توعّد ما يسمى ب«المجلس الانتقالي الجنوبي» المنادي بانفصال جنوباليمن عن شماله والمدعوم من الإمارات، خلال اليومين الماضيين، بالتصعيد ضد الحكومة اليمنية، رفضاً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وانعقاد مجلس النواب في عدن (جنوبي البلاد). ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على أحداث عدن، والتي شهدت فيها المدينة اندلاع قتال عنيف بين القوات الحكومية والقوات الموالية ل«الانتقالي الجنوبي»، انتهى بسيطرة الأخيرة على المدينة. وأسفر القتال عن مقتل 51 قتيلاً وأكثر من 300 جريحاً. واليوم الاثنين، خرج العشرات من مؤيدي «الانتقالي الجنوبي» في مظاهرات محدودة قد تصعّد من حالة التوتر في المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة، وفق ما أورده شهود عيان ل«المصدر أونلاين». وقال الشهود إن المحتجين نزعوا عدد من اللافتات الدعائية التي تروّج لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي نُصبت في عدد من الشوارع، وداسوا بعضها بالأرجل والسيارات. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإقامة دولة الجنوب، وانفصال جنوباليمن عن شماله، معبرين عن رفضهم لمؤتمر الحوار، في الوقت الذي كانت الحكومة قد نظمت فعاليات في المدينة للتوعية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وكتب الناشط السياسي في «الانتقالي الجنوبي» جمال بن عطاف، «للتحالف العربي إذا كان استعادة الدولة الجنوبية مش وقتها الآن، فكذلك فرض مخرجات الحوار الوطني ليس وقتها الآن». وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، «اتركوا كل واحد يفرض مشروعه ونشوف مشروع من ينتصر بالأخير وبيننا من زعل وأنتم الحكم». وخلال اليومين الماضيين، نظمت الحكومة عبر وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، عدداً من الورش والندوات في عدن، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانتهاء أعمال المؤتمر. وعُقد مؤتمر الحوار في صنعاء من مارس 2013 حتى يناير 2014، بمشاركة واسعة من الأطراف اليمنية، وانتهى باتفاق على أن يكون النظام في اليمن اتحادي فيدرالي من خمسة أقاليم. وقال الرعيني في تصريحات سابقة، إن الوزارة تعمل على استيعاب مخرجات الحوار في كافة مؤسسات الدولة خلال الفترة القادمة، من خلال تنفيذ برامج التأهيل والتهيئة في مؤسسات الدولة بالشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية. لكن المتحدث الرسمي باسم «الانتقالي الجنوبي» سالم العولقي، قال إن ما يمارسه ياسر الرعيني، من ترويج لتلك المخرجات في عدد من مديريات العاصمة عدن، وغيرها من الخطوات الإجرائية في هذا السياق، ممارسات «مستفزة». ووصف تلك الندوات والورش ب«إجراءات غير حكيمة ولا تخدم التهدئة التي رعاها التحالف العربي في الفترة الماضية، وانعكست إيجابياً على المدينة، باستقرار أمني ملحوظ». وأضاف «هذه الإجراءات المدانة تطاولاً على تضحيات شعب الجنوب واستفزاز فج لذوي الشهداء ودماء الجرحى الجنوبيين، ذلك آن في وسع هذا الوزير عندما تعود حكومته إلى صنعاء أن يروج لمشروعه». وذكّر «بأن الترويج لهذا المشروع هو ترويج لمشروع كان هو السبب لكل هذا الدمار والخراب، ولقد سبق ان رفض الجنوبيون مؤتمر الحوار بتلك الآلية في صنعاء وحذروا من محاولات تزوير إرادة شعب الجنوب وما زلنا نحذر، ولن ندع للعبث والممارسات غير المسؤولة مجالاً». الشق الآخر من التوتر المتصاعد بين الحكومة و«الانتقالي الجنوبي»، يعود إلى رفض الأخير انعقاد مجلس النواب بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن سعي الحكومة لعقد لقاءً يضم أعضاء المجلس في عدن للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد أعضاء المجلس الملتحقين بالشرعية النصاب القانوني بما يمكن لانعقاد جلسة للبرلمان، بهدف تفعيل المؤسسة التشريعية في البلاد. وقال «رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي» (البرلمان) أحمد بن بريك، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحكومة الشرعية «تتعمد استفزاز شعب الجنوب بعقد جلسة لمجلس النواب المنتهية ولايته في العاصمة عدن والذي نسبة تمثيل الجنوبين من مختلف الاحزاب العقيمة فيه 5%». وتوعد الرجل الثالث في المجلس، برفض عقد جلسة البرلمان في عدن، وقال «تأكدوا إن شعب الجنوب فاض صبره وسيخرج عن بكرة أبيه رافضاً ذلك». واتهم أطرافا في الحكومة بأنها «تصر على تصدير الإرهاب إلى الجنوب وليس للحوثي»، حد قوله. وحتى اللحظة لم تعلّق الحكومة على ما يصدر من «الانتقالي الجنوبي». وكان «الانتقالي الجنوبي» قد توقف عن التصعيد ضد الحكومة الشرعية بعد إقالة رئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر وتعيين معين عبدالملك خلفاً له، في أكتوبر من العام الماضي. وفسّر البعض ذلك على إنه جزء من صفقة بين الحكومة الشرعية ودولة الامارات، الداعمة للمجلس.
