أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية السيدة أرزولا بلاسنيك بأنها وجهت دعوة رسمية لوزير الخارجية الفلسطيني الجديد الدكتور ( زياد أبو عمر ) لزيارة النمسا. وقالت الوزيرة بلاسنيك في بيان نشر في موقع وزارة الخارجية في فيينا على الانترنت اليوم الثلاثاء 20/3/2007 "إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية يعتبر خطوة هامة بالنسبة للفلسطينيين وللشرق الأوسط أيضاً، حيث فتحت الأبواب ولأول مرة لإمكانية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي ". ومضت تقول " أن اتفاق القوى السياسية الفلسطينية الرئيسية يبعث الآمال بإمكانية إنهاء النزاع الداخلي المسلح الذي اندلع خلال الأشهر الأخيرة بين الأطراف الفلسطينية وإعادة النظام على أيدي قوات الأمن الفلسطينية الشرعية ". وأكدت الوزيرة النمساوية في معرض تعليقها على تأدية أعضاء الحكومة الجديدة في فلسطين وبينهم وزير الخارجية الفلسطيني الجديد يوم السبت الماضي17/3/2007 اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي بأن الوزير ( زياد أبو عمر ) يحظى بثقة واسعة من مختلف الأطراف وبما يفوق الولاءات الحزبية، وقد لعب دوراً بارزاً في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وتابعت وزيرة الخارجية النمساوية بيانها قائلة " بأن برنامج الحكومة الفلسطينية لا يعكس بشكل تام المبادئ التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالشرق الأوسط والإتحاد الأوروبي والتي تتضمن الإعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات الدولية القائمة ونبذ العنف ". لكن الوزيرة بلاسنيك استدركت قائلة " لكننا نلاحظ وجود حركة وعلينا تسخيرها من أجل إحياء التعاون من جديد ". وفي هذا الإطار أعادت الوزيرة النمساوية إلى الأذهان لقاءاتها مع وزير الخارجية الفلسطيني الجديد الدكتور زياد أبو عمر ووزير الأعلام السيد مصطفى البرغوثي أثناء زيارتها الأخيرة لغزة ورام الله في ديسمبر/2006، مشيرة إلى إن هذين الوزيرين شاركا في الانتخابات الأخيرة كمرشحين مستقلين في المجلس التشريعي الفلسطيني. وأعربت الوزيرة بلاسنيك عن ثقتها بمساهمة هذين الوزيرين داخل الحكومة الفلسطينية في المستقبل في تمهيد السبيل لما وصفته بشراكة تعاون مع المجتمع الدولي. وأوضحت الوزيرة النمساوية قائلة " لقد تمت مطالبة الحكومة الفلسطينية الجديدة بالعمل على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي ( جلعاد شاليت) والتوقف عن قصف إسرائيل بواسطة صواريخ القسام، بهدف تأكيد ارادتها بالتعاون مع إسرائيل". وطالبت الوزيرة بلاسنيك في نفس الوقت إسرائيل بالإفراج عن الوزراء وأعضاء البرلمان الفلسطيني المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وإعادة أموال الضرائب العائدة إلى الفلسطينيين. هذا وأثنت وزيرة الخارجية النمساوية في ختام بيانها على قرار اختيار سيدتين فلسطينيتين في منصبي وزيرة السياحة ووزيرة شؤون المرأة، ووصفت هذه الخطوة بأنها علامة إيجابية مشجعة، وقالت " إن النساء بحاجة إلى اسماع أصواتهن في الشرق الأوسط ويتعين أن يكون لهن مكاناً على طاولة المفاوضات".
