اذا كان الوفد التفاوضي المشترك الذي يطالب البعض بتشكيله وفقا لمخرجات اتفاق الرياض سيبحث إيجاد تسوية لتحقيق السلام وتقاسم السلطة لمرحلة انتقالية محددة، ثم يتم بحث شكل الدولة في مفاوضات أخرى يكون للجنوب فيها وفدا مستقلا، فهذا أمر معقول ، لكن اذا كانت التسوية التي يتم الحديث عنها هي مفاوضات الحل النهائي في اليمن، فإن الجنوب لن يحقق شي ذات جدوى من هذه المفاوضات مادام هو عبارة عن ملحق ضمن وفد المجلس الرئاسي، بسبب تعدد المشاريع داخل المجلس الرئاسي، والتي بدورها ستنعكس داخل الوفد المشترك، فالانتقالي سقفه كما يقول الاستقلال واستعادة دولة الجنوب، بينما حزب الإصلاح والمؤتمر والناصري وأحزاب الشمال الأخرى مع مخرجات الحوار الوطني والستة الأقاليم، فيما يطرح الحزب الاشتراكي الفيدرالية من إقليمين، ومن هنا وفي تصوري فإنه ينبغي اولا إدارة الحوار داخل الشركاء في السلطة الشرعية والمجلس الرئاسي، للخروج بمشروع واحد يتفق عليه الجميع، ثم الذهاب للحوار والمفاوضات مع جماعة الحوثي التي ستمثل لوحدها طرفا كبيرا في الميزان السياسي باعتبارها تمثل الشمال مقابل وفد الشرعية المكون من عدد من الأحزاب والمكونات، والذي يمثل الجنوب والمناطق المحررة. نعود للبداية ونقول إذا اتفق الجميع على تسوية فإن الجنوب عبر ممثلة المجلس الانتقالي سوف يحصل كما سيحصل عليه أي حزب من الشرعية، عدد محدود من الوزارات والمناصب، فيما سيحصل الحوثي ممثل الشمال على النصف في مقابل وفد المجلس الرئاسي، وهذا بحد ذاته إجحاف بحق الجنوب الذي نصت مخرجات الحوار الوطني التي رفضها الجنوبيين على الأقل على حصوله على النصف من مقاعد الحكومة والبرلمان والجيش والأمن وفي السلك الدبلوماسي وغيرها. ومن هنا فإنه على الأخوة في المجلس الانتقالي أن يوضحوا للناس، ماذا يعني بالمفاوضات عبر الوفد المشترك ..هل هي ستنتج تسوية مرحلية لفترة انتقالية ام هي حل نهائي للمشكلة اليمنية بما فيها تحديد شكل ومضمون الدولة القادمة؟ وحتى لا يقع الجنوب في فخ الخداع مرة أخرى، فإنه من حق القوى السياسية فيه أن تطالب بوفد مفاوضات جنوبي مستقل اذا كانت المفاوضات القادمة ستمثل الحل النهائي لاعتبارات كثيرة، من أهمها أن الجنوب قضية وطنية تمثل دولة دخلت في شراكة مع دولة أخرى وفشلت الشراكة، وانتجت حرب صيف 94 المشؤومة، التي أعلن خلالها الجنوب فك ارتباطه عن الشمال،وما حدث بعدها من انتصار للطرف الشمالي في الحرب هو احتلال للجنوب منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، واي دولة محتلة من حقها أن تطالب بالمفاوضات لتقرير مصيرها، اما ان تبقى في إطار دولة يمنية جديدة اتحادية أو كونفدرالية أو غيرها، او تعود كما كانت دولة مستقلة. متأكدون تماما أن الوفد التفاوضي المشترك سوف يذهب للمفاوضات مع الحوثي وهو منقسم غير متفق على رؤية او مشروع واحد، حتى وإن تم الحديث عن إطار تفاوضي خاص للقضية الجنوبية، فمع من سيكون التفاوض حول القضية الجنوبية هل مع الحوثي ام مع غيره؟ هذا الأمر غير واضح للاسف، لذا فإن ترك الامور هكذا بدون تحديد رؤية ومشروع متفق عليه، يساهم في تعقيد الأمور وإخراج الجنوب من المفاوضات بدون مكسب سياسي مهم يرضي الشعب في الجنوب. قد يرغم الانتقالي بضغوط خارجية على القبول بتسوية في إطار دولة يمنية جديدة، لكن اذا لم تكن هذه الدولة مربوطة بضمانات حقيقية لتحقيق الحد المعقول من مطالب الجنوبين على كافة المستويات، فإن الشراكة ستفشل وقد يتحول الأمر إلى احتلال جديد للجنوب أسواء من السابق، لانه في الحقيقة لا يمكن الوثوق هنا بالقوى السياسية الشمالية، فهي لاتريد الدولة، ولا يمكن أن تكون صادقة في بناء دولة وطنية حقيقية، الا في حالة امتلك الطرف الاخر أوراق ضغط قوية، اما اذا حدثت الهرولة من جديد، فإنه لن يكون هناك جديد على صعيد الدولة في اليمن، ولن يحصل الجنوب على شي مهم ومفيد، وستبقى المشكلة عالقة وربما تتعقد اكثر. علينا أن نضع مصلحة الشعب ومصلحة البلد أمام أعيننا، وان نتخفف من مصالحنا الشخصية ونحن نبحث أو نتفاوض حول مستقبل البلد، أمامنا فرصة كبيرة كجنوبين للحصول على مكاسب كبيرة للجنوب وشعبه، كما أنه أمامنا فرصة كبيرة كيمنيين أن نضع حدا للصراعات والحروب ونتفق على شراكة دائمة لبناء دولة قوية وحقيقية تلبي تطلعات الجميع. من المهم أيضا أن لا يقدم الحوار بين السعودية والحوثيين تنازلات وامتيازات مجانية لصالح الحوثين، تخصم من رصيد وفد المجلس الرئاسي وتبعثر أوراقه وتضعف موقفه، لانه في هذه الحالة سيكون الحوار بين المجلس الرئاسي والحوثين مجرد تحصيل حاصل بعد أن يكون الحوثي قد حصل على ما يريد من التحالف. ما يهمنا هو ما الذي سيحصل عليه الجنوب؟ لان كثيرون شماليون وجنوبيون يراهنون على القضية الجنوبية والجنوب كورقة سياسية مهمة لوضع حدا للفوضى وغياب الدولة في اليمن، وإعادة صياغة شراكة جديدة فاعلة وضامنة في إيجاد دولة جديدة و حقيقة، وحصول الشعب جنوبا وشمالا على حقوقه غير منقوصة، وتحقيق المواطنة والعدالة وتكافؤا الفرص أمام الجميع. نأمل أن تكون الامور مبشرة بكل خير وأن يوفق الله الجميع لإيجاد مخارج حقيقية وعقلانية للأزمة الراهنة، وفي المقدمة معالجة قضايا الناس واوضاعهم المعيشية والاقتصادية والإنسانية. *- باسم فضل الشعبي رئيس مركز مسارات للاستراتيجيا والاعلام
