حوارٌ بين الأطراف اليمنية المتناحرة بدأ في استوكهولم بغياب القضية الجنوبية التي اعترف العالم بها وأقرّت كل الأحزاب والقوى السياسية أنها أساس الأزمة والصراع.. حوار في السويد وأيادٍ على الزناد في صنعاء والحديدة يقابله ترقب حذر ومخاوفُ جمه تلف آمال وتطلعات الشعب الجنوبي في عاصمة الجنوب، عدن. مشاورات قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس إنها بدأت الخميس الماضي بين الشرعية والحوثيين وجها لوجه، وستفضي إلى مفاوضات سياسية من شأنها التوصل إلى تسوية تحدد مستقبل اليمن سياسيا وعسكريا وترسم خارطة جديدة لطبيعة الحكم والقوى المشاركة فيه، وسيحدد مكان وزمان المفاوضات لا حقا.. غير أن جريفيثس أكد في وقت سابق أن النجاح في جمع طرفي الصراع على طاولة واحدة في السويد يعني التوصل إلى اتفاق سياسي وتسوية تنهي الأزمة، ما يعني أن إمكانية إطلاق مفاوضات لاحقة هو مجرد تخدير للمكونات التي استُبعدت من المفاوضات الجارية وفي مقدمتها الجنوب وقواه السياسية المطالبة بتقرير مصير الجنوب والتي يعتقد جريفيثس أن طرح مشروعها في مشاورات السويد قد يعقّد مجرد جمع الحوثيين والشرعية على طاولة واحدة، وهو بالتالي عرقلة لما يعتبره المبعوث الأممي نجاحا بحد ذاته.. لاسيما أن استبعاد القضية الجنوبية وعدم إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي كان شرطا أجمع عليه طرفا الصراع (الشرعية والحوثيون) لقبول المشاركة في أية مشاورات أو مفاوضات تريدها الأممالمتحدة لإنهاء الحرب وإيجاد تسوية. إجراءات التفاوض التي يسير عليها المبعوث الأممي مارتن جريفيثس والمنهج السياسي الذي يتبعه يُشيران إلى أن النجاح الذي ينشده الرجل هو نجاح شخصي يرفع من رصيده الدبلوماسي في منظمة الأممالمتحدة، أو على الأقل ليثبت أنه لم يفشل في مهمته، وأنه أوصل اليمنيين المتناحرين إلى طاولة حوار وأبرم اتفاقا سياسيا بغض النظر عن طبيعة هذا الاتفاق ومدى قبول الأطراف به وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع.. هذا المنهج المبتدع- الذي لا أساس له في علوم السياسة وليست له مرجعية في أساسيات إدارة الأزمات- سيجعل بالضرورة مصير شعب وتطلعات أمة رهنا لرغبات شخص وحكرا لنزوات جماعة متمردة وحكومة فاشلة توصف بالشرعية.. لكن النظر إلى منهجية جريفيثس في التعامل مع الصراع اليمني وقضية الجنوب يتطلب البحث في غير هذا المفهوم المبسط الذي قد يتجاوز النزوات الشخصية وما تفرضه جماعات الضغط داخل القوى اليمنية المتصارعة إلى توجهات إقليمية ودولية تريد للمبعوث الأممي أن يسلك هذا المنحى، وتريد للصراع في اليمن أن يصل إلى مستوى معين وفقا لأطماعها بالحصول على مناطق النفوذ وكسب مزيد من الحلفاء، وهو في الأخير صراع بين قوى دولية كبرى بغطاء إقليمي وأدوات يمنية وعربية. «عاصفة الحزم» أعلنتها السعودية وشنت عملياتها بالاتفاق مع المملكة المتحدة و الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكانت أهدافها واضحة وهي إيقاف التمدد الفارسي في المنطقة، وهذا هدف اجتمعت عليه مصلحة كل من الرياضوواشنطن ضد «العدو» الإيراني المفترض.. ورغم أن الأربع السنوات التي مرت من عمر «العاصفة» دون أن تحقق أدنى أهدافها، لا بهزيمة الحوثيين ولا بإعادة الشرعية، إلا أن واشنطن باتت على قناعة بإيقاف عمليات عاصفة الحزم دون القناعة بإيقاف النزاع المسلح في اليمن، بمعنى أن الولاياتالمتحدة تمارس ضغوطا على السعودية لإنهاء عمليات عاصفة الحزم والدخول في عملية سياسية تبقي جماعة الحوثي قوة سياسية وعسكرية داخل اليمن وفي حلق المملكة، ما يعني بالتالي إبقاء القدرات العسكرية للحوثيين وتمكينهم من حكم مناطق الشمال ومنحهم فرص التمدد في الشرق والجنوب، مع دعم السعودية لحماية حدودها من هجمات الحوثيين التي ستكون أكثر احتمالا بعد التسوية، وكذا ترغيب للمملكة بالمزيد من صفقات الأسلحة الأمريكية.. بمعنى أن واشنطن تسعى إلى إيقاف حرب اليمن في إطار عاصفة الحزم فقط، بانتزاع الغطاء عن العمليات العسكرية للتحالف وإنهاء شرعية العاصفة، ولهدفين استراتيجيين تسعى إليهما أمريكا في إطار الصراع الدولي باليمن ومنطقة الخليج العربي: الأول: إدارة الرئيس ترامب تتلقى ضغوطات جمة من الكونجرس بشأن إنهاء الدعم العسكري للتحالف العربي والسعودية على وجه التحديد في حربها باليمن، وإيقاف الحرب الحالية التي قامت بشكل تحالف مدعوم أمريكيا يعني براءة ذمة لواشنطن عن مسؤولياتها في حرب اليمن كشريك في التحالف أو على الأقل كداعم.. ومع إيقاف العاصفة ستسعى أمريكا عبر مفاوضات السويد إلى إبقاء قدرات الحوثيين سياسيا وعسكريا بهدف مشاغلة السعودية وإدخالها في حرب استنزاف طويلة مع الحوثيين في حدها الجنوبي، لتتحول الحرب من شكلها «التحالفي» إلى حرب بين دولتين (اليمن الشمالي والسعودية)؛ وبالتالي ستبقى الرياض في حاجة دائمة إلى شراء السلاح الأمريكي، وهي رغبة وأولوية لإدارة ترامب وبعيدا عن ضغوطات الكونجرس في المدى القريب على الأقل. الثاني: حسابات واشنطن على علم ودراية تامين أن إبقاء جماعة الحوثي شريكا في سلطة حكم اليمن هو في الأساس ترغيب لإيران بمزيد من الدعم لهذه الجماعة وتقويتها قبل أن يكون إضعافا للشرعية أو وضع الخطوة الأولى لإنهائها و»حوثنة» اليمن وخلق واقع ديموغرافي جديد يقلق سكينة المملكة العربية السعودية ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، وهو ما يعني بالتالي أن الرياض بعد أربع سنوات من الحرب والاستنزاف لن تقبل بهذه الجماعة ولن تتعايش معها على حدودها، ما قد يجعل الحوثيين شرارة حرب تريد الولاياتالمتحدة إشعالها بين إيران من جهة والسعودية وحلفائها الخليجيين من جهة أخرى، وهي في المحصلة حرب ستكون عند مصلحة أمريكية، من شأنها أن تختبر قدرات إيران وتجعل من الخليج العربي واليمن حقل تجارب للسلاح الأمريكي، فضلا عن إعطاء واشنطن وقوى دولية كبرى ذرائع لتحريك قطعها البحرية في الخليج العربي وخليج عدن والبحر الأحمر. في الجنوب غموض شديد اكتنف صمت المجلس الانتقالي قبل بدء المشاورات بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي في السويد، ولا ردود حيال استبعاد المجلس وقضية الجنوب برمتها من أجندة المبعوث الأممي وبرنامج المشاورات إلا بعد الإعلان عن بدء المحادثات؛ ما يشي بضغوط من التحالف العربي على «الانتقالي» أو اتفاق مع قوى جنوبية على عدم التصعيد في هذه المرحلة مع وعود ربما أعطيت للانتقالي دون ضمانات على غرار مشاركة القوات الجنوبية في الحرب دون تحقيق أدنى المكاسب السياسية للجنوبيين ومطالب قضيتهم العادلة.. كل التفاصيل في تراجيديا المشهد الجنوبي التي يسيّرها التحالف العربي في هذه المرحلة هي أجندات خاصة بالتحالف قد تجعل من قضية الجنوب ورقة لتحريكها في وقت لاحق يشعر فيه التحالف أنه خسر كل أوراق قوته في اليمن ومنها الشرعية التي يُنسج كفنها في السويد. إذن الجنوب لاتزال في أجندة التحالف مجرد ورقة تُحرك وقت الحاجة وأداة تستخدم لضرب الخصوم دون مقابل يعطي للجنوب وقواته- التي كسرت شوكة الحوثيين- حجمه الحقيقي في معادلة الأزمة اليمنية ومكانته في موازين القوى على الأرض، وهو وضع يتطلب تقييما لعلاقة الجنوبيين بالتحالف ويحتاج إلى إعادة تحريك المقاومة الجنوبية المنتشرة في الأراضي الشمالية بشكل يعيد للجنوب مكانته كشريك للتحالف العربي وصاحب مشروع وطني لا تابع أو أداة تُحرك عند الحاجة.
