أكد وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح أن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني هو بناء الدولة باعتبارها مبتدأ الحوار ومنتهاه، وأي قضايا قبل بناء الدولة أمام الحوار الوطني فإنها ستكون نوعاً من المغالطة والذهاب بالوطن إلى المجهول. وشدد على ضرورة العمل الجماعي لبناء دولة مدنية حديثة تحقق العدل والمساواة للجميع، وتحمي كل أعضاء المجتمع. وأشار رزاز خلال حلقة نقاش نضمها ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة، اليوم بصنعاء إلى أن غياب الدولة المدينة الحديثة في اليمن يعد عائقاً أمام تطور البلاد ونموها وحل مشاكلها في مختلف المجالات. وقال :" نقف اليوم أمام قضية الحوار الوطني والدولة المدنية الحديثة والتي يجب أن نعطيها حقها من النقاش والبحث لكي نصل إلى رؤية إجماع وطني حولها". وأوضح أن الدولة المدنية وبغض النظر عن الإختلاف في مفاهيمها فإن الفكرة الأساسية لها هي تحقيق العدالة بمفهومه الشامل ، لافتاً إلى أن العدل هدف ديني وسياسي واجتماعي يتفق عليه الجميع. وتابع :" الكل يبحث عن العدل، لكن العدل يحتاج إلى مؤسسة، والمؤسسة تحتاج إلى قواعد عمل، وبالتالي فإن فكرة الدولة المدنية تعني وجود قانون ينظم ويحمي حقوقنا وعلى أساس أن نكون سوياً أمام القانون". ولفت إلى أن الدولة المدنية تأتي على أنقاض القبيلة والعشيرة والمناطقية، وإذا غابت الدولة نمت هذه الكيانات الصغيرة والتي تعد سبباً للمشاكل في اليمن حتى اليوم. مشيراً إلى أن الدولة تدير مصالح الناس جميعاً وبشكل عادل. من جانبه استعرض رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات علي الديلمي، ورئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية الإجتماعية عبدالله علاو، ورئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر علي الجلعي، مفهوم الدولة المدنية الحديثة ودولة النظام والقانون، والمواطنة المتساوية. وأشاروا إلى الإختلاف السائد في مفهوم الدولة المدنية الحديثة ومدى تعارضها أو توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.. مؤكدين ضرورة الوصول إلى اتفاق حول القواعد الرئيسية لبناء الدولة المدنية الحديثة وسيادة القانون، وترسيخ مبدأ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد. وأثريت حلقة النقاش بالعديد من المداخلات والرؤى التي تسهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، ومبادئ الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المساواة وترعى الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية في الحكم والسيادة.