حذرت الأممالمتحدة خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن من أن المجاعة في منطقة تيغراي (شمالي إثيوبيا) التي تشهد حربا يمكن أن تمتد إلى أقاليم أخرى في إثيوبيا التي رفضت هذا التحذير. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أمام أعضاء المجلس إنّه "من المتوقّع أن يزداد الوضع سوءاً في الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيغراي، ولكن في عفر وأمهرة أيضاً". وذكر لوكوك بأن الأممالمتحدة ومنظمات غير حكومية تقدر عدد الذين يعيشون في وضع مجاعة في تيغراي بأكثر من 350 ألف شخص، موضحا أن المسؤولين الإداريين المحليين بدأوا "الإبلاغ عن الوفيات بسبب" هذا الوضع. وتابع أنه إضافة إلى ال 350 ألف نسمة هؤلاء ثمة "مليون شخص في مناطق تيغراي وعفر وأمهرة" على وشك الوقوع في براثن الجوع. وكان تنظيم اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته إيرلندا، معقدا إذ رفض غالبية أعضاء المجلس بمن فيهم الأفارقة، عرض القضية على هذه الهيئة معتبرين أن الصراع في تيغراي شأن إثيوبي داخلي. كذلك، يعتبرون أن المجاعة هي قضية إنسانية لا ينبغي أن تناقشها الهيئة المكلفة حفظ السلام والأمن في العالم. وجاء تردي الوضع الإنساني في تيغراي جراء معارك العام الماضي بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لما يسمى "تحرير تيغراي" والتي كانت الحزب الحاكم بالإقليم، وقد تدخلت قوات من إريتريا المجاورة في الصراع دعما لحكومة أديس أبابا مما أسفر عن تشريد مئات الآلاف. وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودورد للصحافيين "دعونا أعضاء المجلس إلى الاتحاد والدعوة بصوت واحد إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية". وأكدت نظيرتها الإيرلندية جيرالدين بيرن نيسون أن "كل الادلة تتلاقى لتقول إن كارثة انسانية تجري حاليا". وأضافت أن "المجاعة تهديد حقيقي لا يمكننا تجاهله". وتعود آخر جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي إلى 22 أبريل حين نجحت الدول الخمس عشرة الأعضاء فيه في الاتّفاق على إصدار بيان بالإجماع بشأن الانتهاكات الحاصلة في الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا. وشنّ رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد في نوفمبر هجوماً عسكرياً واسعاً النطاق على تيغراي لنزع سلاح قادة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، الحزب الحاكم في الإقليم.
