استوفت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بأمانة العاصمة، في جلستها أمس الأربعاء، تلاوة قائمة أدلة الإثبات ومواجهة المتهمين في قضية النصب والاحتيال لما تسمى "مجموعة قصر السلطانة". وكلّفت المحكمة، في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي سوسن الحوثي، وبحضور عضو النيابة القاضي أمل الجلال، النيابة بالرد على دفوع المتهمين، وإعلان بقية المتهمين الذين لم يحضروا، وعددهم خمسة، للحضور في الجلسة المقبلة. وأقرّت المحكمة منح جميع المتهمين مع محاميهم تقديم ما لديهم من دفوع لجلسة الأربعاء المقبل. وكانت المحكمة استمعت إلى دفاع المتهمين في القضية، وعددهم 82 متهماً بجرائم الاحتيال النصب وغسيل الأموال، في قضية ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة". وحسب قرار الاتهام، جمع المتهمون -خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م وتأريخ لاحق- عن طريق الاحتيال والنصب على أكثر 100 ألف مواطن مبالغ مالية تقدّر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، وزعوا منها 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم، تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلّمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق، وتحصلوا لأنفسهم ولغيرهم فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا بدون وجه حق. ووفقاً للنيابة، ارتكب المتهمون في هذه القضية جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من جريمة الاحتيال الأصلية، حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار، واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة، بالاستعانة بشركات صرافة تابعة لبعض المتهمين، لغرض تمويه الطبيعة الحقيقة لتلك الأموال، كما أخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم، وبأسماء آخرين، من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة.
