كشف مجلس النواب عن وجود اختلالات في قطاعات تعليمية عليا في جامعة الحديدة وفروعها وكليات التربية بالمحويت وحجةوعبس وكلية التربية والألسن بعمران التابعات لجامعة صنعاء . واوضح تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة البرلماني حول نتائج نزولها الميداني لتلك المرافق التعليمية ان هناك عجز كبير في المباني بجامعة الحديدة مع توسع كبير في عدد الكليات في حين المباني الحالية لا تفي بغرض العملية التعليمية لضيقها واستعمالها لأكثر من غرض. وأضاف التقرير الذي استعرضه مجلس النواب في اجتماعه اليوم أن المبنى الخاص بكلية التربية يستخدم لاربع كليات اخرى مع تعثر بعض المشاريع الاساسية في جامعة الحديدة مثل مشروع انشاء القاعات الدراسية ومعمل الحاسوب ومشروع المكتبة المركزية. كما أوضح التقرير أن كلية التربية بالمحويت تعاني من عجز كبير في المنشآت فى القاعات الدراسية و المعامل والتجهيزات ،مشيرا الى ضرورة فتح قسمي الكيمياء والاحياء في كلية التربية بالمحويت وذلك حتى تستكمل الكلية بقية التخصصات فيها كما ان معمل الفيزياء والرياضيات المشترك لا يتوفر له المواد والاجهزة المطلوبة . وأفادت اللجنة في استنتاجاتها ان أرضية كلية التربية بالمحويت ما تزال من غير تسوير الامر الذي يجهلها عرضه لنهب واستقطاع أجزاء منها، وان أجهزة الحاسوب في كلية التربية بالمحويت قليلة وقديمة وبحاجة إلى تحديث وتطوير واهتمام بتفعيل الأجهزة حتى يستفيد منها الطلاب . اما بشأن كلية التربية في حجة أوضحت اللجنة إلى أنها بحاجة ماسة الى الترميم والصيانة المستمرة وبعض الاثاث في قاعات الدراسة كالمقاعد وغيرها، ولاحظت اللجنة ان كلية التربية بعبس لا يوجد بها العدد الكافي من المدرسين وتعتمد في معظم المحاضرات بالقسمين العلميين على الانتداب من خارج الكلية، واتضح لها ان مبنى كلية التربية في عبس يستخدم لطلبة الكلية وكذا طلبة المعهد الصناعي والتقني وكلية المجتمع لافته إلى ان هذا امر فيه خلل كبير للعملية التعليمية . وأشارت الى ان جامعة عمران و كلية التربية والالسن، يتم فيها قبول اعداد كبيرة من الطلاب يفوق الطاقة الاستيعابية مع وجود شحة في الامكانيات، وان المبالغ المحصلة من نظام التعليم الموازي 50 % منها لصالح كلية التربية بعمران والنسبة الباقية تورد الى جامعة صنعاء، مع ان الكلية بحاجة ماسة لتلك الإيرادات لسد بعض احتياجات الكلية ولو بحدها الأدنى . واوضحت اللجنة في تقريرها الى ان معامل الفيزياء والكيميا والاحياء بكلية التربية بعمران لا ترقى لان تسمى معامل جامعية فهي لا تعدوا أن تكون معامل مدارس إعدادية وثانوية، وان معمل الحاسوب بكلية التربية بعمران غير معد بالأجهزة المطلوبة والكثافة الطلابية ، كما ان معمل اللغات بكلية التربية بعمران يقع في قاعة صغيرة يؤكد ازدحام الطلاب على الأجهزة المحدودة والذي بدوره يؤثر على التحصيل المعرفي لهم . وتطرقت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة الى أوضاع المكتبة في الجامعة وفي الكليات المذكورة بالمحافظات الأخرى ليس بها الدوريات الشهرية والسنوية والكتب وكذات المراجع العلمية الخاصة بالأقسام المختلفة، ونبهت إلى أن رسوم النظام الموازي وما في حكمة يتم صرفها بشكل عشوائي ولا تورد حسب النظام ولا يتم صرفها في جميع الجامعات في إغراض تخدم العملية التعليمية . لافتة الى وجود نقص كبير في المواد المختبرية ذات الاستخدام المستمر مما يؤثر سلبا على استيعاب الطلاب للمحاضرات العملية بدون تطبيق لها ، كما لا توجد استقلالية مالية وإدارية لكل الكليات الفرعية . الا ان لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة أشارت إلى ان هناك جهودا طبية تبذل من قبل السلطة المحلية لمعالجة بعض النواقص ومساعدة القائمين على الكليات الفرعية لمواجهتها لكنها لا تفي بالمطلوب . وكانت اللجنة قد توجت تقريرها باقتراح عدد من التوصيات كمساهمة موضوعية لمعالجة تلك الاخلالات التي لاحظتها خلال زيارتها الميدانية لتلك المرافق التعليمية . وبذلك أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى وذلك بحضور الجانب الحكومي المختص وفقا للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لسير أعمال المجلس ولجانه وأصول ممارسته لمهامه التشريعية والرقابية .
