قدرت دراسة علمية حديثة حجم الفاقد الاقتصادي الناجم عن الحوادث المرورية في الوطن العربي بنحو 24.1 مليار دولار كناتج لتقديرين خسائر التلفيات والإصابات والوفيات. وأفصحت الدراسة بأن تكلفة الحوادث المرورية من تلفيات في الممتلكات العامة والخاصة لوحده استحوذ على نسبة كبرى بحوالي 19.1 مليار دولار سنويا من إجمالي الفاقد الاقتصادي. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الدراسة الحديثة التي أعدها الدكتور عامر بن ناصر المطير الصالح أستاذ النقل بكلية الآداب في قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود في الرياض القول أن تكلفة تلفيات الممتلكات العامة والخاصة تمثل نحو 79% من التكلفة الإجمالية للحوادث المرورية في الوطن العربي. وبين الصالح في الدراسة أن متوسط تكلفة الإصابات بسبب الحوادث المرورية في الوطن العربي بلغت حوالي 3.4 مليار دولار سنويا، في حين بلغ تكلفة الوفيات التي يتعرض لها سكان الوطن العربي سنوياً حوالي 1.5 مليار دولار. وكشف الباحث في دراسته التي حملت عنوان "حوادث المرور في الوطن العربي: حجمها وتقدير تكاليفها الاقتصادية"، أن السعودية تعد أكثر الدول العربية خسارة ضمن الفاقد الاقتصادي بسبب الحوادث المرورية ونتائجها، حيث بلغ مقدار هذه التكلفة 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنويا، تعادل 27 في المائة من متوسط تقدير التكلفة الاقتصادية الإجمالية للحوادث المرورية في الوطن العربي. وأشار الصالح في دراسته التي استخدم فيها المؤشرات المتفق عليها عالميا، إلى أنه لو وزّع مجمل التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية ونتائجها بناء على عدد الأسر في الوطن العربي، فإنها تشكل في المتوسط 640 دولار سنوياً لكل أسرة.
