أبلغت شركة كنديان نكسن الحكومة اليمنية أنها ستغلق حقل القطاع 51 خلال اليومين القادمين، والمضي في عملية إيقاف إمداد الآبار التي تعمل على مولدات حتى نفاذ الوقود ثم إغلاقها عن طريق الإغلاق التدريجي للمنشأة والأعمال الحقلية، نتيجة للإهمال الحكومي ممثلا بوزارة النفط في إيجاد المشغل البديل لشركة نكسن من خلال عملية التباطؤ في استلام القطاع على أصول الصناعة النفطية، وفقا لمصدر عمالي في قطاع 51 النفطي. وتساءل مصدر نقابي في القطاع 51 عن دور هيئة انتاج واستكشاف النفط، وموقفها من بلاغ نكسن الأخير، وقال :"هل يوجد نص يذكر في اتفاقية الشراكة الموقعة مع الشركات النفطية تلزم الشركة في حالة تخليها عن القطاع بشكل مفاجئ؟ كيف ستكون الآلية لمواجهة هذا التخلي من قبل وزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط؟". وأشار إلى أن الدور المقتصر حاليا هو مساعدة الشركات الاجنبية قانونيا الخروج بدون ان تتحمل تكاليف اعباء سوء انسحابها المفاجئ مثلما حصل من سابق في قطاع 14 عند انتهاء مدة العقد مع شركة نكسن والذي تم تجاهل تقصير الشركة و المخالفات لبنود الاتفاقية من قبل وزارة النفط والهيئة ممثلة بلجنة التشغيل في قطاع 14 خلال فترة عملها، وعلى سبيل المثال لا الحصر:عدم توفير المعلومات المستندية والرقمية للآبار بالقطاع، عدم التزامها بالحفاظ على البيئة، عدم وجود العينات المخبرية، عدم تنفيذها عملية اغلاق. عدم التزامها صيانة المعدات والمولدات التي تكلف ملايين الدولارات.عدم الحفاظ على النظام والبرامج المالية والمحاسبية SAPعدم تجديد رخص البرامج في تشغيل الحقول.تجاهل القضايا المرفوعة من عمال القطاع وتحميلها المشغل الوطني. ولفت المصدر النقابي إلى أن الهيئة يفترض بها القيام بدور المراقب فني على الشركات الاجنبية وهل هناك ضرورة فعليا لوجود لجان تشغيل في القطاعات النفطية خصوصا الوطنية التي بسببها يتم التغاضي عن ملفات كثيرة اهمها ملف البيئة والتقصير في الكثير من البنود في اتفاقية المشاركة بين الدولة والشركات الاجنبية ومنها لجنة تشغيل قطاع 51. من جهة أخرى، قال رئيس نقابة بترو مسيلة النفطية بمحافظة حضرموت، عمرو الوالي، إن وزارة النفط اليمنية وهيئة الاستكشافات النفطية، باتت مؤخراً تسعى إلى الضغط على بترو مسيلة بأسلوب مناطقي، على عكس ما يعمل في الشركات والمؤسسات الوطنية الأخرى، لإثبات إنها غير ملتزمة بإرسال التقارير للهيئة والاجتماعات. وأضاف عمرو الوالي، إن ذلك يؤكد أن هيئة انتاج واستكشاف النفط تعاني فراغا عمليا، في حين يسارع نائب وزير النفط إلى المسارعة في الاستجابة لكل ما يضر بشركة بترو مسيلة، من خلال المذكرات والرسائل التي يهدد ويتوعد فيها بينما تتحجج الوزارة بنصيحة المستشار القانوني في عدم مخاطبة نكسن الى الان في كيفية استلام القطاع وخروج المشغل سليم معافى من اي تبعات قانونية. اتمنى الافراج عن نصيحة كلايد السحرية للرأي العام لعدم ضررها بالأمن القومي. وعزا الوالي ذلك إلى الفشل الذي يغرق فيه عمالقة النفط. متسائلا :"متى رئيس الهيئة زار آخر مرة قطاع إنتاجي أو استكشافي؟، إن عملهم الأساسي هو الترويج للاستثمار و الرقابة الفنية وللأسف ان نتيجة ترويجهم للقطاعات ظاهرة فقط الآن في فترة انسحاب الشركات للانقضاض عليها وتوزيعها على المتنفذين بينما الرقابة الفنية منعدمة نهائيا الا للضغط على بترومسيلة وكأننا شركة تابعة لدولة اخرى". وأشار إلى إن شركة بترو مسيلة لن تعمل أكثر مما يعمله الآخرون كشركة صافر، خصوصا في مثل هذه الإجراءات، بما يعني حتى في ظل 18 موظف من الهيئة المنتدبين في بترو مسيلة وتقاريرهم "الطالعة والنازلة، ما زالت الهيئة تبحث عن أعذار وهمية ستؤدي في النهاية إلى خفض التقارير أسوة بصافر". وقال رئيس النقابة العمالية في الشركة إن بترو مسيلة لو كانت في محافظة أخرى فأننا لن نرى هذا الاستبسال من الهيئة والوزارة، "لم يعد يشغلهم سوى تأسيس شركات هزيلة وفاشلة، ورجال وزارة النفط يغلب عليهم المصلحة الذاتية على المصلحة العامة في مشاريع وهمية يعتقد أنها ستذكر في تاريخ اليمن يوما ما". حيث أصبحت السياسة المتبعة من قبل وزارة النفط وهيئة الاستكشاف تجاه قطاع 51 سياسة تطنيش متعمدة بسبب موقف موظفي القطاع 51 لتأديبهم نتيجة موقفهم القوي بالضم لبترو مسيلة، في حين تلوح شركة كنديان نكسن - المشغل السابق لبترو مسيلة - بإيقاف عمليات الضخ النفطي، الرافد للخزينة العامة للدولة. وعللت شركة كنديان نكسن إجراءاتها لوقف الضخ النفطي، نتيجة عدم استلامها "أي رد من وزارة النفط فيما يتعلق بهوية المشغل الجديد ولا ما إذا كان سيتم الإبقاء على الموظفين اليمنيين لشركة نكسن بعد تاريخ 12 أبريل ولذلك فأنه يتعين علينا أن نبدأ الآن العمل على تعليق العمليات ابتداء من اليوم من أجل أن تكون النشأة في وضع آمن وبيئيا سليم كما كانت قبل 12 أبريل. يجب علينا المضي قدما في تعليق واغلاق المنشأة وفقا للجدول الزمني المتفق عليه" حسب رسالة رئيس شركة نكسن. وأبلغت النقابة العامة للشركات المنتجة للنفط والغاز في رسالة بعثت بها إلى نائب وزير النفط والمعادن، أحمد سالم باصريح، ورئيس هيئة إنتاج واستكشاف النفط، المهندس نصر الحميدي، بتلقيها رسائل من العمال والمدراء اليمنيين في شركة كنديان نكسن قطاع 51 المسيلة، والتي تطلب من وزارة النفط وهيئة إنتاج واستكشاف النفط سرعة تحديد من ومتى وكيفية استلام القطاع من شركة نكسن، حيث وأن شركة نكسن تضغط على العمال اليمنيين بعملية وقف تشغيل القطاع من خلال إصدار قرار تسليم قطاع 51 إلى شركة بترو مسيلة وذلك لأسباب فنية واقتصادية والحفاظ على حقوق القطاع والعمال والمنطقة، والذي نؤيده تأييدا كاملا ونحملكم مسؤولية التأخير في إقرار اسم المشغل الجديد لقطاع 51 والذي نتمنى أن لا يخالف الرأي مع قيادة محافظة حضرموت وعمال وإدارة القطاع. وتتأرجح وزارة النفط والمعادن وهيئة الاستكشاف النفطي بخطى متثاقلة، في اختيار الشركة البديلة لكنديان نكسن، على الرغم من أحقية شركة بترو مسيلة الوطنية في إدارة القطاع 51 لأسباب اقتصادية وفنية ووطنية، إضافة إلى وجود آبار حدودية تربط القطاع 51 بالقطاع 14 الذي تديره بترو مسيلة، واعتبار حقول 51 امتداد للمكامن في قطاع 14 الذي تشغله شركة بترو مسيلة وحتى نهاية العام 2011 والذي كان القطاع 51 يُدار من قبل قطاع المسيلة 14 و استمرت بعد ذلك بترو مسيلة في تقديم كثيرا من الخدمات الفنية لقطاع 51 المشغل من قبل نكسن. وصدرت توجيهات رئاسية من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي توصي بضم القطاع 51 إلى شركة بترو مسيلة، إلى جانب عدد من التوصيات الاقتصادية والحكومية، حيث قال محافظ محافظة حضرموت أنه "يرى أن يتم تسليم القطاعات للشركة الوطنية (بترو مسيلة) لأسباب فنية واقتصادية ووطنية، وهو ذات الأمر الذي أجمع عليه المدراء اليمنيون بالقطاع 51 مصوتين عليه بالإجماع في الجمعية العمومية لعمال القطاع 51 النفطي" مطالبا بعدم "توقيع أي اتفاقات جديدة أو تسليم أي قطاعات في المحافظة إلا بعد التنسيق والتشاور مع السلطة المحلية بالمحافظة حتى نتمكن معكم من تحمل مسؤولياتنا تجاه هذا القطاع الحيوي". حسب ما أوردة باحميد في مذكرته التي بعثها لنائب وزير النفط والمعادن.
