اختتمت بمحافظة عدن حلقة نقاش حول مشروع من أجل تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي أقامتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) حول المعايير الدولية والوطنية بالتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. هذا و ناقشت الورشة على مدى يومين 1-2 من نوفمبر 2016م بمشاركة 35 مشاركاً من القضاة والمحامين وأعضاء نيابة ومنظمات المجتمع المدني وقادة مجتمعيين ونشطاء وإعلاميين ، مشروع من أجل تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمعايير الدولية والوطنية بالتعامل مع قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والعمل على دعم ومناصرة من جهة ورفع الوعي المجتمعي بمفاهيمه ومضامينها من جهة اخرى، وإشراك مكونات المجتمع بمختلف أطيافه المجتمعية في تنفيذ ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. حيث تمخض عن حلقة النقاش جملة من النتائج كان أبرزها : · الحرص على تطبيق المصفوفة الوطنية للمرأة والمتضمنة للمعاير الدولية التي تهتم بقضايا المرأة . · اتفاقية حقوق قانون الطفل . · التصديق على الاتفاقية الدولية بحماية الأفراد من الاختفاء القسري وبصورة عاجلة . · إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية ترتبط بالآليات الدولية للعدالة الانتقالية مرتبطة بمداها الزمني والمحدد للقيام وإنجاز أعمالها . · إنشاء محكمة حقوقية تسمى بمحكمة حقوق الإنسان. ·إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. · تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك . · تلبية القضايا الحقوقية والتي تتواءم مع احتياجاتها . · تساهم في إنتاج فهم أكبر لمنهج العدالة الانتقالية ومضامينها الإنسانية . · الحاجة إلى توفير البنية التشريعية والوطنية بحيث تستوعب المعاير الدولية لتحقيق وتطبيق مضامين العدالة الانتقالية . · المصادقة على المواثيق والمعاهدات الدولية والمتعلقة بالعدالة الانتقالية التي تصادق اليمن عليها وتهيئة الظروف لتطبيقها سياسيا واجتماعاي وامنيا . ·الخشية من انتقائية وتطبيق العدالة الانتقالية حسب اختلاف مراكز النفوذ الاجتماعي والقبلي والسياسي . · ضعف إمكانيات منظمات المجتمع المدني في العمل على فهم المعاير العدالة الانتقالية سوى كانت محلية أو دولية . · ضعف الوعي المجتمعي بمعايير العدالة الانتقالية ومفاهيمها والحاجة الملحة إليها . · الظروف المنية الحالية لا تساعد على خلق وتطبيق معايير العدالة الانتقالية . · تدريب المشرعين على مفاهيم العدالة الانتقالية · تطوير المنظومتين التشريعية المتضمنة إصدار الدستور وإصدار قانون العدالة الانتقالية. · إصدار تشريعات تفاهم مع مفاهيم العدالة الانتقالية للمفاهيم حقوق الإنسان والمعايير الدولية. · إصلاح الجهاز الإداري لدى السلطات التشريعية. · إنشاء محاكم متخصصة بالعدالة الانتقالية. · ضمان استقلال القضاء. · تدريب القضاء على مفاهيم العدالة الانتقالية . · تحسين وتطوير المؤسسات القضائية. · آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشان العدالة الانتقالية دون استثناء. · جعل جلسات المحاكم بشأن الأحكام المعلقة بالعدالة الانتقالية علينة. · تحقيق استقلال القضاء واقعا وليس بقواعد نمطية لا تجد لها انعكاس على الواقع . وفي الاختتام نادى المشاركون ببيان منبثق من حلقة النقاش حول المعايير الوطنية والدولية بالتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حيث نص البيان إلى الفحوى التالية : وقف المشاركات والمشاركون في حلقة النقاش حول المعايير الوطنية والدولية بالتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أمام التطورات الخطيرة التي تشهدها وتواجهها عدن طيلة الفترة الراهنة من عمليات إرهابية وتهديد للسلم والأمن، والذي أصبح خطرها أمراً واقعاً يكاد يقوض قدرات المجتمع، فيما يحدث كل يوم من أعمال إرهابية تسجل ازدياداً مضطرداً في تهديد الإنسان. بفعل تجدد وسائلها التي تفتك بالحياة في عدن. وبالتزامن مع هذه الأفعال الإرهابية التي تنفذ من جرائم الاغتيالات والتفجيرات ...وغيرها، فإنها توجه عدن وأهلها للدخول ضمن نماذج دوامة الإرهاب بتأثيراته المخيفة والخطيرة وطويلة المدى على الإنسان ومقدرات الحياة، وبسيناريو مشابه لما تشهده دولاً مجاورة في المنطقة العربية. إننا ومن منطلق المسئولية تجاه آمننا وأمن مدينتنا عدن ودورنا في رفض كل الأعمال الإرهابية المتنافية مع روح الإسلام، وكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الوطنية والإقليمية والدولية، فإننا وفي سبيل ذلك: 1. ندعو القيادة السياسية (الرئاسة والحكومة) إلى اتخاذ إجراءات حازمة المسئولية في ضبط الجانب الأمني بما لا يمس بحقوق الإنسان، وفي الأخذ بالدور اليقظ في حماية عدن وأهلها وذلك يكرس صميم واجبكم الدستوري والقانوني. 2. الدعوة الى تحرك المجتمع باعتبار ما تقع عليه من تهديدات اليوم مسئوليته لرفض الإرهاب والجرائم المرتكبة وتحمل المسئولية المجتمعية لوقفها وتأمين الحماية منها. 3. أكد المشاركون جميعاً على ضرورة عودة الثلاث المؤسسات الإعلامية والأمنية والقضائية، للعمل لما من شأنه القيام بدورها في هذه الظروف. 4. الكشف العلني عن نتائج التحقيقات أولاً بأول، ومرتكبي تلك الجرائم. 5. تسخير كافة وسائل الأعلام والمؤسسات الدينية، لنشر ثقافة اللاعنف، والسلم الاجتماعي والتعايش.
