في هذه الزاوية اخترت هذا الأسبوع من كتاب المعارض السعودي المهندس يوسف الهاجري مايتعلق بتدخل النظام السعودي في الشأن اليمني الداخلي في عهد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وكيف كان يحاول صالح حينها مقاومة الضغوطات السعودية ولكنها كانت تفرض نفسها على مجريات السياسة اليمنية بحكم تواجد عملاء السعودية داخل السلطة الحاكمة وننشر هنا الجزء الثاني.. قام الرئيس علي عبدالله صالح بزيارة إلى موسكو في أكتوبر 1981م للحصول على مساعدات.. وقد حصل بالفعل على مساعدات، كما حصل على مساعدات من دول أخرى.. فقد بلغت مساعدات ألمانيا الفدرالية لليمن 20مليون دولار سنوياً، كما قدرت مساعدات هولندا لليمن ب13 مليون دولار سنوياً.. وفيما بين عامي 1962 و1982م قدر أن اليمن اقترضت مبلغ 2325مليون دولار، قدم الاتحاد السوفييتي منها819مليون دولار، بينما قدمت مجموعة الدول العربية 744 مليون دولار ولتحسين العلاقات بين السعودية واليمن حصلت لقاءات بين مسؤولي البلدين أدت إلى عودة المساعدات السعودية حيث رصدت السعودية مبلغ 102.9 ملايين دولار لميزانية العام المالي 1981 - 1982م خلاف المساعدات السعودية الأخرى لذات السنة والتي قدرت ب181.5 مليون دولار. ولكن الرئيس اليمني فضل تنويع مصادر الدعم الذي تحصل عليه بلاده حتى مع تحسن علاقات بلاده مع السعودية فقد أعلن في أواخر عام 1981م عن عقد مؤتمر دولي تنموي لدعم الخطة التنموية الثانية في اليمن.. حيث حصل على الدعم من عدد من الدول العربية وغير العربية.. وقد قام الرئيس صالح بزيارة إلى السعودية في نوفمبر 1981م، ثم زارها وزير خارجيته في منتصف ذلك الشهر، وعاود الرئيس اليمني زيارته للسعودية بعد أقل من خمسة أشهر فقط من زيارته السابقة مارس 1982م، وقبل شهر من عقد المؤتمر الدولي الثاني لدعم الخطة التنموية الثانية في اليمن من ال17 إلى 20 أبريل 1982م.. كما قام الأمير سلطان بن عبدالعزيز وهو وزير الدفاع والطيران السعودي ويعتبر ضابط ارتباط بين البلدين قام بزيارة لليمن قبل عشرة أيام فقط من بدء المؤتمر ويفهم من هذه الزيارات المكثفة عودة الدفء إلى العلاقات بين الرياض وصنعاء ولو بشكل مؤقت.. ولكن السعودية عادت مرة أخرى للضغط على اليمن لتغيير موقفها من اليمن الجنوبي ومع الجبهة الوطنية الديمقراطية كما ألحت على دول الخليج الأخرى بوقف مساعداتها للخطة اليمنية الثانية إذا ما استمرت في علاقاتها القوية مع اليمن الجنوبي.. وهذا ما دعا الرئيس صالح إلى القيام بجولة واسعة لدول الخليج الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، وعمان والعراق والأردن لمدة تسعة أيام للحصول على دعم للخطة التنموية وقد تمكن بالفعل من الحصول على دعم كبير.. وعادت العلاقات بين البلدين للتوتر عام 1983م مثل طاحونة الحمار لا تتحرك من مكانها إلا لتعود إليه مرة أخرى، حيث اتسم هذا العام بالتوتر ويعزى السبب الرئيسي إلى عدم رضا السعودية عن سياسة رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الإرياني في مقاومة تهريب البضائع عبر الحدود بين البلدين حيث إن هذا التهريب كان يدر أموالاً طائلة على أنصار السعودية في شمال اليمن، وينشط حركة التصدير في السعودية إلى حدٍ ما.. كما أنه لم تعجب السعودية سياسات أخرى للإرياني وكان الإرياني قد عين رئيسًا للوزراء في أكتوبر 1980م, ولذلك فقد أجل عقد الاجتماع السنوي السعودي اليمني المعتاد لمجلس التنسيق السعودي اليمني، ولكنه عقد بعد ذلك في أكتوبر عندما حصلت السعودية على وعدٍ بإقالة الإرياني من منصبه.. وهكذا وبعد أسبوعين من عقد الاجتماع وحصول اليمن على المساعدات السنوية أقيلت حكومة الإرياني، وحلت محلها حكومة أكثر قبولاً للسعوديين بشكل كبير، وهي حكومة عبدالعزيز عبدالغني وفي بداية عام 1984م وقعت مواجهة حدودية بين البلدين وقيل إن الطائرات السعودية قامت بقصف مواقع داخل اليمن، كما قامت القوات السعودية باحتلال قسم من الأرض اليمنية، وقالت جريدة السفير أن جنودًا كثيرين قد قتلوا أو جرحوا في الاشتباكات.. ولكنه تم تطويق المواجهة بالاتصالات رفيعة المستوى.. وقد أرجع سبب هذه المواجهة إلى القلق السعودي المتزايد من احتمال اكتشاف النفط في اليمن الأمر الذي يجعل الأخيرة مستقلة في سياستها عن السعودية.. وفيما عدا هذا الحادث فقد استمرت العلاقات بين البلدين في حالةٍ حسنة ظاهريًا حيث يتحدث المسؤولون في اليمن عن هذه العلاقات بأنها تاريخية وعريقة، ويطلقون على السعودية "الجارة الكبرى"، ويمتدحون بمناسبة، وبدون مناسبة مجلس التعاون الخليجي الذي تهيمن عليه السعودية.. ونتيجة لبيع نظام علي عبدالله صالح مواقف للنظام السعودي على حساب استقلالية قرار الشعب العربي المسلم في اليمن وعلى حساب مصالحه الاستراتيجية.. فإن النظام السعودي قام بدفع فاتورة هذه المشتريات بسخاء من يشتري إرادة دولة لها كيانها الخاص وتاريخها العريق.
