قمنا بصياغة مسودة مقترحات لمواجهة الآثار الاقتصادية للعدوان الخسائر والأضرار قابلة للزيادة نظراً لأن البيانات والمؤشرات الحالية غير دقيقة أسفرت الحرب والعدوان الظالم الذي شنته المملكة العربية السعودية ومعها دول التحالف العربي على اليمن والتي لا زالت مستمرة حتى اللحظة حيث استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة التدميرية بما فيها المحرمة دولياً مما أدى ذلك إلى الإضرار بمقدرات الشعب اليمني العسكرية والمدنية وتدمير البنية التحتية الأساسية من طرق وجسور ومطارات و موانئ ومبان حكومية ومدارس ومرافق سياحية وناقلات نفط وغاز ومحطات تعبئة الوقود ومعسكرات وما نتج عنه من تدمير طال كل شيء على امتداد الأراضي اليمنية ترك نتائج كارثية على اليمن أرضاً وإنساناً.. «26سبتمبر» التقت الأخ بسام الغرباني وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية وأجرت معه هذا اللقاء.. فإلى الحصيلة: لقاء : محمد النظاري بداية هل من الممكن أن تحدثونا عن أبرز الأضرار التي تعرض لها قطاع التجارة خلال هذه الفترة؟ عمل العدوان منذ بداية الحرب على اليمن على توقف الصادرات النفطية والغازية ومن ثم توقف إيرادات البلد من العملات الأجنبية وانخفاض التحويلات المالية لليمن بالعملات الأجنبية من الخارج إلى جانب توقف عمليات البنك الدولي في اليمن والتي تقدر سنويا بحوالي مليار دولار واستنفاذ الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي اليمني، كما تم إغلاق مكاتب المنظمات والسفارات والبعثات الأجنبية والقنصليات والملحقيات التجارية الدولية المعتمدة في اليمن وإيقاف مشاريعها التنموية العربية والأجنبية.. بالإضافة إلى تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وبخاصة الدولار والتي وصلت إلى 740 ريال للدولار الواحد، كما أن الانخفاض الكبير في حركة الملاحة البحرية أصاب حركة التجارة الخارجية بالشلل وأخيراً تم نقل البنك المركزي إلى عدن وما نتج عنه من توقف شبة تام لإيرادات البلد بالعملات الأجنبية ومعظم الإيرادات بالعملات المحلية.هذا إضافة للخسائر في الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية المقدرة ب(583) مليون دولار إلى الخسائر في موارد الدولة من الصادرات النفطية المقدرة ب(7000) مليون دولار تصل خسائر اليمن في الموارد المالية للدولة إلى 7583 مليون دولار للعام 2015م فقط، وقدرت الخسائر من الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير لسلع أجنبية تعرض لها القطاع الخاص ب612 مليون دولار وخسائر في الصادرات الخدمية قدرها 962 مليون دولار للعام 2015م لتصل الخسائر في الصادرات والرسوم الجمركية والضريبية إلى 9157 مليون دولار للعام 2015م وارتفعت هذه الخسائر إلى 9272 مليون دولار للعام 2016م وتراجعت الخسائر الى7746,4مليون دولار للعام 2017م والى 7701,9 مليون دولار للعام 2018م ليصل إجمالي الخسائر للأعوام الأربعة الماضية للعدوان إلى مبلغ وقدره 33,877 مليار دولار وبالإضافة للخسائر في الأرباح لتصل الى36285,5 مليون دولار. صعوبات ما هي أبرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه أعمال التجارة الخارجية؟ تعرض عدد كبير من المستوردين لأضرار وخسائر كبيرة من جراء عدم تمكنهم من شحن وإدخال البضائع التي تعاقدوا على استيرادها ودفعوا قيمتها للشركات الأجنبية والتي كان بعضها في موانئ التصدير وجاهزة للشحن والبعض الآخر تم شحنها وهي في عرض البحر والبعض الآخر وصل إلى عرض البحر ولم يسمح لها بالدخول إلى الموانئ اليمنية وظلت لفترة طويلة هناك مما عرضهم لخسائر كبيرة. تمثلت هذه الخسائر في دفع تكاليف وغرامات التأخير، وبعض من هذه البضائع كانت حساسة وظلت لفترة طويلة في موانئ التصدير مما عرضها للتلف. إلى جانب التوقف شبه التام لنشاط التصدير في اليمن وبخاصة للصادرات السلعية غير النفطية وإعادة التصدير لسلع أجنبية والذي يقوم به القطاع الخاص وعرضهم لأضرار وخسائر كبيرة دفعتهم إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة التي تعمل في تجهيز الصادرات وفي النشاط التصديري واضطرت كثير من الشركات والمؤسسات الزراعية والسمكية والصناعية وشركات تقديم الخدمات التسويقية وشركات تجهيز الصادرات إلى تسريح إعداد كبيرة من العمالة التي تعمل على تجهيز الصادرات والأنشطة التصديرية و الانخفاض الكبير في الواردات السلعية من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية أدى إلى توقف إنتاج أعداد كبيرة من المصانع الغذائية المحلية والانخفاض الكبير في الواردات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج واستمرار انخفاضها للأشهر القادمة يهدد اليمن الذي يعتمد على استيراد معظم احتياجاته الغذائية والاستهلاكية من الخارج وبنسبة تصل إلى 85% مما يهدد بحدوث كارثة إنسانية غذائية سوف تصل إلى حد المجاعة إذا لم يتدخل العالم إلى وقف هذه الحرب والعدوان الظالم على اليمن وتوفير المعونات والمساعدات الإنسانية والعينية والمالية اللازمة لتوفير احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء المستورد من الخارج والذي تقدر قيمته سنوياً ب (5152) مليون دولار . خاصة بعد أن توقفت موارده المالية بالعملات الأجنبية بسبب التوقف شبة التام لصادرات النفط والغاز والذي يجعله غير قادر على تمويل وارداته من السلع الغذائية، ناهيك عن دفع قيمة الواردات من المشتقات النفطية التي تصل إلى (4364) مليون دولار خاصة بعد أن توقفت مصافي عدن عن الإنتاج والذي يشكل إنتاجها حوالي90% من المشتقات النفطية لأغراض الاستهلاك الداخلي. وبهذا تشكل الواردات الغذائية والمشتقات النفطية حوالي 60% من إجمالي قيمة الواردات السلعية اليمنية من الخارج سنوياً والنسبة الباقية قدرها 40% تذهب لاستيراد السلع والمنتجات الأخرى وبقيمة إجمالية قدرها(5980)مليون دولار وبإضافتها إلى تكاليف فاتورة الغذاء والمشتقات النفطية تصل فاتورة الواردات السلعية اليمنية السنوية إلى 14.697ملياردولار سنوياً.. لن تتمكن اليمن من الوفاء بها كاملة في الظروف العادية بسبب توقف الصادرات النفطية والغازية والانخفاض الكبير في الصادرات غير النفطية. صادرات وواردات ما هي أهم المعوقات التي أثرت على حركة انسياب الواردات السلعية إلى اليمن خلال الفترة 2015م و2018م؟ لعل من أبرز هذه الأسباب امتناع البنوك الأجنبية في العديد من دول العالم من التعامل مع البنوك المحلية اليمنية أوجد صعوبات ومعوقات أمام المستوردين لتمويل قيمة الواردات السلعية إلى اليمن واضطرهم إلى تمويل قيمة هذه الواردات عبر شركات الصرافة المحلية إلى شركات صرافة في الدول الأجنبية وفي الدول المجاورة وبشكل أدى إلى ارتفاع تكاليف تمويل قيمة الواردات السلعية الى اليمن بشكل كبير جداً . بالإضافة إلى امتناع البنوك المحلية من فتح خطابات الاعتماد وتحصيل التمويل المالي لاستيراد بعض السلع من دول العدوان على اليمن اضطر التجار إلى تحويل قيمة هذه البضائع عبر شركات الصرافة المحلية وبأسعار مرتفعة جداً ساهمت في ارتفاع تكاليف الاستيراد وبخاصة في بداية العدوان. الحصار البحري والجوي الشامل الذي فرضته دول تحالف العدوان على اليمن تحت مبرر تطبيق القرار الدولي (2216) أوجد صعوبات ومعوقات ومشاكل وخسائر كبيرة أمام الشركات الملاحية الدولية عند دخولها إلى الموانئ اليمنية وبشكل عرض ويعرض الشركات الملاحية والمستوردين لخسائر كبيرة جداً بسبب دفع غرامات الانتظار وعدم تفريغ الشحنات في الموانئ اليمنية في الموعد المحدد ، أدى إلى إحجام شركات الملاحة الدولية من شحن البضائع إلى الموانئ اليمنية من جهة ساهم في ارتفاع تكاليف النقل وأدى إلى حدوث ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار التأمين على البضائع إلى اليمن. هذا الحصار الذي اضطر التجار إلى شحن البضائع أولا إلى موانئ الدول المجاورة وبخاصة دبي ومن ثم شحنها من دبي براً إلى اليمن وإدخالها عبر المنافذ البرية اليمنية وبخاصة منفذ الوديعة البري ومنها يتم نقلها براً عبر خطوط نقل برية تشهد مواجهات قتالية عنيفة وبشكل يجعلها عرضة لمخاطر كبيرة بل أن بعض هذه الشحنات تعرضت لضربات جوية من قبل دول التحالف والبعض الآخر يتعرض لعمليات التقطع والابتزاز ودفع أموال إضافية من أجل السماح بإدخالها من منفذ الوديعة من ثم عبر مارب إلى الأمانة والمحافظات الأخرى هذا بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف النقل التي تضاعفت مرتين مما ساهم ويساهم في ارتفاع أسعار هذه السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير جداً مما يزيد من معاناة المواطنين و استنفاذ كل مدخراتهم التي جمعوها خلال السنوات الماضية. ومن ثم يتم إدخالها عبر عمان ومن ثم عبر منفذ شحن البري في المهرة ومنهما يتم نقلها براً إلى المحافظات الأخرى وبخاصة الجنوبية وأما نقلها إلى المحافظات الشمالية فيكون عرضة لمخاطر كبيرة بسبب مرورها عبر الخطوط البرية لمحافظة حضرموت التي تسيطر عليها مليشيات القاعدة وداعش والنصرة والشريعة وغيرها. والتي تقوم باحتجاز هذه الشاحنات والاستيلاء عليها بالقوة أو ابتزاز أصحابها وإلزامهم بدفع مبالغ مالية من أجل السماح لهم بالمرور وإيصالها إلى المحافظات الشمالية، وبعض هذه الشحنات تعرض لعمليات قصف من قبل طيران التحالف والبعض الآخر تعرض لعمليات قصف من قبل المليشيات المسيطرة على محافظة (حضرموت وشبوة ومارب) مما أضطر المستوردون إلى التوقف عن الشحن لعمان وإدخالها عبر منفذ شحن البري في محافظة المهرة، واستبدالها لمنفذ الوديعة خاصة وان دول التحالف تسمح وتسهل إدخال معظم الواردات السلعية من السلع والمنتجات المستوردة من بلدانها خاصة من السعودية والإمارات والأردن وغيرها من دول الخليج والتحالف ولصالح شركاتهم ومصانعهم خصوصاً بعد أن قام طيران التحالف بقصف وتدمير عدد كبير من الصناعات الوطنية. معالجات هل لديكم رؤية لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه التجارة الخارجية في ظل هذا الوضع غير الإنساني؟ لقد قمنا بإعداد إستراتيجية التجارة الخارجية التي تتكون من عدة محاور يعتمد المحور الأول على إزالة الحصار البحري والبري والجوي شبة الشامل الذي فرضته دول التحالف على اليمن بما يسمح بإعادة مزاولة عمليات الاستيراد والتصدير من مختلف السلع والمنتجات من والى اليمن دون أية صعوبات أو معوقات وبخاصة عمليات تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي . فيما يهدف المحور الثاني إلى إزالة الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على اليمن من خلال العمل على السماح بإعادة تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الخارج دون قيود و إزالة كافة القيود التي فرضت على البنوك الأجنبية لمنع التعامل مع البنوك المحلية اليمنية لتنفيذ عمليات استيراد وتصدير السلع وكذا التحويلات بالعملات الأجنبية من والى اليمن سواء تعلقت بتحويلات المغتربين أو عائدات استثمارات ونشاطات اليمنيين في الخارج. إزالة كافة القيود التي فرضت على المساعدات والمنح من الدول والبنوك والصناديق المالية والمنظمات المتخصصة الإقليمية والدولية و السحب من القروض الخارجية . إعادة بعثة البنك الدولي صندوق النقد الدولي لممارسة عملياتها في اليمن وذلك بهدف إتاحة الفرصة لليمن للحصول على الموارد المالية بالعملات الأجنبية اللازمة لمواجهة مدفوعاته ووارداته السلعية والخدمية وتثبيت أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية ومن ثم أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية للتخفيف على كاهل المواطنين اليمنيين والأعباء المالية الإضافية التي فرضت عليهم بسبب الحرب والعدوان والتي أدت إلى استنزاف كامل مدخراتهم . فيما سيعمل المحور الثالث على التعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بعائدات اليمن من تصدير السلع والمنتجات النفطية وغير النفطية وتصدير الخدمات وكذا الخسائر في الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية والتي خسرتها خزينة الدولة للأعوام 2015م - 2018م. حيث بلغ الإجمالي الكلي للخسائر في الأربع السنوات 285,5،36مليون دولار وهذه الخسائر مرشحة للتضاعف نظرا لعدم تجاوب التجار مع الوزارة في توفير بيانات الخسائر والأضرار التي تعرضت لها جراء العدوان خلال الأعوام 2015-2018م مقارنة بعام 2014م قبل العدوان. وسيعمل المحور الرابع على توفير احتياطي نقدي بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي اليمني لا يقل عن10مليار دولار يغطي تكاليف الواردات السلعية والخدمية للبلد لمدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك بدلاً عن الاحتياطات النقدية التي استنفذت ولم تعوض بسبب الحرب والعدوان على بلادنا وذلك بهدف إيجاد احتياطي نقدي لتغطية تكاليف الواردات السلعية والخدمية والمحافظة على أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وإعادة أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية إلى المستوى التي كانت عليه قبل العدوان والتي حققت ارتفاعات كبيرة جداً خلال فترة العدوان وبشكل ضاعف من معانات المواطنين اليمنيين في الحصول على احتياجاتهم السلعية والخدمية الضرورية وعلى أن يتم تمويل ذلك من التعويضات وكذا توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي يكفي احتياجات البلد لمدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك بدلاً عن المخزون الاستراتيجي من مثل هذه السلع الذي تم استنفاذها خلال فترة الحرب والعدوان وبتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين دولار وعلى أن يتم تمويل ذلك من أموال التعويضات المحددة في المحور الثالث مع مراعاة الاستمرار في استخدام سياسية ترشيد الواردات غير الضرورية والاحتياطي النقدي في حالة تأخر التعويضات لأية أسباب. و المحور الخامس يتناول إعادة إعمار وبناء ما دمرته الحرب والعدوان على اليمن فيما يتعلق بنشاط التجارة الخارجية اليمنية من بنية تحتية أساسية وخدمية مؤسسية وإدارية وفنية (موانئ بحرية وبرية وجوية) والطرق والجسور منشآت وهناجر ومباني وأسواق ومراكز تجارية ومحلات ومخازن ومستودعات السلع والمشتقات النفطية والغازية وصوامع غلال ووسائل نقل... الخ وذلك استناداً إلى نتائج المسح والحصر الأولية والنهائية التي يتم تنفيذها في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقات المسؤولة الداخلية والخارجية مع مراعاة أن يتم تغطية تكاليف إعادة الإصلاح و الإعمار والبناء على نفقة دول التحالف العربي من الأموال التي سيتم تخصيصها لذلك . بينما تناول المحور السادس إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية لليمن مع مختلف البنوك والمصارف والصناديق المالية الإقليمية والدولية والمنظمات الاقتصادية والتجارية المتخصصة وبخاصة المنظمات وبخاصة التي تكون اليمن عضواً فيها كمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجامعة العربية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية) ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتجمع صنعاء للتعاون ورابطة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على المحيط الهندي وتعزيزها وتطويرها لتعظيم الاستفادة منها في إعادة الإصلاح والأعمار والبناء لما دمرته الحرب والعدوان عل اليمن. أما المحور السابع فيهدف إلى وضع وإعداد سياسة وإستراتيجية فاعلة لتنمية التجارة الخارجية اليمنية وبخاصة تنمية الصادرات السلعية غير النفطية ذات الأولية لتعظيم مساهمتها في حصيلة إجمالي الصادرات السلعية وكذا في تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة التشغيل وخلق فرص العمل والحد من البطالة والفقر وتحسين الميزان التجاري، وذلك بالاستفادة من كل ما تم الإشارة إليه في المحاور السابقة ومن جهة ثانية للعمل على توفير كافة احتياجات البلد في مختلف السلع التنموية والتموينية وبالأسعار والمواصفات المناسبة وتحسين الميزان التجاري. والمحور الأخير وهو المحور الثامن يدور حول الاستمرار في عملية مسح وحصر الأضرار والخسائر التي لحقت بالموردين والمصدرين والمؤسسات والشركات التجارية والاستيرادية والتصديرية العامة والخاصة وكافة المؤسسات والشركات والمصالح التي تقدم الخدمات التجارية والتسويقية والمالية وغيرها لتسيير وتسهيل نشاط التجارة الخارجية والتي تعرضوا لها بشكل مباشر أو غير مباشر جراء العدوان.
