لا يكفي الإستياء والأسف كثمنٍ لحرية العشرات من إخواننا وزملائنا رفاق السلمية المخفيين قسراً في سجون المخابرات العسكرية والأمن القومي المنبثق من سلطتكم يا رئيس الوزراء ولم تطفي حنيت عباراتكم نيران الشوق واللهفة وألآم الفقد والوحشة الملازمة لذوي المعتقلين والمخفيين يا سيادة رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة . كانت كلماتك صريحة وشجاعة واتهاماتك للأجهزة الأمنية والمخابراتية صادقة ،لعلمنا رفض بعضها لقرارات رئيس الجمهورية والتوجيهات الحكومية والوزارية القاضية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة في سجون السلطة ،إلا أن مسئوليتكم الوطنية والدستورية تفرض عليكم دوراً أبعد من صدى الكلمات وأكبر من كيل الإتهامات لتلك الأجهزة والوحدات ، ويستلزم ذلك اتخاذ قرارات صارمة وتنفيذ العقوبة الرادعة للمخالفين لتوجيهاتكم ، لا تقل عن الإقالة الفورية لقيادات الأجهزة المتمردة والمنبثقين عنها في إدارة الوحدات والفروع والمراكز . ولا أعتقد أن مثل هذه القرارات والإجراءات بالبعيدة عن متناول القدرة الحالية لحكومة الوفاق والسلطة الفعلية لرئيس البلاد ،وهي ليست بالرفيعة المستوى حتى تحتاج لتوافقات مسبقة واستشارات ومباحثات مع الدول الراعية للمبادرة وحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر لتنفيذها والإشراف على مراسيم التسليم . ومثلما لا تعتبر خروج على الألية التنفيذية للتسوية السياسية ،فهيا من الأولويات المستعجلة في بنود المبادرة والمرتكز الحقيقي لنجاح الخطوات التحضيرية الجارية لمؤتمر الحوار الوطني، والمعالجة الأولية التي يطالب بها شباب الثورة كأثبات لصدق الرئيس والحكومة في نقل السلطة الموصلة للدولة المدنية التي ينشدها اليمنيين . لكن ماذا بخصوص القيم الإنسانية والحقوق الواجب تنفيذها وأداءها للمواطنين وأهالي وذوي المعتقلين بإرجاع حرية أبنائهم وإطلاق صراحهم ،وما للإفراج عنهم من أثر كبير في معنويات الشباب وثقتهم المتململة من سياسات الرئيس والحكومة البطية والمتخاذلة عن استثمار المناخات المشجعة لإحداث التغيير على أعلى المستويات في الدولة ،فما بال المترددين في النظام الانتقالي وتأخيرهم الغير مبرر في نقل السلطة على المستويات الأدنى منها . لا تقف مسئوليتكما كرئيس للجمهورية ودولة رئيس للوفاق عند إصدار القرارات والمراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية ،إذ تطالكم المسالة القانونية والشعبية والأخلاقية كمسئولين رئيسيين لاستمرار المخالفات والجرائم والتعسفات التي احدثها النظام العائلي الساقط ،وفلول المخلوع المستمرين في تنفيذها تحت مظلة شرعيتكم الدستورية والتوافقية والدولية ، والمجاملة الثورية المفرطة لكما ،و المعززة بالتأييد الشعبي الممتد من تأريخ دخول المبادرة الخليجية حيز التنفيذ، ومن الناحية القانونية فمسئوليتكما تنفيذية أكثر من كونها بروتوكولية غير متابع تنفيذها . وقد نستغرب من تلك الإتهامات الواردة في تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والتي تزعم استمرار التعذيب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية المُجرمة ،لتعذيب السجناء وامتهان كراماتهم والمشار بأصابع الإتهام فيها للأجهزة الأمنية المخابراتية والقومية العسكرية المتسترة على جرائم الإعتقال والخطف والإخفاء القسري لشباب الثورة والمنكرة لوجود الناشطين في معتقلاتها وسراديب سجونها السرية . ولمعرفتنا بالنظام العائلي البوليسي الذي ثرنا عليه والسقوط اللاأخلاقي الذي وصلت إليه أجهزة المخابرات والتعليمات العائلية السائدة و الأوامر الغير قانونية ،تجعلنا نقطع شكوكنا واستغرابنا في ما يتعرض له إخواننا المعتقلين من تعذيب وتنكيل مستمر حتى بعد انتخاب رئيس جديد لنعود لدائرة الإستغراب لكن هذه المرة من سكوت الرئيس ورئيس الحكومة والمسؤولين عن المتمردين على قرارات الإفراج عن المعتقلين ، فهل هم مطلعون على ما يجري في سجون الأمن و المخابرات ،والمصيبة أعظم إن كانوا لا يعرفون . إنتهت كلمات الإستياء وعبارات الأسف من قاموس شباب الثورة يا رئيس الجمهورية وكرهنا مسكنات الآلم التي ترد بها علينا كلما طالبناك بحقوقنا يا رئيس الوزراء ، وأصبحتما اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما فإما أن يطلق المعتقلين من داخل السجون دون أي تأخير أو مماطلة ، أو كفرنا بقراراتكم وتوجيهاتكم الرئاسية والوزارية وحكمنا الله في ما بيننا وبينكم و جاهدناكم بسلميتنا في هذا الشهر الكريم واستخرنا الله في أمركم والله خير الناصرين .
