باتت مواقع الأخبار والتواصل الإجتماعي تعج بين الحين والاخر بعشرات من الوثائق والاعترافات على وقع فضائح جديدة للخونة، في الوقت الذي يتنافس فيه قادة المرتزقة وبشكل مستمر منذ بداية سنوات العدوان على اليمن، على تكوين ثروات طائلة دون الاهتمام او حتى الاكتراث بما ينشر ضدهم من جرائم فساد، على حساب ملايين المواطنين في المحافظاتالمحتلة الذين وُضع أمرهم في قبضة من يستحقون أن تحتضنهم أقفاص الحديد الشهيرة في الزنازين. ولأنّ القاعدة تقول إن الفاسد لا يحب أن يجاوره فاسد مثله لأنّ ذلك يُشعل صراعاً على الفساد فيما بينهم، تعمل أجنحة ولوبيات الفساد المتنافسة على نهب مقدرات وخيرات البلاد والتربح من قوت ودماء الشعب، بين الحين والآخر على تسريب وثائق جديدة تفضح فساد الآخر وتكشف عن حجم الهبر والسلب للمال العام من قبل أعضاء حكومة المرتزقة التي اضحت مرتعاً وحضيرة للفاسدين دون رقيب أو حسيب. وفي خضم الصراع المحموم والفضائح المتبادلة فيما بينها فصائل المرتزقة، يبدو أن هذا الموسم الذي بدأ مع دخول العام الجديد 2021م سيكون عاماً لفضائح "البنك المركزي بمحافظة عدن" ، والذي كان يُمثل إحدى أبرز "حلبات الفساد" التي تتنافس عليه لوبيات حكومة المرتزقة سابقاً وحاضرا، وخاصة لوبي حافظ معياد ورجل الأعمال أحمد صالح العيسي، ولوبي ناصر نجل الفار عبد ربه منصور وعبدالله العليمي مدير مكتبه، وقد بدأت الفضائح المتبادلة بين الفريقين تطفو على السطح منذ قرار إقالة معياد من منصبه في منتصف شهر سبتمبر 2019م، حيث جرى تسريب وثائق تكشف فساد الآخر. ومن الواضح إن سبب الخلاف بينهما ليس من أجل المصلحة العامة وإنما على المكاسب الشخصية التي تصل الى مليارات الريالات، ويحاول كل منهما من خلال هذه التسريبات إلقاء اللوم على الآخر واتهامه بالفساد وتحميله تبعات ومسؤولية كل ما حدث ويحدث حالياً في مركزي عدنالمحتلة. وقد سربت مواقع إخبارية ممولة من نجل الفار هادي، يوم الإثنين الماضي، وثائق تتعلق بفساد مهول شهده مركزي عدن خلال الفترة الماضية، والذي وصل مؤخراَ إلى حافة الإنهيار مع عجزه عن تسديد رواتب موظفي حكومة المرتزقة في المناطق المحتلة وعجزه حتى عن التحكم بأسعار الصرف، محاولة إلقاء اللوم على محافظه السابق المعين من هادي، حافظ معياد الذي يوصف بأنه الذراع الإقتصادي لعفاش، ومدير استثمارات العائلة. تسريب الوثائق الخائن معياد وفي رده على تلك التقارير والوثائق التي اتهمته بالفساد واستغلال نفوذه في تعظيم القيمة السوقية لتحالف مصرفي موال له، وكذلك عمليات المضاربة بالعملة بشكل أدت إلى انهيار قيمتها وضرب أسعار الصرف في مناطق سيطرة العدوان ومرتزقته، خلال فترة توليه رئاسة مركزي عدن، دعا مساء الثلاثاء الماضي، لجنة الخبراء الدوليين التابعة لمجلس الأمن، إلى التحقيق مع من وصفها بمنظومة الفساد، مجدداً دعوته في وثيقة أرسلها لرئيس فريق الخبراء الدولي المعني باليمن، إلى التحقيق مع "منظومة الفساد"، التي قال إنها مستمرة في ممارسة أعمالها الإجرامية وفسادها من خلال الكسب غير المشروع من قوت الشعب. مصادر مطلعة قالت إن تسريب تلك الوثائق التي تدين معياد، يتزامن مع كشف رئيس حكومة المرتزقة الخائن معين عبدالملك عن وصول خبراء أجانب لفحص سجلات مركزي عدن، الذي شهد عمليات فساد كبيرة وجرائم غسيل أموال منذ عملية نقله من العاصمة اليمنيةصنعاء في العام 2016م، وبرعاية مباشرة من الفار هادي وحاشيته واللوبي المحيط به. وأضافت المصادر، أن مركزي عدن مع أنه شهد كافة أعمال الفساد والغسيل خلال الفترة الماضية إلا أن توقيت نشر تلك الوثيقة التي اشتملت على 14 نقطة في ثلاث صفحات، تشير إلى أن هادي يحاول إستباق تحقيقات مرتقبة عبر خبراء دوليين للتشويش وتتويه العمليات بإلقاء اللوم على خصومه فقط. فالوثيقة المسربة عن البنك مؤخراً والتي رفعها الخائن شكيب الحبيشي نائب رئيس البنك المحسوب على نجل الفار هادي "ناصر" والمتهم بتدبير عمليات غسيل أموال لصالح جلال هادي، وثلاثة آخرين من أعضاء مجلس إدارة البنك هم، شرف الفودعي، جلال فقيرة، سالم صالح بن بريك، تتضمن جملة من الإتهامات الموجهة ل"معياد" أبرزها المضاربة بالعملة وفساد مالي وإداري مارسه على مدى ستة أشهر كاملة منذ تعيينه في 20 مارس 2019 محافظاً لبنك عدن وحتى تاريخ المذكرة، وكذلك وقوفه وراء إهدار وتبديد الوديعة السعودية المزعومة من خلال منح تسهيلات كبيرة للتجار بلغت 70 بالمئة من إجمالي قيمة الوديعة بشكل أحادي ومنفرد. كما اتهمت الوثيقة المتداولة "معياد" بتنفيذ عمليات مصارفة مكثفة ودون موافقة مجلس الإدارة لأغراض وأنشطة تجارية غير مؤيدة بمستندات تثبت صحة تلك الأنشطة أفضت إلى استنزاف رصيد مركزي عدن من النقد الأجنبي وتهريبه للخارج حيث تم استنزاف أكثر من مائتين مليون دولار لأغراض المصارفة تلك وبأسعار غير واقعية، وهذا غير العمولات التي منحها معياد لبنك التسليف الزراعي بعدن باعتباره الوسيط المصرفي لتلك العمليات. وفي سياق الموضوع، كشفت مصادر مطلعة في حكومة المرتزقة أن "حافظ معياد" خلال فترة رئاسته للبنك المركزي في عدن ارتكب عدة مخالفات، عند التعامل مع تجار المشتقات النفطية، حيث قام البنك خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2019م، بتنفيذ مجموعة من العمليات فيما يخص المصارفة لتجار محددين مختارين من المتعاملين بتجارة المشتقات النفطية. وبحسب المصادر فإن المخالفات في عمليات المصارفة، تشير إلى قيام "حافظ معياد" بتسخير منصبه في قيادة البنك وفي رئاسة اللجنة الإقتصادية لصالح بنك التسليف الزراعي ، كما سخر المنصب لخدمة رجل الأعمال وتاجر المشتقات النفطية أحمد صالح العيسي، الذي تربطه بمعياد علاقات عمل وصداقة شخصية قديمة، وتحول من مجرد تاجر إلى مسؤول رفيع في مكتب رئاسة الفار هادي، يشغل حالياً نائباً لمدير المكتب، واستغل نفوذه لدعم تعيين معياد محافظاً للبنك لصالح خدمته، وقد قام الأخير برد الجميل عبر عمليات مصارفة مخالفة. وأكدت المصادر أن مركزي عدن في عهد "معياد" منح التسهيلات المالية لجهة واحدة هي (كاك بنك) فقط ونصف العمليات لصالح تاجر واحد هو أحمد صالح العيسي، وكانت بالعملة الأجنبية من الدولار الأمريكي والريال السعودي، حيث بلغت العمليات المنفذة 45 عملية تم صرف أكثر من 97 % من مبالغها عبر مصرف (كاك بنك)، بنحو 20 عملية مصارفة لصالح التاجر أحمد العيسي مالك شركة "عرب جلف" لإستيراد المشتقات النفطية. وأوضحت المصادر أن إجمالي الفارق بين أسعار الشراء وأسعار الصرف السائدة في السوق بلغ 6 مليارات وتسعمائة وخمسة وسبعين مليون ريال يمني، خلال الفترة من أبريل حتى منتصف شهر سبتمبر عام 2019م، ويدفع مركزي عدن هذا المبلغ الذي يستفيد منه التاجر أحمد العيسي على حساب الإقتصاد والعملة، مما يثير شبهات أن تكون العمليات تمت لشرعنة جريمة غسل أموال. يذكر أن "حافظ معياد" وبعد شهر من إقالته من منصبه كمحافظ للبنك في عدن، قام بتسريب وثائق كانت بحوزته تكشف حجم فساد حكومة المرتزقة، أبرزها تسريب رسالة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بمراقبة العقوبات على اليمن لوسائل الإعلام حول إختلاس الأموال العامة. وأكد فريق الخبراء توصله إلى نتائج تؤكد بيع وشراء العملات بين مركزي عدن، وبنك الكريمي ، وبنك التضامن الإسلامي الدولي، في نوفمبر 2018، بفارق كبير في سعر الصرف السوقي ووصلت في بعض الأحيان إلى 23%. وأوضح في مذكرة وجهها إلى "حافظ معياد"، أثناء عمله كمحافظ لبنك عدن، طلب منه المساعدة في موافاته بالمعلومات، أنه لدى فريق الخبراء أسباباً للاعتقاد بأن المعاملات صممت حسب الطلب بشكل موازنة تسمح بتحويل الأموال من مركزي عدن لصالح بنك الكريمي، وبنك التضامن وإدارة مركزي عدن ، بناءً على تحليل الفريق للتدفقات المالية ل69 رسالة من بنكي الكريمي والتضامن إلى مركزي عدن. وأشار فريق الخبراء أنه يحقق في قضايا فساد قام بها مركزي عدن أواخر 2018، وإذا ما كانت تنطوي على عمليات محتملة لغسل الأموال من خلال النظام المالياليمني للتحايل على تدابير تجميد الأصول فيما يخص اليمن بموجب القرار 2140. وفي إطار الحديث عن فضائح فساد حكومة المرتزقة في مركزي عدن ، كشفت المواقع المقربة من معياد والناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي الممولة من تحالف معياد وأحمد صالح العيسي، أن عبد الله العليمي مدير مكتب الفار هادي، و علي محسن الأحمر، وناصر وجلال، نجلي هادي، قاموا بسحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدة البنك بالخارج، وقاموا بسحب وإتلاف جميع المستندات التي تدين تلك الصرفيات غير القانونية. كما بررت تلك المواقع الإخبارية قرار الفار هادي حينها بإقالة "حافظ معياد" من منصبه كمحافظ للبنك المركزي بعدن، بسبب خلافات بينه وبين نجل هادي "ناصر" ورفض معياد قضايا فساد أراد ما سماه اللوبي المحيط بهادي تمريرها وصرف مبالغ كبيرة بعناوين ومشاريع وهمية كما كان يحصل قبل تعيين معياد محافظاً لمركزي عدن.
