حوار يستمر في مراحله ويتعثر في مراحل أخرى ويصل إلى طريق مسدود في مرحلة ثالثة. كل ذلك أصاب الشعب الفلسطيني بحالة من الإحباط إزاء ما يحدث وعدم النجاح في تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إنهاء معاناة الشعب. وأجرت المؤسسة الفلسطينية للإعلام دراسة سياسية مع مجموعة من الشخصيات و الكوادر الفلسطينية حول الظرف الراهن واشرف على الدراسة مدير المؤسسة غازي أبو كشك ، و ركزت هذه الدراسة على مجموعة محاور أهمها وضع الحكومة الحالية للسلطة الوطنية و عجزها و قصورها و إمكانية إستبدالها بحكومة جديدة و السلوك الاعلامي لحركة حماس ، و موضوع الهدنة بين الثبات و الزوال و الحل المستقبلي و رفض الحلول الجزئية و الانتقالية و كان رأي السادة المشاركين و الذين بلغ عددهم إثنا و عشرون شخصية ، ننشر ما جاء على لسان ستة منهم و سنواصل النشر لباقي الأراء على حلقات حفاظا على حيوية و أهمية الرأي و الندوة . * لؤي عبده/مفوض التوجيه السياسي لمحافظات شمال الضفة الغربية: لا يكفي أن نقول بأننا على الساحة الفلسطينية أقمنا تجربة ديموقراطية ، إختصرت على الانتخابات ، إنما يجب أن نقيم ما الت اليه نتائج هذه التجربة من ردود فعل عالمية و اقليمية دفع ثمنها الشعب الفلسطيني بكل فئاته ، و هنا يجب الاعتراف أن الحكومة الحالية و المشكلة من لون واحد يعود الى حماس ، قد أخفقت و لم تستطع أن ترتقي الى الشعارات التي طرحت ، بل عجز هذه الحكومة ، تم توظيفه ليتحول الى أزمة سياسية إجتماعية وطنية ، و الهروب الى نواحي صراعية أخرى لتغطية هذا العجز و الفشل ، بواسطة المناورات المتبعة للإستفادة الحزبية من جراء هكذا مناورات ، يمكن ان نقول بأنها أزمة تاريخية يصعب معالجتها بالنسق المطروح . الصراع الداخلي يدور على من سيقود المشروع الفلسطيني ؟ و من سيسطر على السلطة ! و م – ت – ف لاحقا ، لقد ثبت أن الساحة الفلسطينية لم تعد فلسطينية مستقلة أو حرة بل هناك قوى اقليمية و عالمية تتلاعب بها الى ما شاء الله ، لقد قلبت الحقائق على ساحتنا ، وتم إغراقها بالشعارات و المناورات الى حد لم تعد الأمور منطقية أو أخلاقية ، هناك كسر عظم بين قوتين رئيسيتين كل واحدة تعتبر وجهة نظرها و سياساتها هي الأصلح للقضية و الشعب و الوطن، مع الابتعاد الحقيقي عن المعايير و الأصول و القوانين الذي ينبغي اتباعها ، لكن كل يلعب و يتلاعب حسب مصالحه و ارتباطاته و تحالفاته الخارجية ، و هذا مما يعني أن لا مستقبل قريب مشرق للخروج من الأزمة المفتعلة ، فالحكومة الحالية بكل المعايير فشلت و غير قادرة على تسوية الأمور بحدها الأدنى . و الطريقة التي اتبعت لتشكيل حكومة جديدة لن تسفر عن نتائج بسبب تمسك قيادة حماس و الحكومة الحالية بأوراق اللعبة الخاصة ، و توظيف الأزمة الى ابعد قدر ممكن عالميا و اقليميا ، علما أن مواجهة العالم درب مغامر لا يستند الى أسس أو مقادير و حسابات الربح و الخسارة . فالحكومة ( كما تسمى حكومة الوحدة ) لن تخرج الى النور بل ستكون حكومة هزيلة و توزيعة حزبية عشائرية دينية جهوية سياسية ، بغض النظر عن فعاليتها و امكانية نجاحها ، لماذا ؟ لأن الأغلبية الحمساوية لن تعطيها الغطاء الكافي و ستبقى تحت رحمتها ، هناك الكثير بيد رئيس السلطة الوطنية لعمله و حسم ما يجري على ساحتنا و لكن الكل ينتظر؟. أما السلوك الاعلامي لحركة حماس ، فيعتمد على التلاعب بالعقول ، و قلب الحقائق ، و التسابق على الرأي العام الداخلي ، و إظهار الأخرين بالخونة و المتساقطين ، و حماس المنقذ و المخلص و الحريص و المتمسك بالثوابت ، و هذا للأسف يدخل في سياسة الأصولية المغلقة بل إن الضوضاء الاعلامية الحمساوية و إنحياز وسائل إعلام كثيرة للمزيد من التحريض و الخسارة لن يكون لصالح المستقبل . الهدنة باتت ضرورة فلسطينية و حاجة سياسية لبناء موقف سياسي في أجواء خالية من الضغوط و الفوضى و الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة ، و خاصة أن هذه الاعتداءات المبرمجة تعطي أصحاب المناورة المزيد من إغراق الساحة بالمزايدات و التهرب و كشف الحقيقة ، بدعوى العدوان الاسرائيلي ، و التمسك بالمشروع الوطني و ثوابته . لذا الهدنة قد تفيد اسرائيل كما تفيد الشعب الفلسطيني اذا ما استمرت ، بل ستفتح الأفق السياسي، و خاصة بعد أن مضى ست سنوات منذ الاستنزاف و الحرب العدمية التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني و سلطته الوطنية . إن الحل اليوم يجب أن يتجه فورا الى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 ، و أن تكون ذات سيادة و مستقلة و القدس الشرقية عاصمتها ، فالحلول الجزئية و المؤقتة و الانتقالية ثبت عقمها ، بل ستضر بمستقبل الشعب الفلسطيني وحريته و استقلاله ، و هذا الحل ممكن ، لأن العالم اليوم يعترف به بل و يمكن تحقيقه بعد مئة عام من الصراع مع الصهيونية و الاستعمار ، فقد ان الأوان أن يتدخل المجتمع الدولي بكل فعالية وقوة لتحقيق هذا الحل ، و فلسطينيا يجب أن نعزز هذا التدخل بل و نساعده ، لأن القضية الفلسطينية و اقامة الدولة ، لا يتم إلا بتدخل العالم ، بالتالي لا داعي لإنتقاص هذا الجانب من أهميته ، فلوحدنا لن نستطيع تغيير الواقع ، و لا المعادلة ، و العرب و المسلمين ، يجب و يمكنهم أن يساعدوا بحشد هذه القوة العالمية باتجاه تحقيق حرية و استقلال الشعب الفلسطيني . بكلمة أخيرة ان الأوان لفصائل و حركات الساحة الفلسطينية الالتزام ببرنامج الدولة و القدس و عودة اللاجئين و حل القضية حلا عادلا حسب الشرعية الدولية ، و الالتزام بذلك دون بيع الموقف لأي طرف أو محور اقليمي على حساب شعبنا و قضيتنا . * ملخص القول حماس تسعى لإتمام صفقة تبادل الأسرى بالجندي الاسرائيلي ( شاليت ) و تحقيق هدنة و رفع الحصار المالي ، قبل تشكيل حكومة جديدة و ذلك جنبا الى جنب مع التحرك الايراني السوري الأمريكي الاقليمي في المنطقة ، ازاء استيعاب الوضع في العراق و لبنان من خلال اعتراف أمريكا بالدور الايراني السوري في قضايا المنطقة و أهمية اشراكهما في المعالجات ، و تخفيف الضغط عن حكومة حماس و اطلاق سراح الوزراء و أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين ، و اعطاء دور اوسع لحركة حماس بالتفاوض و لعب الدور الرئيسي على الساحة ، و الأيام القادمة ستثبت ذلك ، و بالتالي بات المخرج بيد الرئيس أبو مازن ، بحل الحكومة الحالية، و تشكيل حكومة جديدة، فهذا بداية الطريق و تفويت الفرصة على الذين يتعاملون بمكيالين . * المحامي/نائل الحوح: لعل من المجدي ابتدءا التنويه بأن فلسفة تأسيس السلطة الفلسطينية استندت إلى مفهوم اتفاقية جنيف الرابعة والتي أوجبت على الدولة التي قامت باحتلال أراضي دولة أخرى أن تترك لسكان هذه الدولة ومواطنيها حق إدارة شؤونهم وإداراتهم الذاتيه باستثناء شؤون الخارجية والأمن التي تركت هذه الاتفاقية لدولة الاحتلال الاحتفاظ بها أو التدخل بها وإدارتها وانطلاقاً من هذه الفلسفة أقيمت السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية اوسلو والتي لم تتضمن مصطلح الحكومة أو اعتبارها سلطه وطنيه ، فهذه الاتفاقية تحدثت فقط من حقائب وعن كيان إداري يمثل حكم ذاتي وقد تركت هذه الاتفاقية لا بل اعترفت هذه الاتفاقية بحق منظمة التحرير الفلسطينية بتمثيل الشعب الفلسطيني في مفاوضات التسوية السياسية النهائية هذا من الناحية النظرية ، أما من الناحية الواقعية فقد رافق تطبيق هذه الاتفاقية اجتهادات متباينة من جميع الأطراف كان هدفها جميعها تطوير السلطة الفلسطينية لتحقق غايات وأهداف أخرى غير ما أسست السلطة من اجله في المرحلة الانتقالية . فإسرائيل أرادت لهذه السلطة أن تكون بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية فهي بحاجة إلى سلطه خانعة خاضعة تحت فوهة دباباتها وطائراتها تستطيع معها أن تتفق على حل نهائي تنزع منه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بالإضافة إلى حقوقه الأخرى , ومن الجانب الأخر فقد أراد الراحل ياسر عرفات لهذه السلطة أن تكون البؤرة التأسيسية للدولة الفلسطينية القادمة , فوظف كل طرف من الأطراف واقع السلطة لتحقيق غايات وأهداف غير تلك التي أنشأت من اجلها . واليوم دخلت حماس اللعبة السياسية في ملعب السلطة , حركة حماس التي فازت بشكل ديمقراطي وأصبحت تسيطر على غالبية المجلس التشريعي الفلسطيني مما أعطاها الحق في المشاركة بإدارة هذه السلطة الى جانب الرئاسه وهي بهذا المفهوم ومنذ لحظة فوزها وتشكيلها لحكومتها الأولى أرادت أن تحقق مشروع استراتيجي جديد من خلال السلطة فاعتبرت نجاحها الديمقراطي المشروع سبباً لتكون ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني لا ممثل لإدارة السلطة الفلسطينية وهذا توظيف ثالث خارج عن النص للسلطة . إن هذا الخلط والتناقض في فهم حقيقة وضع السلطة القانوني خلق خلطاً باوجه السياسية الفلسطينية وأجواء من الفراغ السياسي والواقعي والسؤال المطروح اليوم على كافة القوى السياسية الفلسطينية "هل ما زلتم حركات تحرر وطني ؟ أم أنكم في مرحلة التحول إلى الأحزاب السياسية وممارسة الحكم ؟ " إن السلطة الموجودة حالياً وحتماً سعدنا أم غضبنا لإسرائيل بصفتها الدولة المحتلة الحق بالتدخل في شؤون هذه السلطة وإداراتها وهي أيضا تتحمل المسؤولية القانونية الدولية عن ذلك ونحن كفلسطينيون ما زلنا نتمسك بان إسرائيل ما زالت دولة احتلال ، أما إذا كانت هذه القوى السياسية قد تحولت إلى حركات ديمقراطيه وأحزاب تريد الحكم فعليها أن تعترف بذلك . فمن يريد السلطة لا يملك إلا أن يعترف بواقعها السياسي والقانوني ومن يريد التحرر لابد له أن يحافظ على نفسه كحركة تحرير وطني مسؤولاً عن تحرير الأرض الفلسطينية وإذا أراد البعض أن يتنصل من هذه السلطة بادعاء موت اوسلو فله الحق بذلك لكن ليس من ضمن السلطة وإنما من خلال حق حركات التحرر بإدارة الشؤون المحلية وإعلان الدولة الفلسطينيةالمحتلة والمستقلة . إن اخطر ما تعانيه قضيتنا الفلسطينية المعاصرة هو هذا التواجد والتركيز على تمثيل الشعب الفلسطيني من خلال التواجد في الأراضي المحتلة كقيادات وكحركات. من منطلق هذا الفهم القانوني والواقعي للسلطة الفلسطينية فإننا لا نرى بان أية حكومة فلسطينيه سابقه أو قادمة قادرة على أن تنجز حلاً سياسياً عادلاً ومنصفاً وان كنت من المتمسكين بهذه السلطة ضمن مفهوم تأسيسها باعتبارها إدارة محلية وفق المواثيق الدولية إلا أنني أتمسك في نفس الوقت بالقول بان القضية الفلسطينية وتمثيل الشعب الفلسطيني يجب أن تخرج فوراً من دائرة السلطة إلى دائرة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية وفق الصيغ المتفق عليها والتي يتم الاتفاق عليها بين حركات التحرر الوطني الفلسطيني المنشودة وموضوع البحث على الساحة . * رجل الأعمال الفلسطيني/صلاح المصري: منذ تشكيل الحكومة الفلسطينية ، و الشعب الفلسطيني في حالة تخبط بحيث أن الأمور الحياتية و المعيشية و الاقتصادية و السياسية و الأمنية ، قد أصابها الشلل و ذلك ف5ي ظل حالة الجمود الحالية ن ولو نظرنا نظرة بسيطة خلال التسعة اشهر الماضية فلن نجد شيئا ملموسا على صعيد القضية الفلسطينية بل بلالعكس الوضع الحالي قد أخذ بالقضية الفلسطينية للهاوية ، و افقدنا مصداقيتنا ، و أن نسبة العجز و القصور قد كانت كبيرة جدا ، و لذا يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة من أجل وضع النقاط على الحروف . أما بالنسبة لتشكيل الحكومة الفلسينية الجديدة المقترحة ، فإن شعبنا الفلسطيني تواق الى حكومة وحدة وطنية تشمل جميع القوى و الفصائل و الشخصيات الوطنية و الاسلامية ، و رجال الأعمال و اصحاب الكفاءات و الأكاديميين ، فغذا إستجاب الجميع لهذه التشكيلة فإنني على إعتقاد بأن الوضع ستغير ، و ستتفتح ابواب جديدة للقضية الفلسطينية ، و ستفتح أبواب العالم العربي وأوروبا ، و سيكون هناك تحسن ملموس إتجاه قضيتنا و لذلك يجب أن نكون موضوعيين ، و أن نكون أصحاب خطاب جدي أمام العالم ، و يجب أن نساند هذه الحكومة من قبل الجميع ، بالتالي نكون قد صححنا مسارنا الفلسطيني نحو الأمام و التقدم بعد فترة من التيه و الضياع . و حول وقف إطلاق النار و الهدنة فمما لا شك فيه أن وقف العمليت العسكرية المتبادلة بين الطرفين الفلسطيني و الاسرائيلي هو بحد ذاته إنجاز للشعب الفلسطيني بوقف المجازر الاسرائيلية و الته العسكرية اليومية بحق ابناء شعبنا الصامد المرابط و أنا بإعتقادي بأنه سيكون في المستقبل القريب تغير في الموقف الأمريكي و الاسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية ، و هذا يتطلب طرقا دبلوماسية من الجانب الفلسطيني، و ضرورة التشاور و التنسيق مع الدول العربية التي تربطها علاقات قوية مع الجانب الفلسطيني . و بخصوص ابعاد الهدنة و نتائجها ، فقد اختلفت التحليلات السياسية في تقويم قرار الهدنة الذي اتخذته حماس والجهاد وكتائب الأقصى، فالبعض اعتبرها نتاج ضغوط عربية ودولية، وآخرون فسّروها بالحرص على الوحدة الوطنية الفلسطينية. ولكن هذه التفسيرات أو التحليلات غير كافية لقراءة أسباب القرار ومن ثم تقويمه، وإن كان التقويم في نهاية المطاف يحتاج إلى حكم التجربة بعد مضي فترة معقولة على تاريخ إعلانه. فنظرية الضغوط العربية لو كانت دقيقة لاتخذ قرار الهدنة في لقاءات القاهرة بين فتح وحماس والجهاد وسائر فصائل المقاومة ومنظمة التحرير الفلسطينية، فمن المعروف أن مصر وضعت ثقلاً كبيراً لإقناع هذه الأطراف بأهمية اتخاذ قرار الهدنة في حينه إلا أن القرار لم يتخذ وإن بقي موضع تداول وحوار مستمرين. أما نظرية الحرص على الوحدة الوطنية فهذه -مثل الضغوط العربية- وإن أخذت في الاعتبار لكنها غير كافية لاتخاذ قرار بهذه الخطورة، ومن قبل من كانوا يصرون دائما على ضرورة مواصلة المقاومة مهما كلف الثمن. أما ادعاء إسرائيل بأن الهدنة تعد انتصاراً لجيش الدفاع فإن هذا الادعاء سرعان ما سحب من التداول، وطلب منه التوقف عن التصريحات لأن الموقف الإسرائيلي لا يرى انتصاره إلا إذا صفيت منظمات المقاومة ووقع الاحتراب الفلسطيني الفلسطيني من جهة، ومن جهة أخرى اعتبرت الهدنة فرصة لتعيد تلك المنظمات ترتيب صفوفها والتهيئة لجولة جديدة. ولهذا أصر على ضرورة تفكيكها وإلا فلا جدوى من الهدنة. على أن قرار الهدنة إذا نظر إليه من حيث توقيته والدور الذي يلعبه أو مدى تأثيره في الوضع السياسي بمجمله، وبغض النظر عن مجموعة الأسباب والعوامل التي دفعت النقاشات الداخلية باتجاهه، فإنه يمكن اعتبار توقيته موفقاً جداً ، فقد أثبتت الأحداث صوابية قرار الهدنة، ولعل أول مظاهر ذلك ارتياح الوضع الداخلي الفلسطيني واتجاه التصريحات العربية كلها ضد سياسات اسرائيل ، وانتقال أوروبا للعب دور أقوى في العملية السياسية . و مهما يكن من أمر فإن المصلحة الوطنية تقتضي بأن نقبل بالتهدئة و أن نكف عن جميع المزايدات من هنا و من هناك . وتحاول حركة "حماس" في خطاباها الإعلامي أن تبرز بشكل متكرر أنها قد فازت بانتخابات حرة ونزيه وأنها تمثل الخيار الشعبي المطروح، ولكن الذي تحاول حركة "حماس" تجاهله قصداً أنها قد قبلت خوض الانتخابات في ظل سلطة فلسطينية شاءت أو أبت تدور في فلك اتفاقات مجحفة قد قوضت أركان السيادة الفلسطينية في مجمل بنودها لاسيما الاقتصادية والمالية منها. وأن حركة "حماس" قد دخلت اللعبة السياسية وهي تدرك أن عوامل عدة وإرادات متعددة تمارس اللعب في الساحة الفلسطينية كلاعبين مركزيين فيها. وأن حركة "حماس" لم تحرر الأراضي الفلسطينية كاملة أو على الأقل أراضي سنة 1967، ولم تقم دولة فلسطينية كاملة الاستقلال والسيادة حتى يمكن القول أن الإرادة الشعبية والاختيار الحر يجب أن تحترم، وأن العملية الديمقراطية يجب أن تنطلق وتصبح إنجازاتها في التغيير والإصلاح مدوية وصارخة. ولذلك فإن القفز عن الواقع المعاش قد أدى إلى جعل الواقع أكثر تأزماً. وأن الإرادة السياسية مرتبطة بالاستقلال المالي والاقتصادي الذي يصعب تحقيقه في ظل الظروف الدولية الراهنة، لاسيما في ظل عجز واضح وجلي للبعد العربي الذي يدور رأسه الرسمي في فلك الإرادة الأمريكية. ومن هنا فإن حركة "حماس" تطالب الشعب الفلسطيني بالدفاع عن إرادته الشعبية واختياره السياسي، ومقاومته ذلك من خلال قوت عياله وشد الحزام على البطن إلى درجة التهديد بقطع وسطه بعد الإجهاز على مدخراته إن وجدت أو بقي منها شئ . وهي بذلك تريد أن تحمل الشعب مسؤولية اختياره لها، وكان الأولى بها أن تقرأ الواقع السياسي جيداً وعدم القفز عليه في الهواء. ومن هنا فإن الشعب الفلسطيني في واقعه التعس يدفع فاتورة أخطاء قيادته، سواء الوطنية منها التي قبلت بسلطة هزيلة مقيدة باتفاقيات دولية مجحفة على الصعد كافة، وسوقت للشعب على مدار السنوات السابقة أوهام أو قيادته الإسلامية التي تخيلت خطأ ً أنها نجحت في تجاوز واقع أوسلو وتقييداته، واعتقد أن الشعب الفلسطيني قد نال استقلاله وحريته وقدرته على اختيار ممثليه وقدرته في انتخابات نزيه حرة سوف تحترم نتائجها. وها هنا نعود إلى الحلقة المفرغة ثانية، وها نحن نعود إلى المربع السابق . وها نحن نعيش آلام الواقع وكوابيسه. فهل نجحنا في تثبيت الإرادة الشعبية في الانتخابات التي عشناها وعايشناها بآمالها وآلامها، وهل نجحنا في الدفاع وحماية ممثلينا الذين أوصلناهم بأصواتنا إلى قبة البرلمان؟ وهل استطعنا الذود عن وزرائنا وحمايتهم من الخطف والتهديد بالاغتيال؟ وهل نجحنا في حماية مقاومتنا ومقاومينا الذين تتخطفهم يد الاغتيالات والاعتقالات الإسرائيلية، وتشرد أسرهم بعد هدم البيوت على رؤوسهم؟ وهل نجحنا في فرض برنامجنا الوطني الذي أُنجز بعد عملية مخاض عسير من التهديدات والتلويح بإجراء الاستفتاءات؟ وهنا لا بد من وقفة مع الذات على مستوى القيادة الفلسطينية بشقيها الوطني والإسلامي. فقيادة الأمس قد استسلمت للواقع وخاضت تجربة سياسية أثبتت الأيام فشلها وقيادة اليوم قد قفزت عن الواقع فوجدت نفسها في الهواء محاصرة سياسياً واقتصادياً ومالياً وهي تحاول أن تجر شعبها معها إلى محنة لا يعرف حدودها أو أمدها إلا الله دون أي بارقة أمل في الأفق لاسيما في ظل تناكف قطبي النظام السياسي الفلسطيني، وإلقاء كل طرف مسؤولية التقصير على الآخر بحيث تاهت الحقيقة وسط ضبابية المواقف وانتهازية السلوك، وانحراف وتحريف التصريحات. وكان الله في عون شعبنا . و بخصوص الحل المستقبلي و مفاوضات الحل الدائم ، فيجب التركيز على ركيزتين أساسيتين هما حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، الذين شردوا من أراضيهم عام 1948 ، والقدس عاصمة دولة فلسطين ، و اذا لم نجد حلولا لهاتين القضيتين فإن الحل سيكون برأي صعبا . أمام بخصوص الحلول الجزئية لا يمكن أن تخدم القضية الفلسطينية في شيء لأن اي عرقلة لتنفيذها سيعدنا للمربع الأول ، و لهذا يجب أن يمارس ضغط فاعل من قبل الادارة الأمريكية و الدول العربية و الاتحاد الأوروبي على إسرائيل للدخول في تسوية سياسية شاملة كاملة تصان فيها حقوق الفلسطينيين. *المحامي /صالح ابو عيده/عضو مؤسس التيار القومي: الوضع الفلسطيني الراهن في مأزق ولا يستقيم الحديث عن هذا المأزق بمعزل عن المأزق العربي . اذ الاصح ان يتم الحديث عن المأزق العربي الرسمي بشكل عام والفلسطيني كجزء منه وان اي بحث في هذا المأزق بعيداً عن المشروع الأمريكي المعد للمنطقة والمسمى بالشرق الاوسط الجديد أو الكبير الذي اصبحت اهدافه واضحة المعالم بحث مجاف للحقيقة لان هذا المشروع معد للاقليم العربي كاملاً وليس لقطر من هذا الاقليم دون سواه والمأزق العربي يتمثل بعدم وجود تصور رسمي مشترك ازاء هذا المشروع ليصار الى علاج موضوعي لهذا المأزق والقضية الفلسطينية تحتل موقعاً مركزياً في هذا المشروع ولا ادل على ذلك من التعهد الذي اعطاه الرئيس الامريكي بوش الى رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون في الرسالة التي بعث بها الاول للثاني بتاريخ 14/4/2004 والتي هي بخطورة وعد بلفور وهي منشورة ومعروفه وهي لا تتفق مطلقاً مع ما اعلنه الرئيس الامريكي بالتزامه بقيام دولة فلسطين الى جانب اسرائيل ولا تتفق مع الحد الادنى للحقوق الوطنية الفلسطينية بعدالة نسبية. - ان المأزق العربي ليس وليد اليوم في عدم وجود موقف موحد من المشروع الامريكي بل تعود بدايته الى حرب اكتوبر 1973 هذه الحرب التي نجحت فيها مصر وسوريا في تحقيق نصر عسكري جزئي تحول فيما بعد الى هزيمة سياسية مدوية لا نزال نعيش تبعاتها . لقد تمت ترجمة انهيار النظام الرسمي العربي بترك الفلسطينيين وحدهم في صراعهم مع ممارسة الضغوط على قيادتهم للتعاطي مع المشاريع الامريكية لحل النزاع سواء بشكل مباشر أو من خلال المبادرات التي تقدم الى مؤتمرات القمة والتي كان اخرها ما عرف بالمبادرة العربية وذلك بعد ان اعلن النظام العربي بان السلام هو خياره الاستراتيجي دون ان يضع اية بدائل في حال فشل هذا الخيار . فالمبادرة العربية قدمت نوعاً من وحدة الصف لكن عندما رفضت اسرائيلياً وامريكياً واعلن امين عام الجامعة العربية نعيه لمشروع السلام والمفاوضات لم يبادر النظام العربي الى تبني اي الية للدفاع عن هذه المبادرة وملخص القول بان تفسخ النظام العربي وغياب وحدة الصف القت بظلالها على قيادة م.ت. ف وكان هذا التفتت مع ما رافقه من ضغوط هذه الانظمة على قيادة المنظمة مبرر هذه القيادة الى اتفاق اوسلو اما وقد وصل العمل الفلسطيني الى ما هو عليه الآن لا بد من البحث في الاسباب التي قادت الى هذا المأزق لتدارك هذه الاسباب ولعل اهم هذه الاسباب هي :- 1- التناقض الفاضح ما بين الفكر والممارسة ( التكاذب السياسي ) ولا نريد ان نبحث في هذا التناقض في الفصائل الفلسطينية كل على حده وحسبنا ان نشير اليه في المنظمة بصفتها الجامع لهم لقد اتفق الشعب الفلسطيني على ان م.ت.ف هي الاطار الجامع للشعب الفلسطيني وهي التي تقود نضالة وقد التف الشعب الفلسطيني خلف المنظمة ايمانا بميثاقها القومي والذي عدل فيما بعد الى الميثاق الوطني .ولا اريد ان اطيل في هذا الموضوع وحسبي ان اعطي ثلاث نماذج في هذا لتناقض وهي : أ- لقد انشأت المنظمة من اجل تحرير فلسطين التاريخية حسب المادة الثانية من الميثاق ( فلسطين بحدودها التاريخية وحدة اقليمية لا تتجزأ ) (ان الشعب العربي الفلسطيني هو طليعة النضال العربي من اجل تحرير فلسطين المادة 21 من الميثاق فاين اتفاقية اوسلو من تحرير كامل فلسطين واين القرار الفلسطيني المستقل من دور الطليعة في النضال العربي . 2-المنظمة هي اطار جامع لكل القوى الفلسطينية وخاصة قوى الثورة الفلسطينية حيث نصت المادة 26 من الميثاق (م.ت.ف الممثلة لقوى الثورة الفلسطينية مسؤولة عن حركة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من اجل استرداد وطنه الخ . وكيف يستقيم ان تبقى قوى ثورية فلسطينية خارج هذه المنظمة بغض النظر على التبريرات ( القوى الاسلامية غير ممثلة والمعارضة غير مشاركة ). الا يشكل هذا خللا في بنيه المنظمة افقدتها صفتها الشمولية في التمثيل . 3- وفق النظام الاساسي للمنظمة فان المجلس الوطني ينتخب انتخاباً بشكل ديمقراطي ونظراً لوجود ظروف موضوعية حالت دون ذلك كان يتم الاختيار وفق اسس اقرب ما تكون الى الديمقراطية من خلال المنظمات السياسية والشعبية المنتخبه وعلى اسس نضالية موضوعية . فكيف يمكن تصور منظمة تقود نضال هذا الشعب يتربع على قيادتها وفي لجنتها التنفيذية اناس لا يملكون اي قاعدة جماهيريه ويحرم من ذلك اناس منحهم الشعب ثقته بنسبة عالية ان الاشارة الى مواد الميثاق المذكور قد اغفلت عن قصد التعديلات التي اجريت على هذا الميثاق بتاريخ 24/2/98 لانها جاءت استجابه للاملاءات الامريكية الصهيونية وليست استجابة لضرورة فلسطينية من جهة ولان هذا الاجتماع لم يتم التثبت من قانونيته . من ناحية الاعضاء ونسبة الحضور وعدد المصوتين لمصلحة التعديل من جهة ثانية ولان هذه التعديلات لم تتم في موعدها قبل توقيع اتفاقية اوسلو وقيام السلطة من جهة ثالثه. 2-الاختلاف في الخطاب السياسي الفلسطيني ملفت للانتباه الاختلاف في الخطاب السياسي الفلسطيني هذا الاختلاف الذي يصل الى درجة التناقض مما يدل ان هناك خللا استراتيجياً في تحديد العدو وخلط متعمد ما بين التناقض الرئيسي والتعارضات الثانوية وتمثل ذلك في الهدف وفي الاسلوب فبعض اصحاب هذا الخطاب تمثل الهدف لديهم بتحرير كامل التراب الفلسطيني والبعض الاخر تمثل في تحرير الارض المحتلة سنة 67 وقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة عليها مع عودة اللاجئين وفريق ثالث تمثل بالحكم الذاتي وانقاذ ما يمكن انقاذه من براثن الاحتلال المباشر وما يجود علينا به الوسيط الامريكي حلاً مع الغاء حق العودة . واما من حيث الوسيلة فالفريق الاول وجزء كبير من الفريق الثاني يرى بالمقاومة وسيلة للوصول الى الهدف ولا يمكن بلوغ الهدف الا من خلالها . واما الفريق الثالث فانه يرى بالمفاوضات وسيلة وحيدة لتحقيق الهدف ويرفض المقاومة المسلحة ويطالب بنزع سلاحها ويصر على وحدة السلاح بسلاح السلطة الرسمية . امام هذا الواقع هل يمكن الاتفاق على خطاب سياسي موحد .الجواب نعم . 3-اشكالية التحول الديمقراطي في فلسطين ان الديمقراطية التي مورست في فلسطين لم تكن استجابة لتطور موضوعي ولا استجابة لرغبات الشعب بل كانت تبديلا في الاولويات فرضت علينا من قبل القوى الغربية الامريكية والاوربية . ذلك ان الاولوية الشعبية هي الحرية وانهاء الاحتلال وان الديمقراطية ليست اسبق من الحرية حيث لا ديمقراطية بلا حرية . فكيف بغياب حرية الوطن والمواطن يمكن ان تكون الديمقراطية هي صاحبة الاولوية . وبما ان هذه الاولية مفروضة علينا فانها عندما انجزت وجاءت بنتائج مغايره لما يطلبه المنادين بها وقع شعبنا في هذا الحصار الجائر الذي يفرضه عليه النظام العربي وامريكا واسرائيل حصار من اجل تجويع شعبنا وتركيعه للاذعان لمطالب اعدائنا مما يفقد هذه الديمقراطية اية قيمة حقيقة لكنها طرحت علينا اشكاليات منها كيفية صنع القرار الفلسطيني هل يصنع في الرئاسة ام في الوزارة ام في منظمة التحرير كما اكدت لنا باستحالة الاستمرار بالمقاومة والاصرار على الحقوق الوطنية ونحن معتمدين على معونات الدول المانحة بانه يستحيل عليه الاستمرار في المقاومة والاصرار على مشروعه الوطني وهو معتمد بالكامل على معونات الدول المانحه من الاعداء مما يجعل القرار السياسي مرهونا في يد هذه الدول المانحة وهل هذا يستقيم مع القرار المستقل ان رفض الارتهان يفرض على اي سلطة وطنية وضع سياسة اقتصادية تتناسب مع امكانياتنا الاقتصادية ووضع خطط تنموية طموحه في المجال الانتاجي زراعية وصناعية ومحاربة جميع اشكال الفساد والمحاسبة على الهدر والتبديد طوال المرحلة السابقة ولا يمكن بلوغ ذلك الا باصلاح شامل يقف في اولى اولوياته بناء قضاء مستقل ونزية وفاعل من اجل الوصول الى سيادة القانون واحترام نتائج الديمقراطية باعتبارها شكلا من اشكال الادارة المحلية لشؤون المواطن. أمام هذا المأزق لا بد من مناقشة الحلول المتداولة من قبل النخب السياسي والمتمثلة في : الاول : تشكيل حكومة وحدة وطنية هذا الحل كان مطروحاً في اعقاب انتخابات المجلس التشريعي في بداية هذا العام ولكنه وصل الى طريق مسدود مما اضطر حزب الاكثرية الى تشكيل حكومة من لون واحد كان من نتائجها هذا الحصار الظالم المفروض على شعبنا وجميع الأزمات والارهاصات الناجمة عن الحصار ومن الموضوعية عدم البحث في العجز أو القصور الذي أصاب هذه الحكومة لأنه لم يتح لها أن تمارس الحكم فعلاًُ لكن لا بد من النصيحة بعدم إحلال كوادرها في الوظائف العامة وان يترك التوظيف للمسابقة من ذوي الكفاءة حتى لا تقع في الأخطاء التي وقعت بها حركة فتح لان هذه الوظائف هي لأبناء فلسطين عامة حتى يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب . واليوم تبذل مساع من اجل اخراج هذا الحل الى حيز الوجود والتساؤل المشروع هل المطلوب تشكيل مثل هذه الحكومة بمعزل عن البرنامج الوطني واستجابة للضغوط الامريكية والاسرائيلية واشتراطاتها ام من خلال المشروع الوطني وتلبية الاحتياجات الوطنية لشعبنا. اذا كانت استجابة للاشتراطات فان ذلك كفيل برفع الحصار واغداق ملايين الدولارات على هذه الحكومة اما تشكيل حكومة وحدة وطنية مرتبطه بالمشروع الوطني والبرنامج الوطني فان احتمالاته ضعيفه في فك الحصار لكن هذا الموقف الموحد كفيل بممارسة ضغوط حقيقية على النظام العربي اولاً وعلى جزء من الدول المانحة ثانياً مما يخلخل الحصار أما تشكيلها فيجب ان يكون انعكاساًُ لإرادة الشعب التي تمثلت في مجملها بانتخابات المجلس التشريعي مع الأخذ بعين الاعتبار بان قطاعاًُ ليس قليلاًُ من الشعب رفض المشاركة في هذه الانتخابات لرفضه لاتفاقات اوسلو وما نتج عنها . وحتى تكون هذه الحكومة ملبية لرغبات جماهير الشعب يجب أن لا ينظر الى الوزير من خلال انتماؤه الحزبي فقط بل من خلال كفاءته واستقامته لإشغال المنصب الذي يوضع به ان هذا الطرح هو البديل الممكن شريطة الالتزام بوثيقة الحوار الوطني باعتبارها برنامجاًُ سياسياًُ ملزم لكل الأطراف فيما اشتملت عليه مع احتفاظ الجميع بحق الاختلاف . الثاني :- حكومة الكفاءات أن مثل هذا الطرح هو مناوره سياسة لإطالة أمد الأزمة لان مثل هذه الحكومة لن تقدم شيئا لا على المستوى السياسي ولا الاقتصادي لأنها ستقع في تناقض ما بين الرئاسة والمجلس التشريعي فان هي استجابة إلى رغبات رئيس السلطة ونفذت مشيئته فإنها ستفقد الثقة أمام المجلس التشريعي لهذا فان كثرة الحديث عنها هو فقط للتعميه ومن اجل إطالة أمد المناورات السياسية . أما عن الهدنه التي بدأ العمل بها فإنها تعنسي استراحة مؤقتة لالتقاط الأنفاس حتى يعيد شعبنا تجميع قواه ويعد العدة لخلق مقاومة من نمط جديد مستفيدة من تجربة حزب الله في الجنوب اللبناني ومتجاوزه لكل أخطاء الماضي وحتى يتمكن شعبنا من إعادة بناء اقتصاده وتنمية هذا الاقتصاد ومحاولة فصل هذا الاقتصاد عن الاقتصاد الإسرائيلي ليتحرر من سيف الدول المانحة على ان تأخذ بعين الاعتبار منحه فترة من الراحة حتى يستطيع المواصلة من جديد . لكن يجب أن تكون الهدنه مرعية من الجانبين لا من جانب واحد كما حصل في الماضي فإذا كانت مرعية من الجانبين وعلى نطاق الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن يكتب لها الاستمرار. إن طبيعة الصراع من العدو الصهيوني إنما هو صراع وجود لا صراع حدود وان فلسطين بحدودها التاريخية هي ارض عربية فلسطينية وبالتالي فان الحل التاريخي لهذا الصراع لا يمكن إلا بتصفية المؤسسة العسكرية الاستيطانية المرتبطة بالامبريالية وبزوال هذه الصفة عن الصهيونية يصبح حل الدولة الديمقراطية لجميع مواطنيها قابل للتحقيق أما وان هذا الحل بعيد عن التحقيق بسبب ميزان القوى المختل عربيا وعالميا لمصلحة الأعداء فان التسوية المطروحة لإقامة دولة على المحتل من ارض فلسطين سنة 1967 مع ضمان حق العودة لجميع اللاجئين كحل مرحلي يلقى قبولاًُ لدى نسبة عالية من شعبنا شريطة أن يتم ذلك دفعة واحدة دون تجزئه ومراحل انتقالية ان هذه المهمة في الظرف الحالي ليست مهمة سهلة بل تحتاج إلى نضال عنيد وخلق اصطفاف جماهيري واسع وبناء تحالفات عربية واسلامية وعالمية لانجاحها. * الناشط في حركة فتح/بلال دويكات: عندما قررت حركة حماس دخول العملية السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات الفلسطينية التي مهدت لها الطريق لاستلام السلطة الفلسطينية, وتشكيل حكومتها. كان عليها ان تدرك ان ذلك لم يكن له ان يتم لولا قبول الطرف الآخر للعملية السياسة, وهوالاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية الحليف الاستراتيجي لهذا الاحتلال الذي يحتل ارضنا, ويقيم المجازر لشعبنا, ويشتت اهلنا. هذا يعني انه في حالة وجود عمق في الرؤيا السياسية عند حماس, كان لا بد لها ان تدرك حجم التحديات التي ستواجهها وتواجه شعبنا في حال استلامها للسلطة الفلسطينية كما هو حاصل حاليا. وبالتالي كان عليها ان تكون قد اعدت العده للصمود امام تحديات الواقع الجديد. والاستعداد يكون من خلال تامين متطلبات هذا الصمود. سواء ما يتعلق بتامين لقمة العيش, وتامين استمرار عمل قطاعي الصحة والتعليم كحد ادنى لابناء هذا الشعب الذي تقدمت حماس بل وزاحمت لتولي اموره.هذا من حقها طبعا بل من واجبها ايضا, نظرا لاستشراء حالة الفساد الكارثية خلال تجربة من سبقوها في الحكم. لكن ما رأيناه ونراه يوميا ان حماس لم تكن مستعدة الا لتقديم تصريحات اعلامية ثبت عدم دقتها, خاصة فيما يتعلق بان هناك اموال في الخارج لدى حماس وانها ستقوم من خلالها بتغطية انعكاسات الحصار الذي يفرضه العالم علينا. وفيما بعد قدمت الحكومة التي شكلتها حماس, شعارات الزيت والزعتر والملح, ونسوا ان لهذا ايضا ثمنا قد لا يقدر عليه ابناء شعبنا المحاصر حصارا مركبا, ونسو ان طفل الخداج عندما يولد من بطن امه يحتاج الى ما هو غير الملح والزعتر. ونسوا ان الزمن لا يتوقف لانتظار طلبتنا حتى يلتحقوا بمدارسهم, وان جامعات العالم لا تنتظر فوج طلبة التوجيهي الفلسطينيين حتى يتمكنوا من اداء امتحاناتهم والالتحاق بالجامعات.. ونسوا.. ونسوا الخ. من ناحية اخرى, وفي تحول أرى انه تاريخي, اصبحت حماس, وعلى لسان الحكومة التي شكلتها تقوم بإدانة العمليات التي كانت تسميها بالامس القريب, عمليات مقاومة بطولية, وفي هذا مغزى مهم, حيث ان حماس التي طالما دعيت من قبل الزعيم الراحل ياسر عرفات, للمشاركة في السلطة الفلسطينية, واعطاء العملية السياسية فرصة لتحقيق ولو جزء من حقوق الشعب الفلسطيني, وكانت ترفض ذلك, اصبحت الآن تعي جيدا ضرورة اخذ المعطيات السياسية الدولية والاقليمية والمحلية بالاعتبار لدى تعاطيها في السياسة, لكن للاسف فإن هذا تم بعد ان ادخلت حماس الشعب الفلسطيني في متاهات الآلام لسنين طويلة, وأدت الى ضياع الكثير من الفرص التي كان من الممكن ان تجعلنا نحصل ولو على جزء من حقوقنا. هذا يعني ان قصر النظر والسطحية والخيال الذي اتسمت به تجربة حماس, تؤكد ان دخولها العملية السياسية كان قفزه في الهواء, لم يكن معد لها من اجل هبوط آمن. ورب سائل يتسائل كيف يمكن ان تكون سياسة حماس سطحية وقصيرة النظر, في حين انها حققت فوزا ساحقا في النتخابات الفلسطينية الاخيرة. الجواب على ذلك واضح وجلي حتى للكثيرين من كوادر حماس وابناء شعبنا , فعندما انتخب شعبنا حماس, كان يعبر عن رفضه المطلق لاستبدال جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه, باحتلال آخر وشكل استعماري آخر يتمثل بقطعان المفسدين والفاسدين الذين سمموا تجربة حركة فتح, عندما مارسوا كل صنوف الإفساد والفساد, ابان تجربة الحكم السابقة, ولم يكن شعبنا يعبر عن تاييده لبرنامجهم السياسي, حيث لم يكن لديهم برنامج سياسي يحقق اي حد من المصالح الوطنية, كما ان حماس لم تستطع الثيات على استراتيجيتها واحداث اختراق حقيقي في معادلة الصراع, وفي نفس الوقت لم تستطع ان تستقريء المعطيات السياسية على مختلف الميادين, لتتمكن من وضع برنامج يمكن له النجاح في ظل تلك المعطيات. ولهذا فان حماس ستبقى في دائرة الارتباك, ليس بيدها اي هامش للمناورة طالما لا تعمل وفق معطيات الواقع, وطالما هي غير قادرة على اختراق معادلة موازين القوى عموما بعد هذه الاشهر الطويلة على شعبنا, وبعد ان بدأت حماس تدرك حجم التحديات, و بعد ان اصبحت تدرك بأن الضجيج الاعلامي الذي تجيده اكثر من القوى الفلسطينية الاخرى, لا يمكن ان يغطي عجزها عن تلبية متطلبات حكم شعب, وتولي مسؤولياته, وهو لازال يرزح تحت نير الاحتلال, يبقى التسائل ماثلا. هل هناك افق لنجاح حالة التهدئة المعلنة مؤخرا, واعتبارها مدخلا لمرحلة سياسية جديدة تحرك الوضع الفلسطيني مجددا. أم ان هذه التهدئة ستنهار كسابقاتها. ان الجواب على ذلك يحتاج الى تحليل يتناول طبيعة اهم القوى الداخلة في هذه التهدئة, وتحليل لمنظومة المصالح لكل من تلك القوى حسب ما تراه هي. ولو بدأنا بالجانب الاسرائيلي, لوجدنا ان "اسرائيل" دخلت عملية التسوية بعد المتغيرات الجوهرية في النظام السياسي الدولي التي حدثت خلال تسعينيات القرن الماضي, والتي تمثلت بانهيار النظام ثنائي القطبية, وانتصار القطب الامريكي الغربي الذي يمثل الحليف والراعي الاستراتيجي "لاسرائيل". هذا يعني ان اسرائيل ستكون معنية بتسوية تأتي في سياق انتصارها الفعلي على العرب, وفي سياق انتصار حلفائها الاستراتيجيين في الغرب. اي تسوية تستطيع من خلالها فرض رؤيتها هي, وبالتالي فانها حاليا لن تكون معنية مطلقا بوجود تهدئة تشكل مدخلا لتسوية على اساس قرارات "الشرعية الدولية", أو على اساس الحد الادنى الذي يقبل به الفلسطينيين. بل الاعمق من ذلك, عندما احتلت اسرئيل باقي الارض الفلسطينية واجزاء اخرى من الارض العربية في عدوانها سنة 1967م فإنها اخذت بالحسبان امكانية حصول تسوية, ولهذا فقد اخذت تخطط لان تكون اي تسوية, عاجزة عن تجاوز ما تحدثه من تغييرات فعلية على ارض الواقع. ولهذا فقد حصل إجماع اسرائيلي على اهمية استراتيجية ما يمثل الاستيطان من آلية تضمن وجود وبقاء اسرائل, , وقد ترجم ذلك من خلال تنفيذ عمليات تهويد كبيرة لمدينة القدس. بالاضافة الى تنفيذ مخطط استيطاني في اعماق الضفة الغربية, توجته اسرائيل ببناء الجدار الفاصل, الذي يمزق الضفةالغربية الى كنتونات ومعازل, تشكل سجونا كبيرة لسجن الشعب الفلسطيني داخل الارض المحتلة. ما ابرزناه له مدلول سياسي واضح من الوجهة الاسرائيلية, وهو اما ان تكون التسوية حسب المقاييس والرؤيا الاسرائيلية, وهذا مايرفضه وسيرفضه الفلسطينيين في تقديري, واما ان يستمر حصار وقتل وتهجير الشعب الفلسطيني, وحتى تستمر سهولة ذلك بالنسبة لاسرائيل, فليس افضل لها من ان توجد حكومة فلسطينية ينعتها العالم بالارهاب,وبالتالي فان اسرائيل ستسعى دوما لافشال اي مسعى للتهدئة أو لتفاهم فلسطيني على حكومة وحدة وطنية, طالما بقيت القوى الفلسطينية التي لا تعترف باسرائيل على موقفها. هذا يقودنا الى الدخول في رسم الوضع الفلسطيني بالنسبة الى امكانية استمرار التهدئة وتحولها الى مدخل لتحريك الوضع السياسي. الوضع الفلسطيني اكثر تعقيدا. فهناك حركة حماس التي حصلت على الاغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان الفلسطيني, وبالتالي اصبحت العنصرالاهم في تحديد الاتجاهات الفلسطينية. وهي حركة سياسية ايديولوجية لها امتداداتها وتحالفاتها غير الفلسطينية, ويفترض ان تحتكم في كل شؤونها الى الدين الاسلامي. وقد كبلت نفسها من الناحية السياسية مسبقا, من خلال رفضها التعامل السياسي مع الطرف الآخر في الصراع. وقد اعلنت حماس ان استراتيجيتها تقوم على المقاومة وليس الحلول السياسية. وهذا يعني انها من المفترض ان تواجه تحديات العدوان الاسرائيلي الدائم, في ظل موازين القوى القائمة حاليا, وعدم امتلاكها لمقومات عسكرية ولو بحد معقول للتصدي. وسياسيا تواجه حماس شروط اللجنة الرباعية وتخاذل الامة العربية. وبالتالي فهي امام خيارين اما ان تدخل عملية التسوسة و تلبي شروط اسرائيل والدول الاستعمارية الكبرى, وهذا يعني تخلي حماس عن نفسها, وتحولها لقوة سياسية اخرى لا تحمل من حماس التي نعرفها سوى الاسم فقط, واما ان تبقى على استراتيجيتها, وهذا يعني ان التهدئة ستكون قصيرة,وافق الاتفاق على برنامج سياسي يرضي جميع الاطراف سيكون معدوما. بالنسبة لفتح والرئاسة الفلسطينية فمن الواضح انها فقدت قاعدتها الشعبية التي تمكنها من ان تكون شريكا فاعلا في الحكم وتحديد الاتجاهات الفلسطينية, وتحولت هذه القاعدة الى مجموعات تحاول كل منها الاجتهاد بعيدا عن الاخرى في كيفية الخروج من أزمات فتح, وبالتالي فهي لا زالت تعيش ازمة الترهل التي تكاد ان تصل الى حالة التشتت المزمن, وكل ذلك بسبب الصراع الداخلي على المكتسبات من إرثها العظيم. وبالتالي فان فتح ستبقى بعيدة عن التاثير الفعلي خلال هذه المرحلة, ما لم يحدث تحول حقيقي في سياسات السلطة الجديدة نحو الاتجاه السياسي الذي سارت عليه حركة فتح سابقا, وفي حالة بقاء حماس على موقفها واستراتيجيتها, فمن الواضح ان المتنفذين داخل حركة فتح يدفعوا لدخول باب التاثير من خلال منظومة التحالفات الاقليمية والامريكية في المنطقة, وهي بالتالي ستعمل عل عرقلة دور وتجربة حماس في الحكم, من خلال الاستقواء بالتحالف الاستعماري في المنطقة. وهذا يعني طبعا حصول تشتت حقيقي في قوة فتح, وستتحول الى راس بدون جسد. راس نخبوي متحالف مصلحيا مع قوى الاستعمار, وجسد مشتت الى اجسام اخرى غير قادره على الالتقاء والتأثير لغياب الراس. ان الواقع الحالي لا بد وان يترك انعكاسات مهمة جدا على مجمل العملية السياسية, بل وقد يتعداها الى تداعيات مهمة وخطرة ايضا على الوضع الاقليمي بشكل عام. خاصة وان الدول لم تعد وحدها اللاعب الوحيد في هذه المنطقة الحيوية للعالم, بل اصبح هناك شكل جديد من اللاعبين المحليين, تجاوزت قدراتهم وأدوارهم الكثير من الدول, وبالتالي اصبح من المهم اخذهم بالحسبان عند صياغة اي ترتيبات سياسية في المنطقة. وقد راينا مؤخرا السيد خالد مشعل يحذر من انهيار السلطة ككل وليس الحكومة فقط, اذا ما استمر العالم بمحاصرة الشعب الفلسطيني. ولا اعتقد ان هذا ياتي من فراغ., بل ارى انه ياتي في سياق توجه ما يمكن تسميته بتحالف القوى المقاومة للمشاريع الامريكية الصهيونية في المنطقة, التي تسعى الى خلط الاوراق حتى لا يكون هناك نجاحا للسياسة الامريكية في المنطقة, اذا ما تجاوزت مصالح تلك الاطراف المحلية والاقليمية. من هنا ارى ان الانعكاسات السلبية لن تنحصر على الساحة الفلسطينية ومحيطها فقط اذا ما فشلت العملية السياسية التي انطلقت بمؤتمر مدريد. بل وسيتعداها الى كل منطقة الشرق الاوسط, الامر الذي يعني ايضا انه سيكون لها تداعيات عالمية. من هنا فان هناك مصلحة لجميع الاطراف سواء دوليا او اقليميا او محليا لنجاح التسوية السياسية. لكن هذا النجاح يتطلب تعديل الاطراف لسياساتها الحالية. فعلى الصعيد الفلسطيني مطلوب بناء استراتيجية واحدة لكافة الفصائل والقوى, تقوم هذه الاستراتيجية على قبول تسوية سياسية استنادا الى القرارات الدولية, واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران سنة 1967م كحد ادنى. مع الاحتفاظ بحق المقاومة على هذه الارض طالما بقي الاحتلال عليها, وحق التعامل بالمثل ايضا. ومطلوب اسرائيليا. تخلي اسرائيل عن عقيدتها العدوانية ومكتسباتها التي حصلت عليها خارج اطار ما يسمى الشرعية الدولية, ومطلوب عربيا موقف ممانمع لهذا الظلم الذي يزرع الحقد في المنطقة, لان عروش الساسة لن تكون بعيدة اذا ما انفجر بركان الحروب الاهلية كما حذر من ذلك بالامس الملك عبدالله الثاني ملك الاردن. ومطلوب من العالم وخاصة الدول الكبرى والاصح الدول الغربية الا تكيل بمكيالين. اذا ما ارادت ان تتجنب لظى و شظايا الظلم الذي تمارسه اسرائيل بسلاح ودعم ورعاية امريكية اوروبية. في حين يحاصر الشعب الفلسطيني ويجوع لانه رفض الفساد ومارس حقه الدمقراطي في محاسبة الفاسدين. * الأب يوسف سعادة/راعي كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك: تمر القضيه الفلسطينيه في وضع مفصلي خطير في هذه الأيام ، وذلك يعود لأسباب مختلفه ، وهذه الأسباب هي :. الوضع الدولي العام يتمحور حول القطب الواحد ألا وهو الولايات المتحده الأمريكيه والموقف من اسرائيل ودعمها. الوضع العربي العام ، مهلهل ، ومتوزع القيادات ولا يوجد لهم رابط يجمع بينهم. الحرب على الأرهاب ، وما تبع ذلك من نتائج سلبيه اثرت على العالم أجمع وخاصة بعد الحروب التي شنت على افغانستان والعراق والتي لم تتوقف بعد. العولمه ونتائجها الوخيمه على الوضع الأقتصادي العام في العالم ، وإزدياد نسبه الفقر . كل هذه الأمور جعلت من القضيه الفلسطينيه ووضعها على محور الأرهاب وكذلك التأثير العالمي يتأرجح بين مواضيع سياسيه أكثر سخونه وأهميه كما هو حادث اليوم بالنسبه للحرب على العراق ، واتحاد اوروبا وإرتفاع سعر النفط ، واخيرا الحرب على لبنان وتبعاتها ونتائجها والتي لا تزال تؤثر على الوضع العام والسياسه العالميه نحو فلسطين والقضيه الفلسطينيه. هذا الجانب الأول الذي يؤثر تأثيرا بالغا على مجريات الأمور وعلى السياسه العامة على فلسطين. والجانب الآخر الحاح امريكا واسرائيل على التغيير بالنهج السياسي على فلسطين خاصة اثناء وجود الرئيس الراحل ياسر عرفات والدعوه لأجراء انتخابات تشريعية بفلسطين ، وهذا الأستحقاق واجب العمل به ولكن ليس بالوقت الراهن وفي ظل واقع سياسي معقد ووضع عالمي متوزع الأيديولوجيه السياسيه ومحاوله استقطاب دولي موزع هنا وهناك اثر بشكل واضح على مجريات الواقع السياسي بفلسطين. والجانب الثالث والأخير ، الأجتياح الأسرائيلي على مناطق السلطة الوطنيه الفلسطينيه والأجتياحات المتتاليه على مناطق السلطة بالأضافة إلى وضع المزيد من الحواجز على الطرق وتقسيم المدن الفلسطينيه إلى كانتونات معزوله بعضها عن البعض الآخر وبناء الجدار واغلاق المناطق مما اثر سلبا على كل مجريات الأمور الحياتيه العامة وصعوبه الحياه وازدياد نسبه الفقر والأذلال المتعمد للشعب الفلسطيني ، واستشراء الفساد في اراضي السلطة الفلسطينيه ، كل هذه الأمور زادت من تعقيدات الوضع السياسي العام في فلسطين وتعطيل المفاوضات أو مراوحتها في مكانها دون تحقيق أي نتيجة إيجابيه للشعب الفلسطيني على الساحة الوطنيه ، كل هذه الأمور مجتمعة زادت من تعقيدات الواقع الفلسطيني إلى ما وصلنا إليه الآن. أما ما يتعلق بواقع الحكومة محكومة بالفشل بسبب المناكفة السياسيه الموجوده الأن بين أكبر فصيلين من جهه وما بين منظمة التحرير من جهه ثانيه. أما فيما يتعلق بتشكيل حكومه جديده ، أعتقد ان هذه الحكومة لا تستمر طويلا فهي اذن حكومة مرحليه مرتبطة بواقع سياسي موجود ، هذا جانب والجانب الآخر يوجد نهجين مختلفين ولا يمكن التوافق بينهما. أما عن السلوك الأعلامي ، للأسف فهناك تباين واضح في الأعلان ، بالأضافة إلى المناكفه الواضحة ما بين الطرفين مما يؤثر على السياسه الداخليه وعلى ابتعاد المواطن الفلسطيني عن الأستقطاب الذي يسعى اليه كل فصيل لتحقيق مكاسب سياسيه هنا أو هناك وهذا المكسب الداخلي فقط ولا يتعدى المنطقة ، مما يؤثر على الواقع المعاش للمواطن الفلسطيني. اما موضوع الهدنه ، فهي في مجملها لن تتعدى أو تستمر أكثر مما استمرت الهدنات السابقة ، وبالتالي فإن هذه الهدنه هي محكومه بوقائع سياسيه تفرض نفسها وبقوه على الشارع العام في هذا الأتجاه أو ذاك . أما بالنسبه للوضع الراهن فإن هذه الهدنه مفروضه على الطرفين بتصوري لتهدئه وضع سياسي متفجر في ظروف يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى المنطقة ولتحقيق مكاسب سياسيه محدده وضيقة جدا خاصة بالوضع السياسي والتجاذبات الحزبيه الموجوده في الولايات المتحده الأمريكيه ، وهي اذن مكسب امريكي خاصة لوضع متأزم جدا وخارج عن السيطره الأمريكيه بالنسبه للوضع العراقي ، فهو يحاول إيجاد نقاط إيجابيه للواقع الأمريكي في فلسطين وعليه فإني أعتقد أن الهدنه هشه وقابله للأنهيار في كل لحظة وأقرب مما نتصور مقارنه مع الهدنات السابقه. أما واقع الحلول المطروحة فهي لن تتعدى ما هو موجود ومطروح ولكن في وقت صعب تعاني منه المنطقة ككل فلسطينيا لبنانيا اسرائيليا وعراقيا وعربيا ، لذلك فإن ما هو مطروح لا يختلف عن سابقاته بل الواقع السياسي للمنطقة والشخص الذي طرح هذا الحل أو ذاك . وعلى ضوء هذا الواقع فإذا ما تحقق تحرك دبلوماسي واسع وتحريك الوضع السياسي المتفجر في المنطقة ، فإن الحل سيكون هزيل ومفروض بالقوه والطرف الضعيف في المعادله السياسيه الراهنه هو الشعب الفلسطيني والقبول بهذا الحل أو ذاك سيكون مرحلي ولا يستمر طويلا. وأخيرا وبعد طول هذه المده والأحتلال البغيض مده اربعين سنه ، اظن أنه حان الوقت لتحقيق واقع سياسي يرضى عنه الشعب الفلسطيني ، وهذا الحل يتمثل بما وافقت عليه منظمة التحرير الفلسطينيه في الدوره التاسعة عشره بالجزائر عن اقامة دوله فلسطينيه مستقله في اراضي وحدود 4 حزيران سنة 1967 م ، وحق العوده للشعب الفلسطيني. واخيرا القدس الشرقيه عاصمة الدوله الفلسطينيه المستقله والأفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وإذا لم تتحقق هذه البنود فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه اليوم لا بل ستبقى المنطقة عرضة للفوضى وعدم الأستقرار وإلى منازعات عسكريه تكبر او تصغر حسب الواقع السياسي في المنطقة والعالم.
