أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، الجمعة 18 يناير 2019، رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي حول زيادة عدد البعثة الأممية في مدينة الحديدة. وكالة "فرانس برس" نقلت عن عضو المكتب السياسي للجماعة محمد البخيتي، قوله" نحن لن نقبل الحوار حول زيادة عدد المراقبين الدوليين إلا بعد حل مشكلة باتريك كاميرت". وكان مجلس الأمن قد أقر الأربعاء الماضي، بالإجماع، نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة، لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قوات جميع الأطراف. وجدد البخيتي اتهامه لرئيس لجنة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة باتريك كامرت، بالسعي منذ اللحظة الأولى لتعيينه إلى إسقاط اتفاق ستوكهولم حيث وصفه بأنه اتفاق غامض وسعى لاتفاق جديد". قرار مجلس الأمن طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نشر البعثة على وجه السرعة، كما طلب من الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة، دعم الأممالمتحدة، حسبما يقتضينه تنفيذ اتفاق الحديدة. ويتفاوت تأييد الحوثيين للهدنة في الحديدة ولبعثة المراقبين في حين يركز بعضهم انتقاداتهم على كاميرت. وفي تصريح سابق، اتهم الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام كاميرت" بالخروج عن مسار اتفاق "ستوكهولم" وتنفيذ أجندة أخرى. ويبدو أن جماعة الحوثي تسعى لتغييره، حيث كتب عبدالسلام على صفحته في تويتر: "يبدو أن المهمة أكبر من قدرات رئيس لجنة التنسيق الأممية وما لم يتدارك غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر". وينص اتفاق ستوكهولم على انسحاب قوات الحوثيين من ميناء الحديدة وميناءين آخرين ونشر مراقبين دوليين. وسيشرف المراقبون بعد ذلك على الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من المدينة التي ستديرها بعد ذلك سلطات محلية تحت إشراف الأممالمتحدة. ويعود الخلاف بين الحوثيين وكاميرت إلى إعلان الجماعة انسحاباً أحادياً من ميناء الحديدة وتسليمه لقوات محلية "خفر السواحل" لكن تبين أنها "خُدعة" من الحوثيين فالجنود هم عناصر في الجماعة لبسوا لبس قوات خفر السواحل. واعترض "كاميرت" واشترط اتفاق مسبق مع ممثلي الحكومة والأممالمتحدة.
