وجّهت وزارة الصحة العامة والسكان نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية والجهات المانحة للتدخل العاجل وإنقاذ آلاف المصابين بأمراض مزمنة في اليمن، مثل الفشل الكلوي والسرطان والسكر وغيرها، بعد نفاذ الأدوية الخاصة بهذه الأمراض. وفي مذكرة كتبت باللغتين العربية والإنكليزية، بتاريخ التاسع من شهر يونيو/حزيران الحالي، أكدت الصحة بأنّ "نفاذ المخزون في المرافق الصحية العامة، جعل المرضى يعتمدون على مخزون القطاع الخاص من الأدوية منذ بداية الحصار، وقد بدأت الكثير من الأدوية بالنفاذ بالفعل من القطاع التجاري والخاص"، مشيرةً إلى أنّ "شدة الاحتياج لدى العديد من المرضى، دفعتهم للبحث عن أدوية منتهية الصلاحية لاستخدامها". وأوضحت المذكرة بأنّ المرافق الصحية اليمنية بحاجة إلى مختلف الأدوية، إلا أنها أكدت الحاجة أكثر إلى "الأدوية والمستلزمات الخاصة بالأمراض المزمنة والتعامل مع الحالات الطارئة، كأدوية حالات زراعة الأعضاء مثل الكلى والكبد، وأدوية ومحاليل الغسل الكلوي والهيموفيليا، والسرطان والسكري المعتمد على الأنسولين، وأدوية التخدير"، بالإضافة إلى مستلزمات ومحاليل نقل الدم إلى غير ذلك من الأمراض المزمنة. وأكدت المذكرة أنّ أدوية هذه الأمراض "لم تصل أو لم يسمح لها بالوصول لليمن عبر القطاع التجاري، ولم تشملها قوائم الأدوية التي وصلت عبر المنظمات الدولية والجهات المانحة، عدا بعض الاستثناءات القليلة". وبيّنت وزارة الصحة في مذكرتها، بأنّ عدد حالات السرطان في اليمن 25 ألف حالة، وأن عدد زارعي الكلى والكبد والأعضاء الأخرى المعرضين لانتكاسة عاجلة 2050 حالة، كما أنّ المرضى المعتمدين على الغسل الكلوي في المرافق الحكومية فقط يتجاوز 4000 حالة، عدا المستشفيات العسكرية والخاصة. ويقدّر الاحتياج لجلسات غسل الكلى (جلستين أسبوعياً للمريض) بأكثر من 500 ألف جلسة في العام الواحد، حيث أعلنت عدد من مراكز غسل الكلى في محافظات مختلفة نفاد محاليل ومستلزمات الغسيل لديها، ما أجبرها على إغلاق أبوابها أمام المرضى. وأشارت وزارة الصحة إلى أن "أوضاع الخدمات الصحية تتدهور بشكل متسارع خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب الحرب والحصار المستمر منذ بداية الحرب". وفي السياق ذاته، أكد رئيس نقابة موظفي وزارة الصحة العامة والسكان، دليل الشميري، مخاطر عدم توفير أدوية الأمراض المزمنة على آلاف اليمنيين، مطالباً بالتحرك الفوري لتوفيرها بأية طريقة كانت. وقال الشميري في تصريح خاص ل "العربي الجديد" بأنّ "المستشفيات الحكومية خالية تماماً من هذه الأدوية والمستلزمات والمحاليل"، مشيراً إلى أنه "يتم الآن الاعتماد على مخزون القطاع الخاص وهو قليل جداً ومعرض للنفاذ قريباً". كما طالب "وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية إيلاء هذه المشكلة اهتماماً خاصاً كونها ستنتهي بكارثة إنسانية في حال لم يتم توفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات المطلوبة". وتوفي عدد من مرضى الفشل الكلوي في كل من محافظة الحديدة (غرب) وإب (وسط) بعد توقف مراكز غسيل الكلى فيها عن العمل، نتيجة الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي أو نفاذ المحاليل والمستلزمات الطبية الخاصة بجلسات غسل الكلى. وأفادت مصادر طبية في محافظة إب، بوجود حالات مصابة بفشل كلوي، توفيت لعدم تمكنها من الحصول على الغسلات المقررة طبياً نتيجة الأزمة التي يعانيها قسم الغسل الكلوي بالمحافظة، مشيرة إلى بعض أسماء المرضى المتوفين. وكان مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، قد أشار في تقرير صدر عنه مؤخراً، إلى إغلاق 153 مرفقاً صحياً لأسباب مختلفة، ما أدى إلى مشاكل صحية عديدة منها حرمان 4,7 ملايين شخص من خدمات الصحة الإنجابية، كما لم تستطع 257 ألف امرأة من الوضع بشكل صحي، وتوفيت حوالى 500 امرأة منهن أثناء الوضع بسبب حرمانهن من خدمات تلك المرافق. وبيّن التقرير احتمال تعرض أكثر من 10 آلاف شخص لفيروس فقدان المناعة (إيدز) أو أمراض معدية بسبب حرمانهم من نقل الدم بطرق آمنة.
