أجمعت أوساط سياسية ودبلوماسية يمنية وعربية على اقتراب انهيار اتفاقات السويد وخصوصاً الجزء المتعلق بمدينة الحديدة وموانئها، بالرغم من المساعي الدبلوماسية البريطانية التي تحاول تثبيت الهدنة الهشة التي لم تتوقف جماعة الحوثي عن اختراقها منذ دخولها حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي. وقال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، عبد الباسط القاعدي إن اتفاق السويد «ولد ميتاً»، على حد تعبيره عن مآلات هذا الاتفاق.
وأضاف القاعدي: «الحوثي فسر الاتفاق بما يخدم أجندته المتمردة على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، ونسفه ناطق الحوثي وحبر الاتفاق لم يجف بعد حينما فسره بصورة تبقي الموانئ ومدينة الحديدة بقبضة الميليشيات». ويعتقد وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن «الحوثي لن يفهم إطلاقاً لغة السلام ولن يلتزم بأي اتفاق، إذ أن كل ما يريده هو أن يسلم الحديدة والموانئ من يده اليمنى إلى يده اليسرى».
وكما يقدر القاعدي وفق تصوره، فإن «اتفاق ستوكهولم كان مجرد بحث عن نجاح للمبعوث الأممي، لأنه لم يبحث المشكلة من جذورها وحاول تفكيك القضية اليمنية لإحداث اختراق في جدار الأزمة التي أساسها منذ البداية تمرد الحوثي وليس سواه». وعما إذا كانت التداعيات الأخيرة تعني فشل مشاورات السويد والاتفاق المتمخض عنها بين الحكومة والجماعة الحوثية أم لا، وصف الباحث والكاتب اليمني، ثابت الأحمدي، في تصريح مشاورات السويد «بأنها كانت فاشلة من قبل أن تبدأ»، معتبراً أنها «حلقة من جملة حلقات السلسلة الطويلة في اللعبة الدولية المكشوفة في القضية اليمنية».
وأضاف الأحمدي: «ما يسمى مشاورات السويد جعلت من الحوثي المتمرد على الشرعية الدستورية نداً ونظيراً للشرعية اليمنية، وهذه أول ملامح الإخفاق ومعالم الفشل فيه». وانتقد الأحمدي «طبيعة النصوص التي صيغت بأسلوب مطاطي، في الاتفاق وهو ما يحتاج -على حد تعبيره- إلى جهد مضاعف لشرح تلك النصوص التي تعمد فيها (المخرج) تلك الصياغة التي تحتمل أكثر من معنى، مع أن الحوثي قادر على تحويرها وتفسير معانيها بما يروق، إذ لا شيء يعوزه في ذلك، فقد حرف تأويل نصوص القرآن الكريم الواضحة، ناهيك بتحريف نصوص مشاورات السويد».
ويرى الأحمدي أن الحوثي «لا يهمه اتفاق من اختلاف، فجناحه العسكري يواصل تنفيذ مشاريعه العملية على أرض الواقع قبل مشاورات السويد وأثناءها وبعدها، في الوقت الذي يراوغ فيه سياسياً بجناحه الدبلوماسي». وعن هذا التنصل الواضح في تصريحات قادة الجماعة وتهديدهم بطرد الجنرال كومارت، قال الأحمدي: «ما حصل حالة طبيعية أصلاً، ولست مستغرباً من الحوثي أي انقلاب على أي اتفاق، فهو لم يعلن الاتفاق إلا لينقلب أصلاً، وليس ذلك بمستغرب منه».
وعلى ضوء هذه التصريحات الحوثية نفسها، اعتبر الباحث والكاتب السياسي، الدكتور فارس البيل، أن «اتفاق السويد انتهى ولم يتحقق منه شيء، وأن الأممالمتحدة لم تشأ أن تعلن ذلك مع أنه ينبغي أن تكون ملتزمة بمدته بحكم أنها مهندسته وراعيته»، ولكنها -بحسب قول البيل- «تغاضت عن ذلك وراحت تخوض في تفاصيل جديدة كما لو أن الاتفاق سارٍ ويجري في خطواته التقدم». ويرى البيل أن ما حدث حتى الآن «صورة مختزلة لعجز الأممالمتحدة في المشكلة اليمنية، وليس عجزاً بقدر ما هو رغبة في التحكم بمسارات المشكلة اليمنية، ورسم سيناريو معين للمستقبل اليمني».
وأوضح أن الميليشيات الحوثية «ملتزمة بصورتها النمطية، خروقات وتحايل وانقلاب في الأرض على كل حيثيات الاتفاق كعادتها، في حين لا يقدم المجتمع الدولي والأممالمتحدة نحو هذا السلوك الدائم للحوثي سوى مزيد من منح الفرصة والتصفيق لصدق النيات». ويؤكد الدكتور البيل أن الأممالمتحدة «عجزت عن إلزام الحوثي أو جره لمسار الاتفاق، لكنها بدلاً من ذلك تريد أن تثبت الاتفاق الآن كسلسلة متوالية من الاتفاقات المقبلة، سواء نجحت في ذلك أم لا، المهم أنها تمنع بذلك أي تحرير عسكري مستقبلي للحديدة».
ودعا البيل الحكومة الشرعية إلى اتخاذ موقف مغاير وحازم لإنهاء هذه المتاهة بشأن اتفاق السويد، وقال: «عليها ألّا توافق على أن يسلب منها حقها في فرض سيادتها ورفع معاناة شعبها». وصعّد الحوثيون، في خطابهم الإعلامي، تجاه كبير المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال باتريك كومارت، بالتزامن مع تصعيد عسكري جديد تمثل في استهداف ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار من خلال طائرة مفخخة من دون طيار تم إسقاطها من قِبل التحالف العربي والجيش اليمني بحسب وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني.
ووصف وزير الإعلام اليمني الممارسات والانتهاكات والخروقات الحوثية بأنها تأكيد على عدم جدية الميليشيات الحوثية في السير في طريق التسوية السياسية وسعيها لاستغلال محطات الحوار السياسي فقط لالتقاط أنفاسها والاستعداد لخوض جولة قادمة من المواجهات العسكرية. ونقلت «العرب اللندنية» عن الوزير الإرياني قوله: إن «الميليشيات الحوثية تسعى لإفشال اتفاق السويد المتعلق بالحديدة على وجه التحديد من خلال عدد من الممارسات من بينها مهاجمة رئيس فريق المراقبين الدوليين في وسائل الإعلام الحوثية، وتجاوز ذلك إلى استهداف الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار من خلال طائرة مفخخة من دون طيار».
وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بعدم الجدية في الانسحاب من الحديدة وموانئها، ومحاولة تغيير خارطة القوة في الحديدة من خلال هجمات مستمرة على مواقع المقاومة المشتركة، مستفيدين من تحييد سلاح الجو التابع للتحالف العربي بسبب الهدنة. وقال الصحافي اليمني، سياف الغرباني، في اتصال هاتفي: «إن الميليشيا الحوثية تخوض حرباً شاملة، على مسارين في الحديدة، الأول يستهدف القوات المشتركة، والثاني يستهدف المدنيين، ويضع المزيد من الكمائن في طريق إفشال اتفاق ستوكهولم».
وأضاف الغرباني «خلال الساعات الماضية فقط، أطلق الحوثيون أربعة صواريخ باليستية من مواقع مدنية بعضها مدارس داخل أحياء من أكثر الأحياء اكتظاظا بالسكان في مدينة الحديدة، فضلاً عن أن العشرات من القذائف المدفعية تتساقط بلا توقف على مربعات سيطرة المقاومة المشتركة، بالتوازي مع هجمات متواصلة، وفي مناطق ريف الحديدة، وتحديداً في المديريات الجنوبية أحبطت قوات المقاومة المشتركة هجوماً كبيراً للحوثيين استمر نحو 10 ساعات واستهدف قطع خطوط قوافل الإغاثة في الطريق الساحلي جنوبالمدينة».
وتتضاءل فرص نجاح اتفاق ستوكهولم مع تجدد الاشتباكات في محيط مدينة الحديدة وبشكل متصاعد، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الوطني اليمني عن رصد 464 خرقاً ارتكبتها الميليشيات الحوثية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ويشير الباحث السياسي اليمني، منصور صالح، إلى أن الكثير من المعطيات السياسية والعسكرية باتت تؤكد أن اتفاق ستوكهولم في طريقه للانهيار حتى في حال اعتقد العالم أنه قد تم تنفيذ هذا الاتفاق، إلا أن الوقائع تعزز كونه مجرد محاولة للهروب إلى الأمام دون تحقيق مكسب حقيقي على الأرض.
ويعتقد صالح أن المعضلة في اتفاق السويد تكمن في كونه بني على أساس هش وغير واضح في ما يتعلق بالآلية، الأمر الذي دفع الأطراف الموقعة عليه إلى أن تطالب بتفسيره. مضيفاً أن تفسير الشرعية للاتفاق كان قاصراً ولا يخدم أهدافها في استعادة المحافظة والموانئ، حيث لم تأخذ في الحسبان التغيرات العميقة التي حدثت في قيادة المحافظة وأجهزتها الأمنية منذ الانقلاب وحتى اليوم، وهذا ما كان يدركه الحوثيون وعملوا باتجاهه.
ويلفت صالح إلى وجود معضلة أخرى ساهمت في الإخلال باتفاق السويد والمتمثلة في موقف المجتمع الدولي الذي بدا مسانداً للمشروع الحوثي من خلال الضغط على التحالف وقوات العمالقة والقوات المساندة لها لوقف التقدم وحسم المعركة في الحديدة، بالتوازي مع ممارسة أساليب الاسترضاء حيناً والتغاضي حيناً آخر على تجاوزات الميليشيات الحوثية بالقرارات الدولية والاتفاقات الموقعة من قِبل الجماعة ذاتها.
ويصف مراقبون سياسيون يمنيون الموقف البريطاني إزاء اليمن بأنه الأكثر إثارة للشكوك، نتيجة لحالة التناقض اللافت بين التصريحات الرسمية البريطانية التي تؤكد دعمها للحكومة الشرعية والتحركات البريطانية في مجلس الأمن الدولي أو من خلال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، الذي يعتبره العديد من الخبراء اليمنيين رأس الحربة في مشروع بريطاني للعودة إلى المنطقة من خلال الملف اليمني.
وتتبنى بريطانيا مشروعاً جديداً في مجلس الأمن الدولي يوسع من نطاق صلاحيات الفريق الأممي الذي يشرف عليه مواطنها مارتن جريفيثس، وهو الأمر الذي يخشى سياسيون يمنيون من أنه سيوسع من دائرة النفوذ الغربي في اليمن وسيتسبب في تعقيد المشهد اليمني وتكريس حالة اللاسلم واللاحرب التي تعززها القرارات الدولية. واعتبر الباحث والسياسي اليمني، أحمد الصباحي، أن هناك الكثير من الغموض الذي يكتنف الموقف البريطاني من الأزمة اليمنية، وهو ما عززته التحركات البريطانية قبل مشاورات الحديدة، ومحاولتها إنقاذ الميليشيات الحوثية.
ويؤكد الصباحي أنه من غير المستبعد أن تكون لبريطانيا أطماع جديدة لعودة دورها الكبير داخل اليمن، خصوصاً أن لها ارتباطاً تاريخياً في جنوباليمن، مضيفاً «تعيين البريطاني مارتن جريفيثس مبعوثاً للأمم المتحدة إلى اليمن شجع بريطانيا للعب هذا الدور، الذي بلغ ذروته من خلال وزير خارجية بريطانيا، جيرمي هانت، الذي استطاع إنقاذ الحوثيين في مدينة الحديدة بعد أن كانت القوات المشتركة على وشك السيطرة عليها عسكريا».
