مأزق وجدت نفسها فيه قيادات حزب الإصلاح (إخوان اليمن) المقيمة في تركيا، في ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها السياسة الخارجية لأنقرة، ومحاولة تقربها من الدول العربية، حيث يبحث النظام التركي عن سُبل سياسية لحل خلافاته مع بعض البلدان. فبعد استهدافه ل"إخوان مصر" الذين فروا إلى أوروبا خشية تسليمهم للسلطات المصرية، تخلى نظام اردوغان أيضاً عن فروع الجماعة في تونس وليبيا، وها هو يتخلى عن "إخوان اليمن" ويقرر ترحيلهم من بلاده، مع إغلاق فضائياتهم التي تبث من اسطنبول، وذلك بعد أن أعادت تركيا العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وبدأت محادثات رفيعة المستوى لأول مرة منذ 6 سنوات.
ويسعى أردوغان لإبداء حسن النوايا تجاه دول الخليج وتحديداً السعودية والإمارات، وتأكيد تخليه عن دعم تنظيم الإخوان الإرهابي ونهجه بإثارة القلاقل والفتن في المنطقة، لكن مراقبين يرون أن "مضامين قرار أنقرة بشأن قيادات الإصلاح حمل من حيث التوقيت أبعادا عدة، أبرزها تراجع النفوذ التركي في اليمن خصوصاً في شبوةومأرب".
كانت تركيا قد سعت لوضع أقدامها في اليمن مع بداية الحرب، عقب الانقلاب الحوثي، وذلك عن طريق المساعدات المقدمة من وكالة تيكا، ومنظمة الهلال التركيتين، ثم أخذت تركيا في دعم العناصر المسلحة التابعة لحزب الإصلاح (فرع الإخوان في اليمن) الذي أصبح وكيلاً لأنقرة في اليمن.
ولعب حزب الإصلاح وقياداته دورا مشبوها لصالح تركيا في اليمن، منذ بداية عاصفة الحزم، وعمل على استهداف جهود التحالف العربي، حتى إن قيادات الحزب وجهت دعوة صريحة للمطالبة بالتدخل التركي، بزعم مواجهة مليشيا الحوثي، في معارك مأرب، التي كشفت عن حقيقة تواطؤهم مع الحوثيين.
ومنذ عام 2015، تحوّلت اسطنبول إلى مركز لأعضاء وقيادات حزب الإصلاح الإخواني، بينهم عدد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال الذين استفادوا من التسهيلات التي تقدمها لهم الحكومة التركية، وإعلاميون يديرون عددا من القنوات التي استخدمتها تركيا بشكل منسّق مع قطر في شنّ حملات إعلامية ضد الدول العربية، كما قامت تركيا بتجنيس عدد من قيادات حزب الإصلاح الذين أصبحوا يمتلكون استثمارات بملايين الدولارات في اسطنبول، بعد أن نهبوا الدعم المقدم من التحالف العربي.
وبحسب الإحصائيات العقارية في تركيا، فإن شخصيات يمنية تنتمي لحزب الإصلاح اشترت نحو 949 عقاراً في تركيا خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، بينها 139 عقاراً خلال شهر سبتمبر فقط، بينما بلغ إجمالي عدد العقارات التي تم شراؤها من قبل قيادات الإصلاح منذ العام 2015م، 5390 عقاراً، بقيمة مليار و347 مليوناً و500 ألف دولار، باعتبار متوسط قيمة العقار 250 ألف دولار.
وأكدت مصادر في الجالية اليمنية في تركيا أن عدد الشركات اليمنية المملوكة لعناصر إخوانية أكثر من 400 شركة مقارنة بعدد 64 شركة في العام 2015.
