كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث في الكونجرس الأميركي في سبتمبر الماضي، حجم الإنفاق الذي تقدمه إيران للمليشيات الإرهابية في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط. ووفقا للتقرير الخاص للحكومة الأميركية طلبه السناتور مارك كيرك, ونشرته صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية، فإن إيران ترسل مليارات الدولارات إلى جيوب مقاتلين إرهابيين في منطقة الشرق الأوسط، تتضمن اليمنوسوريا ولبنان وقطاع غزة. وبحسب تقرير مركز الأبحاث في الكونجرس الأميركي، فإن ميزانية الدفاع الإيرانية تتراوح ما بين 14 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنويا، ومعظم تلك الأموال تذهب لتمويل الجماعات الإرهابية والمقاتلين المتمردين في جميع أنحاء المنطقة.
ويكشف التقرير أن تمويل هذه الجماعات الإرهابية يمكن أن يكون أعلى بكثير مما كان مقدرا في الأصل، فغالبا ما تخفي إيران السجلات العامة الخاصة بنفقاتها الدفاعية. وقال التقرير: "بعض الخبراء الإقليميين يدعون أن ميزانية الدفاع الإيرانية تستبعد الكثير من نفقاتها على أنشطة الاستخبارات والدعم المقدم للقوى الأجنبية غير الحكومية"، مؤكدا أن الإنفاق العسكري الفعلي قد يتجاوز ال30 مليار دولار التي تكشف عنها إيران سنويا. وقال التقرير الأميركي: "وبالمثل هناك دراسة أخرى تدعي أن التمويل الفعلي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني هو "أكبر بكثير" من المبلغ المخصص في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم إرفاق تمويلات فيلق القدس بأنشطته الاقتصادية الخاصة.
ويعطي تقرير مركز أبحاث الكونجرس الأميركي أقل التقديرات لتمويل كل مجموعة من المجموعات التي تتلقى التمويل الإيراني. ويقدر الباحثون أن إيران تنفق ما بين 100 مليون دولار و200 مليون دولار سنويا على حزب الله، و3.5 مليار دولار إلى 15 مليار دولار سنويا لدعم نظام الأسد السوري، و12 مليون دولار إلى 26 مليون دولار سنويا للميليشيات الشيعية في سوريا والعراق، وما بين عشرة ملايين دولار و20 مليون دولار سنويا لدعم المتمردين الحوثيين في اليمن.
ويضيف التقرير، فمثلا في سوريا يتم الدفع للمقاتلين المدعومين من إيران ما بين 500 دولار إلى 1000 دولار شهريا مقابل القتال إلى جانب نظام بشار الأسد. ويشير التقرير إلى أن مقاتلين أفغان في سوريا قد كشفوا بأنهم "عادوا مؤخرا من التدريب في إيران وخططوا للقتال في سوريا. ومن المتوقع أن يحصل هؤلاء المتشددين على رواتب من إيران تتراوح بين 500 دولار إلى 1000 دولا في الشهر.
وصدر هذا التقرير بعدما كسبت إدارة أوباما التصويت الحاسم والنهائي ضد قرار عدم الموافقة على الاتفاق النووي مع إيران. وبموجب الاتفاق، فإن الولاياتالمتحدة وقوى عالمية أخرى ترفع تدريجيا عقوبات اقتصادية على إيران في مقابل تفكيك برنامجها للأسلحة النووية. وقد كشفت تقارير مماثلة من أجهزة رقابية بأن الإفراج عن الأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات يمكن أن يسمح لطهران أن تنفق المزيد من الأموال على فيلق القدس المرتبط بالإرهاب وكذلك على أجهزة الجيش الإيراني الأخرى بشكل عام.
يقول السناتور مارك كيرك: "تحتقل إدارة أوباما بالدعم الذي تلقته من أقلية حزبية من أعضاء مجلس الشيوخ للتوصل إلى الاتفاق النووي الذي يهدد أمن الولاياتالمتحدة وحلفائنا. بموجب هذا الاتفاق المعيب سيتم تحويل أكثر من 100 مليار دولار إلى نظام يسميه مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر بأنه "الدولة الراعية الأولى للإرهاب"، ويمهد الطريق لإيران للوصول إلى الأسلحة النووية. وقال كيرك: "مثلما عملت كوريا الشمالية من قبل، فإن إيران ستغش في هذه الصفقة المعيبة من أجل الحصول على أسلحة نووية. يجب على الكونجرس محاسبة النظام الإيراني وضمان أن أطفالنا لن يستيقظوا أمام إيران مسلحة نوويا في الشرق الأوسط ".
