كشف تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع المستويين العسكري والسياسي الإسرائيلي، لتوفير غطاء قانوني لقوات الاحتلال لتنفيذ جريمة ترحيل وإبعاد المواطنين الفلسطينيين قسراً عن مكان سكناهم. وأكد التقرير الذي بثته وسائل اعلام فلسطينية اليوم السبت استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ جريمة ترحيل وإبعاد السكان المدنين الفلسطينيين قسراً، متحدية وبشكل سافر القانون الدولي، مشيراً إلى أن هدفها من ذلك تقييد الوجود القانوني للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبسط سيطرتها الكاملة على المنطقة، والعمل على إضفاء الشرعية على جريمة الإبعاد عبر سن تشريعات وإصدار أوامر عسكرية لهذا الغرض. وتناول التقرير عدة أجزاء يتطرق أولها إلى الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في ضوء القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، في حين يتناول الجزء الثاني الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في التشريعات الإسرائيلية. وبين التقرير أن سياسة إسرائيل في ترحيل المدنيين الفلسطينيين مرت عبر محطتين، الأولى خلال حرب عام 1948، والمحطة الثانية خلال حرب عام 1967 وما بعدها، بما في ذلك الأوامر العسكرية، ودور القضاء الإسرائيلي. وقدم التقرير جملة من التوصيات أهمها ضرورة التزام الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها، والعمل على ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، تطبيقاً للمادتين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب. وشدد على أهمية تطويع أدوات القانون الدولي لنصرة الضحايا من خلال تفعيل الفقرة (ج) من المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يحق بموجبها للمدعي العام للمحكمة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه على أساس أن جريمة ترحيل وإبعاد السكان الفلسطينيين قسراً تدخل ضمن اختصاص المحكمة . وطالب التقرير الاممالمتحدة بالضغط على إسرائيل بصفتها قوة احتلال، من أجل الوفاء بكافة التزاماتها القانونية، تجاه السكان المدنيين، وتحمل كافة مسؤولياتها القانونية ''الجنائية والمدنية'' لارتكابها جريمة إبعاد ونقل السكان الفلسطينيين قسراً، المخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي، والعمل على ضمان محاكمة المتورطين من قادة وجنود الاحتلال لارتكابهم جرائم دولية.
