أكد وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح، ضرورة العمل الجماعي لبناء دولة مدنية حديثة تحقق العدل والمساواة للجميع. جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمها ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة، اليوم بصنعاء، بالتعاون مع منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، ومؤسسة الشرق الأوسط للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة العين الثالثة للإعلام والتنمية، والمؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومنظمة عدالة حول الحوار الوطني والدولة المدنية الحديثة الديمقراطية. وأشار وزير المياه والبيئة إلى أن غياب الدولة المدينة الحديثة في اليمن مثل عائق أمام تطور البلاد ونموها وحل مشاكلها في مختلف المجالات . وقال :" نقف اليوم أمام قضية الحوار الوطني والدولة المدنية الحديثة والتي يجب أن نعطيها حقها من النقاش والبحث لكي نصل إلى رؤية إجماع وطني حولها".. مبينا أن الدولة المدنية وبغض النظر عن الاختلاف في مفاهيمها إلا أن الفكرة الأساسية لها تحقيق العدالة بمفهومها الشامل . وأضاف:" الكل يبحث عن العدل، لكن العدل يحتاج إلى مؤسسة، والمؤسسة تحتاج إلى قواعد عمل، وبالتالي فإن فكرة الدولة المدنية تعني وجود قانون ينظم ويحمي حقوقنا وعلى أساس أن نكون سوياً أمام القانون".. لافتا إلى أن الدولة تدير مصالح الناس جميعاً وبشكل عادل وتحتاج لتطبيق ذلك إلى أن يكون لها دستور وقانون ومؤسسات . وأكد وزير المياه والبيئة أن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني ، بناء الدولة باعتبارها مبتدأ الحوار ومنتهاه، وأي قضايا قبل بناء الدولة أمام الحوار الوطني فإنها ستكون نوعاً من المغالطة والذهاب بالوطن إلى مجهول غامض. فيما استعرض رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات علي الديلمي، ورئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية الإجتماعية عبدالله علاو، ورئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر علي الجلعي، مفهوم الدولة المدنية الحديثة ودولة النظام والقانون، والمواطنة المتساوية. وأشاروا إلى الاختلاف السائد في مفهوم الدولة المدنية الحديثة ومدى تعارضها أو توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.. مؤكدين ضرورة الوصول إلى اتفاق حول القواعد الرئيسية لبناء الدولة المدنية الحديثة وسيادة القانون، وترسيخ مبدأ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد. أثريت حلقة النقاش بالعديد من المداخلات والرؤى من قبل المشاركين للمساهمة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، ومبادئ الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المساواة وترعى الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية في الحكم والسيادة.