وجهت وزارة الصحة العامة والسكان نداء استغاثة للمرة الثانية إلى شركاء التنمية الصحية والجهات المانحة والمنظمات الدولية لمساعدة القطاع الصحي في اليمن. وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان نشرته وكالة "سبأ" الحكومية أن وضع الخدمات الأساسية وخاصة الخدمات الصحية في اليمن يعاني من تحديات جمة تفاقمت نتيجة العدوان السعودي الغاشم على اليمن. وأشار إلى أن وضع الخدمات الصحية تدهور بشكل متسارع خلال الفترة القصيرة الماضية والذي يُعزى إلى سببين أساسيين: العدوان السعودي والحصار القاسي والشامل (برياً وبحرياً وجوياً) على اليمن واستمراره للشهر الثالث شاملا جميع السلع بما فيها الوقود والأدوية. وأوضح البيان أن نفاد المخزون في المرافق الصحية العامة جعل المرضى يعتمدون على مخزون القطاع الخاص من الأدوية منذ بداية الحصار، وقد بدأت الكثير من الأدوية الآن بالنفاد بالفعل من القطاع التجاري الخاص وبلغت شدة الاحتياج لدى العديد من المرضى للبحث عن أدوية منتهية الصلاحية لاستخدامها إن وجدت. وقال: "لا يمكن استثناء أي من الأدوية إلا أن الأشد إلحاحاً هي تلك الأدوية والمستلزمات الخاصة بالأمراض المزمنة والتعامل مع الحالات الطارئة، كأدوية حالات زراعة الأعضاء (الكلى والكبد .. الخ) وأدوية ومحاليل الغسيل الكلوي والهيموفيليا، والسرطان والسكري المعتمد على الأنسولين، وأدوية التخدير، ومستلزمات نقل الدم... إلى غير ذلك. وثمن البيان المساعدات الطبية المقدمة لليمن خلال الفترة المنصرمة رغم صعوبة المرحلة، مؤكدا أن الأدوية المشار إليها لم تصل أو لم يسمح لها بالوصول لليمن عبر القطاع التجاري ولم تشملها قوائم الأدوية التي وصلت عبر المنظمات الدولية والجهات المانحة سوى بعض الاستثناءات القليلة. واعتبر البيان الجهد الذي بذله شركاء التنمية الصحية مع القطاع الصحي في اليمن والنتائج التي لمسها المواطن عبر سنوات، مهددة بالانهيار أمام أعين الجميع خلال الأيام القادمة.. مشيراً إلى أن الكارثة ستحل خلال الأيام القادمة بعد أن باتت حياة آلاف المواطنين المعتمدين على تلك الأدوية على المحك. ولفت إلى أن النداء عمد على التركيز على قائمة احتياج الأدوية المرفقة لشدة الاحتياج إليها، وللعدد الكبير من الحالات التي يمكن إنقاذها وكذلك لسهولة ومباشرة الحل وهو "إدخال تلك الأدوية إلى البلد" إما عبر القطاع التجاري أو عبر أي منظمة تتمكن من تسيير رحلات جوية أو بحرية إلى داخل اليمن. واختتم البيان: إن أثر الأدوية المذكورة سيكون كبيراً وملموساً في الحفاظ على خدمات صحية عديدة ولو بالحد الأدنى، إذ يظل الاحتياج كبيراً، فعلى سبيل المثال يتجاوز عدد حالات السرطان في اليمن 25 ألف حالة ويبلغ عدد زارعي الكلى والكبد والأعضاء الأخرى المعرضين لانتكاسة عاجلة ألفين و50 حالة وعدد المرضى المعتمدين على الغسيل الكلوي في المرافق الحكومية فقط يتجاوز أربعة آلاف حالة بدون المستشفيات العسكرية والخاصة، حيث يقدر الاحتياج لجلسات غسيل الكلى (جلستين أسبوعيا للمرضى) بأكثر من 500 ألف جلسة في العام، وهناك العديد من المحافظات أعلنت نفاد المحاليل لديها وأغلقت نتيجة لذلك وحدات غسيل الكلى فيها.
