8. أما في مجال تأثير العوامل الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية على بناء القوات المسلحة اليمنية يتضح أن كل هذه العوامل لها تأثيرات واضحة على بناء القوات المسلحة وهذه العوامل ليست معزولة عن بعضها البعض وهي في حركة تفاعلية مستمرة ينتج عنها تأثيرات شاملة على البناء العسكري فالموقع الجغرافي لليمن له قيمة إستراتيجية كبيرة تشترك مع باقي العوامل الجغرافية في زيادة قيمة الدولة وقدرتها على الحركة في محيطها الخارجي ومجابهة الأخطار والضغوط الخارجية ومن الناحية العسكرية يفرض الموقع الجغرافي لليمن التزامات أمنية وعسكرية أهمها ضرورة امتلاك قوات برية كافية لحماية الحدود البرية الطويلة ، كما أن الموقع البحري يستدعي امتلاك قوات بحرية كافية لحماية السواحل والمياه الإقليمية اليمنية . 9. تشكل العوامل الاقتصادية والمالية محددات جدية تجاه بناء قوات مسلحة حديثة وتجهزها وتكيف نفسها حسب الإمكانيات الاقتصادية والمالية كما يفرض الوضع الصناعي والبنية التحتية تأثيراً في منظومات عسكرية وطنية وتغذية المؤسسة العسكرية بصناعات عسكرية تأخذ في الاعتبار المتطلبات الجغرافية والأمنية الوطنية لليمن . 10. يلاحظ عند إعداد سياسة التسلح أن هناك تكاملا بين دور الخبراء العسكريين وادوار الخبراء الآخرين، كما أن بين تلك الأدوار تعارضا ينبع من رغبة العسكريين في الحصول على أفضل الأسلحة والمعدات في اقصر وقت ممكن. ورغبة الخبراء المدنيين الآخرين في ملائمة مطالب العسكريين مع المستوى الذي تسمح به القدرات المتاحة والانعكاسات المتوقعة. 11. يمكن أن نستنتج أن الاقتصاد والسياسة هي من أهم المعايير المحددة لبناء القوات المسلحة لأي دولة وتتحكم بالعوامل الباقية وعلى ذلك يتوقف حجم القوات المسلحة العاملة والاحتياطية وكذلك الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة على وضع أسس صحيحة لبناء القوات المسلحة وتنويع مصادر السلاح وتحسين القدرات الفنية للأسلحة مع تطور نظام التعبئة في البلاد . 12. أما اتجاهات هذا البناء فلا بد من توفير معدات خفيفة الحركة وقوية النيران وتوفير قوات جوية ضاربة لردع المعتدي ووحدات بحرية سريعة الحركة وايجاد نظام دفاع جوي كفء والعمل على ايجاد وسائل الحرب الإلكترونية حديثة وامتلاك صواريخ استراتيجية وتحديث منظومات القيادة وإحداث بعض التجهيزات على اتجاهات بناء القوات المسلحة تبعاً لحالة الموقف السياسي العسكري وطبيعة الحرب المستقبلية التي يمكن أن تواجهها الجمهورية اليمنية وخاصة في ضوء التطورات الدولية لمواجهة أي عدوان محتمل قد يعرض الأمن القومي العربي والأمن الوطني لليمن للخطر . الأدوار الوطنية البارزة للقوات المسلحة اليمنية وإسهامها في مسيرة التنمية ملخص ورقة العميد الركن /صالح علوي أحمد عام: القوات المسلحة مؤسسة وطنية مهمتها الرئيسية حماية الوطن والدفاع عن أراضيه واستقلاله وسيادته وتحقيق أمنه استقراره وتامين بسط قانون سيادة الدولة والدفاع عن مصالحها والتصدي لكل التهديدات والمخاطر الداخلية والخارجية وتمثل الركيزة الأساسية في توفير أهم شروط البناء والتنمية في البلاد فبدون امن واستقرار تتعثر كافة مشاريع التنمية بل وتتراجع صور الحياة المختلفة المرافقة لحالة الأمن والاستقرار وذات العلاقة بحيات الإنسان نفسه, كالماء والغذاء والكهرباء . كما أن القوات المسلحة هي الوعاء الذي تجمع في بوتقته كل فئات المجتمع من كافة طبقاته ومستوياته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي هذا السياق تطرقت الورقة إلى أهم الأدوار الوطنية للقوات المسلحة وإسهامها في التنمية وذلك من خلال النقاط التالية : ثورة 26سبمتبر والدور الوطني للقوات المسلحة: لقد كان قيام ثورة26 سبتمبر هو الفعل الطبيعي لكل تلك الآلام والمعاناة التي عاشها الشعب اليمني وناضل منذ ثورة 48 وما قبلها ضد الإمامة الذي لم يستطع مواكبة العصر وشؤونه وتغييراته وكان لتنظيم الضباط الأحرار كأس السبق في قيادة هذا العمل الثوري محققا احد أهم الأدوار الوطنية العظيمة للقوات المسلحة اليمنية . دور القوات المسلحة (الجيش الاتحادي ) آنذاك إبان الكفاح المسلح : شارك كل أبناء الشعب اليمني في صنع الثورتين اليمنية. وكان للقوات المسلحة في الجنوب أثناء الكفاح المسلح دورا لا يستهان به في انتصار ثورة 14 أكتوبر .بالرغم من وجود جيش الاحتلال البريطاني . ولإيضاح هذا الدور لابد من الإشارة إلى أن الجبهة القومية قد تشكلت من ستة تنظيمات ,وكان تنظيم الضباط الأحرار في الجيش الاتحادي واحدا منها ,وقد أنشئ هذا التنظيم في الجيش على شكل خلايا سرية بعد اندلاع ثورة 14 أكتوبر 1963م حيث وصل عدد هذه الخلايا حتى نهاية 1966م إلى(30)خلية تنظيمية يمكن إيجاز دور تنظيم الضباط الأحرار كالتالي: أ . تزويد الفدائيين في القطاع المدني بالمعلومات عن الحملات العسكرية . ب .دعم فصائل الجبهة القومية وجبهة التحرير بالسلاح والعتاد ج. المشاركة في بعض العمليات العسكرية ضد الجيش البريطاني د . تدريب الفدائيين على استخدام السلاح وزرع الألغام . ه. لعب دورا كبيرا بعد سقوط الإمارات والمشيخات والسلطنات في أيدي الثوار في التأثير على قيادة الجيش وانحيازه إلى جانب الجبهة القومية في عام 1967م وتحقيق الاستقلال في (30)نوفمبر من نفس العام . حصار السبعين ...(التجسيد الوطني لتلاحم الجيش والشعب) بالرغم من أوضاع القوات المسلحة اليمنية بعد رحيل القوات المصرية فقد استطاعت بالتعاون مع المقاومة الشعبية التي لبّت نداء الجمهورية اليمنية في الدفاع عن صنعاء من كافة أنحاء المناطق اليمنية .شمالا وجنوبا ان تدحر القوات المحاصر لصنعاء وتنهي حصارا كاد يؤدي بالجمهورية الفتية ,حصارا استمر سبعين يوما .وهي من المهام الوطنية الرائدة التي لم تحققها القوات المسلحة وحدها بل ساهم فيها الشعب اليمني المؤمن بأهداف الثورة ومبادئها . إسهام القوات المسلحة اليمنية في عملية التنمية : إن دور القوات المسلحة اليمنية ومدى إسهامها في مسيرة التنمية يمكن إيضاحه بإيجاز من خلال نشاه المؤسسة الاقتصادية اليمنية ودائرة الأشغال العسكرية وذلك كالتالي : أ . المؤسسة الاقتصادية العسكرية اليمنية : تم إنشاء المؤسسة الاقتصادية العسكرية في السبعينات واستطاعت خلال فترة مسيرتها أن تكون واحدة من أهم شبكات العمل المؤسسي في اليمن .ولإيضاح هذا الدور المتنامي للمؤسسة سيتم تناول أهم نشاطاتها في القطاعات الإنتاجية المختلفة . (1) القطاع الصناعي . ويشمل : مجمع باجل للصناعات الغذائية .والشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (2) القطاع التجاري . (3) قطاع الوحدات الإنتاجية ويشمل : التنمية الزراعية .وتنمية الثروة الحيوانية .ومعامل إنتاج التمور.و معامل الألمنيوم والأثاث (صنعاء–عدن–تعز).وحفر الآبار الارتوازية . (4) قطاع التسويق والخدمات الزراعية. (5) قطاع اللحوم والحظائر . (6) قطاع السياحة . (7) قطاع النقل البري . (8) قطاع المطاحن وصوامع الغلال . ب . دائرة الأشغال العسكرية: تساهم القوات المسلحة اليمنية من خلال دائرة الأشغال العسكرية مع بقية المؤسسات الوطنية لتطوير التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات التي لا بد من تنفيذها بالجهود والقدرات المحلية وهي بذلك تستعين بعدد كبير من الفنيين والعاملين (10) ألف عامل وفني يومياً. ومن خلال تشغليها لهذا العدد من القوى العاملة تكون أسهمت بدورها في إحدى اعقد المشاكل وهي البطالة ووفرت فرص عمل لعدد كبير من العاطلين وبالتالي ساعدت على تمكين عدد كبير من الأسر في حياة كريمة بعيداً عن العوز والفقر . ج - الأعمال في المجال المدني والتي تمت في العديد من خدمات البنية التحية ومنها تنفيذ مباني منفذ الوديعة بجميع مكوناته .و ترميم منفذ الطوال . وعداد دراسات وتصاميم منذ الطوال الجديد .ونفق ميدان السبعين .ونفق المشاة بميدان السبعين .وجسر جولة سباء . وغيرها من الأعمال المدنية .كما شملت أعمال أخرى تؤديها القوات المسلحة في خدمة المجتمع اليمني مثل التعليم ، ومحو الأمية ، وكذا اتاحة الفرصة لمنتسبيها للأنتساب في الجامعات والكليات ودعمهم مادياً ومعنوياً من قبل وحداتهم العسكرية والإسهام في نشر الوعي الوطني من خلال المطبوعات (محلات صحف) والإعلام المسموع والمرئي . الاختلالات والمشكلات في للقوات المسلحة من منتصف تسعينيات القرن الماضي والحلول المقترحة ملخص ورقة عمل العقيد الركن الدكتور / مهيوب قايد المجيدي الاختلالات في القوات المسلحة: إن الاختلالات التي حدثت في القوات المسلحة هي امتداد وانعكاس لتلك الاختلالات التي حدثت في النظام ومؤسسة الدولة العليا والحكومة وقد أثرت تلك الاختلالات كثيرا على المؤسسة العسكرية وجعلتها مرهونة بشخص الرئيس وملكا له ولأسرته وليست ملكا للشعب تعمل لصالحه ولحماية أمنه واستقراره وكرامته ومقدراته ومن أهم الجوانب التي حدثت فيها أهم الاختلالات وكما يلي: 1 . الاختلالات في القوانين والنظم واللوائح: تظهر الاختلالات في القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالقوات المسلحة ابتداء من دخول الجندي ومرورا بالترقيات والتقاعد وانتهاء بحقوق الشهداء والمتوفين مما أدى إلى وحدوث كثير من المشاكل منها : أ . تقاعس الموظفين في القيام بواجباتهم على الوجه المطلوب. ب . التسيب وانهيار النظام بسبب ضعف الانضباط والاحترام للقائد . ج . انخفاض مستوى الأداء في العمل وتنفيذ المهام القتالية والتدريبية . د . التذمر واليأس من الحصول على الحقوق . 2 الاختلالات في الهياكل التنظيمية لوزارة الدفاع: الهياكل التنظيمية للقوات المسلحة تعاني من بعض الاختلالات التي أثرت على حسن أداء مهامها وسير العمل في دوائرها وسببت كثير من المشاكل في وزارة الدفاع ودوائرها المختلفة والوحدات التابعة لها ويمكن أن نذكر أهم الاختلالات في الهياكل التنظيمية لوزرة الدفاع كما يلي : أ- التوسعات الغير ضرورية في الهيكل التنظيمية في ديوان وزارة الدفاع والدوائر التابعة لها وكانت معظم تلك التوسعات بعد الوحدة المباركة عام 1990م بدافع استيعاب الكم الكبير من الضباط والقادة بسبب دمج وزارتي الدفاع مما أدى إلى التشتت في أداء الأعمال أو التضارب بعض الأحيان بسبب التوسع . ب- عدم ربط جميع الدوائر بوزير الدفاع وتبعيتها له وارتباط بعض الدوائر بالقائد الأعلى بشكل كامل حتى صارت تتبع الرئيس مباشرة أخلت بدورها في تكامل تخصصات وزارة الدفاع . ج- عدم وجود إدارات مختصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة والتقييم تقوم بأهم عمل يكمل عناصر العملية الإدارية وهي المراقبة على عمل أداء دوائر وزارة الدفاع والإدارات المختلفة التابعة لها والتفتيش عليها كان له الأثر الكبير في حدوث الاختلالات الكثيرة واستمرارها في مؤسسة القوات المسلحة . د- الازدواج في الاختصاصات بين عدد من الجهات المتشابهة نتيجة الدمج الذي تم بعد الوحدة المباركة . ه- عدم استقرار الهيكل التنظيمي بسبب إلغاء بعض الدوائر أو الإدارات أحيانا أو دمجها او تقسيمها أدى إلى عدم الاستقرار بالإضافة إلى ما تبع ذلك من تكلفة ومشاكل واختلالات في تلك الدوائر. و- ضعف التنسيق والتعاون بين عدد من الدوائر أو الإدارات وعدم منح الصلاحيات الإدارية كل في مجال اختصاصه مما شكل عبئا كبيرا وخسارة للوقت والمال وتعقد إجراءات المعاملات وتأخرها . ز- عدم التقيد بالتسلسل الإداري في الهر م الإداري حيث لا يرتبط كل مرؤوس برئيسه . ح- عدم استيعاب الهيكل التنظيمي الحالي لبعض المهام والأعمال المناطة بوزارة الدفاع نتيجة الخلل والقصور فيه ولأنه وضع بعقلية معينة ترعى مصالحها الضيقة الآنية ولا ترعى المصلحة الوطنية العليا الآن وفي المستقبل. 3 . الاختلالات في نظام الالتحاق في القوات المسلحة: توجد عدة اختلالات في نظام التجنيد والالتحاق بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية تتمثل أهمها في أن التجنيد يتم عبر الوحدات وليس عبر دائرة شؤون الأفراد أو جهة مختصة بالتجنيد تعلن عن القبول والتجنيد عبر الوسائل الممكنة لجميع أبناء الشعب وبالشروط التي حددها القانون فيتمكن جميع أبناء الوطن المتوفر فيهم شروط الالتحاق بالقوات المسلحة من التقدم والدخول في اختبارات القبول ويتم قبول الناجحين بدون تمييز بين أبناء الوطن بدون مجاملات أو رشاوى ونتج عن ذلك : أ . دخول الجيش من لا تتوفر فيهم شروط الخدمة وحرمان من تتوفر فيهم شروط الخدمة في القوات المسلحة. ب . حرمان مناطق أو جهات من التجنيد بعدم إتاحة الفرصة أمامهم مثلى غيرهم. ج . حدوث المخالفات الكبيرة مثل الرشاوى والمجاملات والمحسوبية ودفع مبالغ كبيرة للسماسرة . د . بروز العنصرية والتمييز والتعصب والشعور بالتهميش لدى بعض المناطق والمحافظات . 4 . الاختلالات المتعلقة بالقائمين على التنفيذ : أ . عدم وجود الكفاءة والقدرة على الأداء في المنصب الذي تم تعيينه فيه . ب . ضعف مستوى الذكاء والفهم بالإضافة إلى ضعف المستوى العلمي والثقافي لدى القائمين على التنفيذ في مؤسسة القوات المسلحة . ج . عدم مقدرتهم على تنفيذ الأنظمة والقوانين الموجودة لضعفهم أمام مرؤوسيهم وعدم قناعة المرؤوسين بهم لأنهم لم يعينوا لكفاءتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم واقدمياتهم وإنما تم تعيينهم بسبب القرابة وغير ذلك من الأسباب . 5 . الاختلالات في المرتبات والأجور: على الرغم من أن القانون هو المحدد الأساسي لسياسات الأجور إلا أن هناك اختلال في هذا الجانب بسبب السياسة التي اتبعها النظام السابق منها : ا . ضعف مرتبات منتسبي القوات المسلة وعلاواتهم عن مرتبات وعلاوات أمثالهم في الجهاز الإداري للدولة. ب . وجود فوارق كبيرة في الأجور والعلاوات وبدلات المخاطر وغيرها بين القوى والوحدات والدوائر في القوات المسلحة أدى إلى بروز العديد من المشكلات، منها الشعور بالإحباط واليأس لدى الوحدات التي تأخذ مرتبات اقل من زملائهم في الحرس الجمهوري وهبوط مستويات الأداء . 6 . الاختلالات في الإدارة تتمثل في ضعف البناء المؤسسي والتطويل في الإجراءات وعدم تحديث النظام الإداري والأخذ بأحدث النظم الإدارية الموجودة والطبقة في الجيوش المتقدمة. المشكلات في القوات المسلحة: الواجب يحتم علينا التعاون تحديد المشكلات التي تعاني منها القوات المسلحة للمساعدة على حلها لذلك حرصت أن احدد المشكلات التي حدثت في القوات المسلحة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي حتى الآن كما يلي: 1 . ضعف الولاء والانتماء للوطن والقوات المسلحة والتفريط بالوطن ومصالحه ومقدراته . 2. تشوه صورة القوات المسلحة والمنتسبين لها عند المواطنين وغيرهم بسبب التصرفات السيئة والوضع المعيشي والمالي المتدني . 3 . عدم الاهتمام بالتأهيل والتعلم وحسن التخصص وعدم الحرص على أن يكون مبرزا ومتقنا للعمل والتخصص لعدم جدوى ذلك في الترقية وتولي المناصب مما أثر على تطور القوات المسلحة وقدرتها وكفاءتها القتالية وروحها المعنوية 4 . الاستهانة بالقوانين والنظم واللوائح وعدم احترامها والتقيد بها . 5 . التمييز في التعامل مع الجنود والضباط على أساس مناطقي أو قبلي أو حزبي أدى إلى عداء وفرقة وضعف روح الفريق بين صفوف القوات المسلحة كما أدى إلى ضعف الانضباط وعدم الرغبة في تنفيذ الواجبات والمهام 6 . نقص الكفاءة وضعف القدرة على تنفيذ المهام وضعف الجاهزية وتدني القدرة القتالية بسب الإهمال والفساد والسرقة . 7 . ضعف الروح المعنوية لدى الجنود والضباط نتيجة لعدد من الأسباب والاختلالات التي تم ذكرها . 8 . تدني مستوى الانضباط والطاعة إلى أدنى مستوى في صفوف القوات المسلحة وترك الخدمة بدون متابعة أو اهتمام صار امرأ طبيعيا ومألوفا يحدث يوميا على مراء ومسمع من القيادات على مختلف مستوياتها وأوامر التجنيد بدل الغياب أو الفرار تتم يوميا في جميع الوحدات. 9 . مشكلة الفساد المستشري في القوات المسلحة في مختلف صنوفها ووحداتها ودوائرها وقد شمل الفساد كل الجوانب المالية والإدارية والتعيين والترقية والتسليح وهذا الفساد يعتبر من أسوأ المشاكل التي تعاني منها القوات المسلحة بل وسبب الكثير من المشاكل في القوات المسلحة. 10 . سوء الإدارة وعدم تطوير أساليب العمل وغياب البناء المؤسسي وقصوره في وزارة الدفاع والدوائر التابعة لها وعدم اتخاذ الإجراءات الجادة لمعالجة ذلك بسبب عدم وجود وعي وكفاءة لدى المختصين وضعف مستوى فهمهم ومقدرتهم على ممارسة وتنفيذ مهامهم وعدم فهم الأنظمة والقوانين الموجودة وتطبيقها . 11. عدم الاهتمام والمحافظة على ممتلكات القوات المسلحة . 12 . سوء العلاقة بين القادة ومن يقودونهم وهذه مشكلة خطيرة يجب العمل على معالجتها لأنها تتنافى مع علاقة القائد العسكري بجنوده ومرؤوسيه لخطورة المهمة وخطورة الأسلحة المتواجدة في الوحدات والضرر والآثار الخطير الناجمة عن الصراع في المؤسسة العسكرية. 13 . قدم الأسلحة والعتاد العسكري وخروج بعضها عن الجاهزية القتالية أو الفاعلية لعدم تناسبها مع الأسلحة الحديثة المعادية وهذه المشكلة تؤدي إلى ضعف ثقة الجندي بسلاحه وانخفاض روحه المعنوية . 14 . عدم وجود التأمين الصحي للضباط والجنود وباقي منتسبي القوات المسلحة ولأسرهم لمعالجتهم على حساب الدولة خاصة مع ضعف دخلهم الذي لا يكفي للحاجات الضرورية . الحلول المقترحة: 1 . إعادة النظر في القوانين والنظم واللوائح الإدارية وتصحيح الاختلالات واستكمال النقص والعمل على الالتزام الصارم بها وعدم التساهل مع المخالفين للقانون والنظام والحث على احترامها والتقيد بها. 2 . استكمال الهياكل التنظيمية الداخلية وإعادة النظر في هيكلية وزارة الدفاع بما يتلاءم وطبيعة المهام والأعمال المناطة بها وإزالة حالات التشتت في بعض الهياكل وإزالة الاختلالات . 3 . تصحيح اختلالات الأجور والمرتبات بناء على أسس صحيحة مطبقة في الجيوش المتقدمة . 4 . اعتما الكفاءة والقدرة والأقدمية في الترقيات والتعيينات وغير ذلك من الإجراءات والابتعاد عن المعايير المخالفة للقانون وكذلك ترك التمييز والعنصرية في القوات المسلحة ومحاربتها. 5 . وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومنع حدوث التجاوزات لذلك وتطبيق قانون التقاعد. 6 . إزالة التجاوزات والمخالفات في التجنيد والمنح والقبول في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية وتحقيق العدل وعدم التمييز في ذلك بين أبناء الوطن. 7 . توعية منتسبي القوات المسلحة بأهمية وضرورة المحافظة على ممتلكات القوات المسلحة باعتبارها ملك الشعب دفع قيمتها من عرقه وقته وقوت أبنائه. 8 . العمل على رفع الروح المعنوية ورفع مستوى الانضباط والطاعة والالتزام في صفوف القوات المسلحة 9 . القضاء على الفساد في القوات المسلحة وتجفيف منابعه وإزالة أسبابه وعناصره. 10 . تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات ووضع أدلة معلنة وإرشادية لكافة الإجراءات التي ينبغي إتباعها في جميع المعاملات والمراجعات لدى الدوائر الحكومية وإزالة التعقيدات والاختناقات لتوفير الجهد والوقت والتكلفة . 11 . نشر الوعي الإداري وأهمية الإصلاح الإداري والمالي وإبراز دور الفرد وأهميته في عملية تعزيز الإصلاح الإداري. 12 . تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش الداخلية وإيجاد آلية موحدة لها في جميع مؤسسات القوات المسلحة بحيث تتبع وزير الدفاع. 13 . استخدام نظام محاسبي حديث للحد من الفساد المالي والإداري وتفعيل أجهزة المراقبة وأجهزة الدولة المختلفة للحد من الفساد ومحاسبة الفاسدين ومعاقبتهم وإبعادهم من مراكزهم القيادية مهما كانت . إعادة هيكلة القوات المسلحة (الأسس والاستراتيجية) ملخص ورقة عميد متقاعد/ محسن خصروف(*) مدخل: يتركز الحديث والجدل، بل والصراع السياسي الحاد في هذه المرحلة حول قضية إعادة هيلكة المؤسستين العسكرية والأمنية كأرضية ممهدة ولازمة بالضرورة لمراحل تالية وجوهرية يسير الوطن وقواه السياسية نحوها بما يشبه الاتفاق العام، وباعتيارها الشرط الموضوعي لنجاح الخطوات التالية التي في طليعنها الحوار الوطني الذي ينتظر المجتمع اليمني البدء به منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في ال21من فبرارير2012م لأنه الخطوة الأهم التي ينبغي أن تؤدي إلى اتفاق وطني عام حول قضايا الوطن ومشكلاته المفصلية وفي المقدمة منها القضية الجنوبية وقضية صعدة والحوار مع شباب الثورة في ساحات التغيير، وبما يفضي إلى الوقوف على ملامح وأسس بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية(بدون مرجعيات عقائدية) القائمة على النظام السياسي التعددي والتداول السلمي للسلطة. على أنه لا بد أن يكون مفهوما أن إعادة الهيكلة بمفهومها الشامل أمر يتعذر انجازه في بضعة أيام أو أسابيع، فهو موضوع مركب يشمل البنيان العسكري العام بشقيه التحتي(الأمكانيات المادية) والفوقي( النظم والقوانين واللوائح والثقافة العسكرية وبرامج الإعداد القتالي والمعنوي)، الأمر الذي يعني أن إنجاز هذه المهمة سوف تتضمن، بالضرورة، مرحلتين أولاهما عاجلة والثانية آجلة: أما الأولى فتشمل خطوات ثلاث: 1- إعادة النظر في قيادات التشكيلات العسكرية والأمنية بشكل عام، على مستوى القوى والمناطق والوحدات، وبما يؤدي إلى إعادة توحيد المؤسستين تحت القيادة المباشرة لوزيري الدفاع والداخلية اللذين يتبعان بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء، وبحيث تصير المؤسستان وقيادتيهما خاضعتان، وفق نص دستوري للقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رأس الدولة المنتخب من الشعب، وبصلاحيات محددة تحقق التوازن الأمني الوطني الاستراتيجي الذي هو حاجة وقيمة وطنية عاليتين. 2- إعادة تموضع القوى والحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية على مستوى الوطن في ضوء الاحتياجات الوطنية الدفاعية والأمنية. 3- وضع خطة علمية شاملة لمراحل وخطوات إعاد هيكلة وبناء القوات المسلحة والأمن لتصبحا، بالفعل، مؤسسين وطنيتين دفاعية عسكريا واجتماعيا، وجديرتين بحمل صفة: حماة الوطن" بولاء كامل للوطن وانحياز كلي للشعب دون غيره. ويتبع ذلك وبناء عليه مباشرة العمل في تنفيذ الخطة من خلال كوادرنا الوطنية المؤهلة وهي كثيرة وذات خبرات عالية اكتسبها ضباطنا من أركان الكرة الأرضية الأربعة وبمختلف أشكال القعائد والاستراتيجيات العسكرية والأمنية التي تؤهلهم لتحقيق الإبداع في هذا الميدان وغيره من الميادين العسكرية والأمنية، وفق برنامج زمني دقيق وكافي لتحقيق الخطة المرسومة. وبما أن للمؤسسة الأمنية رجالها وخبراؤها الأكفاء فإنني سوف أنأى بنفسي عن هذه المهمة التي تقع خارج تخصصي، وأركز ما أمكنني على تقديم أنموذج مقترح لمشروع إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وفق رؤية علمية آمل أن يتحقق من خلالها الهدف الذي نرمي إليه جميعا على طريق بناء اليمن الجديد. الأسس الهامة لإعادة هيكلة القوات المسلحة: ولكي يصبح الحديث عن إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وإعادة بناؤهما ذا معنى وجدوى على المدى المنظور والمستقبل فإنه لا بد من توفر شروط وأسس عامة من أهمها: 1- وضوح الإستراتيجية العسكرية التي تحدد الأهداف العامة التي يتعين إتباعها، وهل تكون هجومية أم دفاعية، على سبيل المثال. 2- العقيدة القتالية التي تحدد النهج المتبع في مناهج التعليم العسكري والإعداد القتالي والمعنوي وإعداد الخطط والأساليب اللازمة له، وإلى أي مدى يمكن صياغة عقيدة قتالية وطنية مستنبطة من واقع الاحتياجات الوطنية الدفاعية والظروف الموضوعية السائدة وعلاقات الجمهورية اليمنية بمحيطها الإقليمي والعربي والإنساني، والعدائيات المحتملة وغير ذلك؟. 3- أنه من واقع العدد الكلي للسكان، بناء على آخر تعداد سكاني، ينبغي أن يتحدد الحجم الملائم للمؤسستين الدفاعية والأمنية، وبنسبة ملائمة تحدد الاحتياجات الوطنية الدفاعية والأمنية. 4- أن يتم البناء العسكري بمختلف مكوناته في ضوء قوانين إنشاء واضحة تحدد المهام العامة والواجبات والاختصاصات لتلك المكونات الرئيسية والفرعية المختلفة المستويات. لقد تم تجاهل هذه الأسس، بل واستبعادها تماما خلال الفترة السابقة للثورة الشبابية الشعبية السلمية، وذلك بغرض فرض السيطرة على المؤسستين العسكرية والأمنية خارج الاستحقاقات والضرورات الوطنية، بغية العبث بإمكانياتهما وإدارة كافة شئونهما من قبل الحاكم الفرد والمتنفذين من الأسرة والقبيلة، وتسخيرهما كأدوات للقمع المانع لأي شكل من أشكال النشاط الفعال المفضي إلى التطور الاجتماعي السياسي الاقتصادي، وتكريس التخلف والتبعية المطلقة للأهواء والنزعات غير الوطنية، وقمع الإبداع والتنكيل بالمبدعين، والتمهيد لتوريث الحكم وفرضه على المجتمع اليمني، وغير ذلك مما يكرس للدكتاتورية والنظام العائلي المناطقي محدود الأفق، فأحجم النظام السابق إصدار قوانين الإنشاء تلك المنظمة لمهام واختصاصات وسلطات وصلاحيات المستويات القيادية العليا في القوات المسلحة والأمن وعلى رأسيهما وزارتي الدفاع والداخلية ودوائرهما والمستويات التنظيمية الأدنى في الهرم الإداري لكل منهما، وكذلك الحال بالنسبة للوحدات والتشكيلات المختلفة، التي ما تزال تمارس أعمالها ومهامها وفقا للتوجيهات والاجتهادات الفردية المزاجية المحكومة بالمصالح الخاصة للمتنفذين في هذه المستويات المختلفة، منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن مرورا بمرحلة ما بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وحتى اليوم، ذلك أنه كان لدينا قبل ذلك في القوات المسلحة أكثر من أنموذج لنظم الهيكلة: مصري، روسي، أردني وعراقي، واستقدمت القيادات السياسية والعسكرية حينذاك خبراء في مجالات متعددة منها المجال العسكري، وتم في ضوء ذلك الشروع في وضع هيكلية عامة للقوات المسلحة وكانت المهمة على وشك الإنجاز لكن اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي عطل كل خطط البناء والتطوير لأنها في الأصل كانت هي المستهدفة من عملية الاغتيال، كما أنه كان لدينا بعد الوحدة المباركة تجربة البناء العسكري في شطرنا الجنوبي" جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا" لكن الرأس القيادي للشريك الشمالي ومن حوله رفضوه بشكل شبه تام باستثناء بعض المصطلحات التي ليس لها أي تأثير على عملية إعادة بناء القوات المسلحة بما يتناسب والتوسع الجغرافي والبشري الجديد للدولة اليمنية الموحدة. يضاف إلى ما سبق عدم توفر النصوص الدستورية الضرورية المتعلقة بأسس البناء والقيادة والارتباط والعلاقة والتبعية القيادية على المستويين المهني والسياسي، وعلى المستوى الاستراتيجي للقوات المسلحة والأمن بما يتناسب والطموح الوطني في بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تكون من أبرز سماتها تبعية المؤسسات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية المنتخبة من قبل الشعب، والحد من النفوذ الشخصي أو العائلي أو المناطقي بشكل قاطع لا يحتمل أي تفسير أو تأويل. وعموما فإنه وعلى الرغم من شمول هذا المدخل لمؤسستي الدفاع والأمن فإن مقترح إعادة الهيكلة هذا الذي نتقدم به سيكون خاصا بالمؤسسة العسكرية فقط، وسندع لوزارة الداخلية التي تزخر بالكفاءات المتنوعة في مختلف الاختصاصات الأمنية، تقديم مقترحا خاصا بالمؤسسة الأمنية وفق خبراتهم ودواعي التخصص. نظرا للظرف السياسي التفاوضي الحرج هذه الأيام، وما يقترحه بعض الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء من ربط نقل السلطة السياسية بضرورة التعرف على خطة إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية أولا، ولأن إعادة الهيكلة هدف أساسي للثوار في الساحات ضمن أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية الأخرى فإننا سنتطرق إلى أهم الخطوات والمعالجات المقترحة الضرورية لإعادة الهيكلة وفق المعلومات المتاحة لنا والخبرة المستقاة من المعايشة العملية خلال فترة العمل في القوات المسلحة ووعينا بماهية وأدوات وآلية إعادة البناء المستهدفة للمؤسسة العسكرية، وبما يوفر مقترحا يمثل مدخلا رئيسيا لعمل قادم فعال يفضي بالفعل إلى النجاح في تحقيق ما نصبو إليه في هذا الشأن الوطني الهام. وذلك نظرا لبعدنا عن مراكز المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة للعملية المستهدفة. وفي ضوء ما سبق فإنه يمكننا أن نلخص مقترحنا على الوجه الآتي: 1- ضرورة تضمين الدستور الجديد، أو إحداث تعديلات دستورية في الباب الرابع الخاص بأسس الدفاع والأمن المواد التي تحدد ارتباط القيادة العسكرية والأمنية بالقيادة السياسية المنتخبة في النظام البرلماني لكي ترتكز عملية الهيكلة على أسس دستورية قانونية غير قابلة للأهواء والأمزجة التي عادة ما تكون وراءها المصالح الخاصة المختلفة، ومن الأهمية بمكان أن هذه التبعية لا تعني إلغاء أو تهميش التميز المهني واحترام آراء ومقترحات القيادة العسكرية وتقديراتها وخططها ومشاريعها في المجالات المختلفة ومنها مشروع الموازنة العسكرية الذي يتحدد في ضوء الاحتياجات المؤسسية التي ينبغي أن تكون موضع احترام وتقدير، بعيدان عن أي نزعة انتهازية أو شطح يتجاوز الإمكانيات الوطنية المتاحة. 2- أن يكون في مقدمة التكوينات العسكرية التي يجب أن تستهدفها الهيكلة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وينبغي أن يعد مشروع قانون إنشاء الوزارة-الذي لم يصدر حتى اليوم منذ تحقيق الوحدة اليمنية- ويتضمن تحديد مهام واختصاصات قيادة الوزارة والفروع الرئيسية في القوات المسلحة، البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، والمناطق العسكرية والدوائر والمحاور والتشكيلات والوحدات الفرعية وعلاقات التنسيق والتعاون في ما يبنها.....الخ. 3- وفي هذا الصدد فإنه يتعين أن تنص الهيكلة بوضوح لا لبس فيه على أن يكون وزير الدفاع مسئولا أمام رئيس الحكومة عن تنفيذ الخطط المختلفة والمهام العسكرية ويتلقى التوجيهات السياسية والإستراتيجية منه، وبما يضمن السيطرة التامة لرئيس الحكومة المدنية على المؤسسة العسكرية. 4- ولضمان تطوير العمل المؤسسي في القوات المسلحة وتوزيع المهام وعدم تركيزها في أشكل فردية فإنه يتعين أن يكون لوزير الدفاع نائبين: الأول لشئون العمليات والتدريب والتوجيه السياسي والمعنوي، وترتبط به بعد الوزير قيادة الفروع الرئيسية وقادة المناطق العسكرية ورئاسة الأركان في جانب العمليات والتدريب والتوجيه السياسي والمعنوي بالتنسيق والتعاون مع النائب الثاني. ويمكن في هذا الصدد أن يكون رئيس هيئة الأركان العامة هو النائب الأول لوزير الدفاع، بحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وسياسة البناء العسكري، والسياسة الدفاعية، والإستراتيجية العسكرية الكفيلة بتحقيق كل ذلك النائب الثاني للشئون المالية والإدارية وترتبط به الدوائر: المالية وشئون الضباط والأفراد والتموين.....الخ ويحدد قانون إنشاء الوزارة كافة التفاصيل الأخرى لهما ولرئيس هيئة الأركان العامة....الخ. 5- يمكن استحداث دوائر جديدة وضرورية منها(المشاة، المدفعية، المدرعات)كما هو في بعض الجيوش الشقيقة وتختص بتدريب وتعليم الصنوف العسكرية كل في ما يخصه، إضافة إلى أعمال الصيانة والإحصاء، وذلك في ضوء القوانين المنظمة ليناء وتطوير القوات المسلحة....الخ. 6- يشكل وزير الدفاع ونوابه ورئيس هيئة الأركان العامة المجلس العسكري الأعلى برئاسة وزير الدفاع، وتكو مسئولياتهم تضامنية ويعملون بروح الفريق الواحد طيقا للدستور والقوانين. ويكو المجلس مسئولا أمام رئيس الحكومة في اتخاذ القرارات الهامة في جوانب العمليات العسكرية و اللوجستية والتعاقد في شراء الأسلحة والمعدات كلما أقتضى الأمر ذلك. 7- المناطق العسكرية: أ- ترتبط قيادات المناطق العسكرية بوزير الدفاع ونوابه كلا في ما يخصه، وتقر خططها العملياتية والتدريبية والمعنوية و اللوجستية من وزير الدفاع. ب- تحدد نوعية وحجم القوات المطلوبة لكل منطقة وطبيعة تسليحها من واقع الإستراتيجية العسكرية وخصائص مسارح العمليات وتصنيف العدائيات الفعلية والمحتملة، وتقوم بتنسيق خطط العمليات القتالية في ما بينها بالتعاون مع دائرة العمليات العسكرية العامة. ت- تتلخص مهام المناطق العسكرية في التخطيط العملياتي والتدريب الميداني، وتقوم الدوائر المختصة بتزويدها باحتياجاتها وفقا للخطط المعتمدة. 8- إعادة هيكلة كافة القوى والمناطق والوحدات والتشكيلات العسكرية بدون استثناء وفي المقدمة منها: الحرس الجمهوري القوات الخالصة ووحدات مكافحة الإرهاب والفرقة الأولى مدرع والأمن المركزي(باعتبارها قوة تتبع من الناحية العسكرية الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع، وتتبع الوزير مباشرة) وجهازي الأمن السياسي والقوم. 9- تشمل عملية الهيكلة إعادة النظر في: أ- الملاك المادي والبشري. ب- التسلسل القيادي. ت- التنظيم ث- التوصيف العلمي الموضوعي للهرم القيادي. ج- العلاقات الرأسية والأفقية للتشكيلات الرئيسية والفرعية والملحقات. ح- المهام في السلم وفي الحرب. خ- الإعداد القتالي والمعنوي، والتأهيل العلمي بكل مستوياته، والتدريب المهني الفني التخصصي الدقيق في المجالات التي يتطلبها التطوير النوعي المؤسسي للقوات المسلحة. الآلية التنفيذية لإعادة الهيكلة: 1- بعد تسمية أعضاء الحكومة فإن من الضرورة بمكان تعيين نائبي وزير الدفاع المشار إليهما في الفقرة الرابعة أعلاه. وكذلك تعيين رئيس هيئة الأركان العامة الذي، كما أسلفنا يمكن أن يكون هو النائب الأول لوزير الدفاع. 2- ينبغي التأكيد على كفاءة ووطنية نواب رئيس هيئة الأركان العامة ومدراء الدوائر وقادة القوى والمناطق والوحدات تجنبا للتعيين العشوائي المتسرع. 3- يتعين ضم وحدات الأمن المركزي ( إن ظلت تابعة لهيكلية وزارة الدفاع)والحرس الجمهوري الزائدة عن استيعاب الملاكات المقترحة للتشكيلات العسكرية في المحافظات إلى قيادات المناطق العسكرية في إطار الوحدات البرية وتحت إمرة قادة المناطق العسكرية. 4- بعد تحديد الملاك البشري والمادي اللازم لمهام كل من قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي فإنه يمكن ضم القوة الزائدة(ماديا وبشريا) على المنطقة المركزية وجعلها بمثابة وحدات احتياطية لوزارة الدفاع.. 5- ضم وحدات الدفاع الجوي في الحرس إلى قوة الدفاع الجوي القطري والميداني باعتبار الدفاع الجوي في الجيوش الحديثة هو القوة الرابعة في تشكيل القوات المسلحة. 6- تفصل الوحدات الخاصة (القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب) عن الحرس الجمهوري وتتشكل من قوامهما المادي والبشري وحدة عسكرية قائمة بذاتها ضمن تنظيم القوات المسلحة شأنها في ذلك شأن كل الجيوش في العالم، وتوجيه مهامها وأنشطتها الفعلية نحو العمليات النوعية الخاصة كمكافحة الإرهاب وما شابه ذلك وفقا لما سبق. 7- ربط خفر السواحل بالقوات البحرية كقطاع يتبع قائد القوات البحرية للدفاع الساحلي وخفر السواحل نظرا لتقارب طبيعة المهام. 8- ربط قوة مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي بقيادة وزارة الداخلية ويعاد النظر في إعدادها وتسليحها وفقا لطبيعة مهامها على أن تكون تحت إمرة الوزير مباشرة. توصيات عامة: 1- ينبغي أن يمنع قيام الوحدات بالتجنيد المباشر ويتم ذلك من خلال إعادة عمل دائرة التجنيد العام وفقا لشروط الخدمة التي حددها القانون، ومن خلال خطة عمل تحدد الاحتياجات الفعلية العامة في ضوء التناسب المعمول به في كثير من الدول بين العدد الكلي للسكان وحجم القوات المسلحة من حيث القوى البشرية اللازم تجنيدها،والتي تتراوح بين 1.5-2% من المجموع الكلي للسكان، وكذلك في ضوء الإستراتيجية العسكرية الواضحة الأهداف والأسس. على أن تعمل الدائرة تحت إشراف نائب رئيس الأركان المختص. 2- إعادة النظر في أوضاع سلك الضباط وتوفيق أوضاع مستوياته المختلفة بما يضمن تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والاقتدار.
