أقر ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، الآلية التنفيذية لقرار العفو العام الذي أصدره المجلس قبل أيام، وكذا تشكيل لجنة رئيسية للعفو العام، على أن يكون مقرها في صنعاء. ومنح المجلس، بحسب وكالة الأنباء التابعة للانقلابيين، اللجنة الرئيسية صلاحية تشكيل لجان فرعية في أي من المحافظات كلما استدعت الحاجة لذلك، في حين نص قرار التشكيل على أن من صلاحيات اللجنة الرئيسية للعفو العام تشكيل لجان أو فرق عمل لمواجهة أي حالات أو مواقف خاصة يستدعيها تنفيذ قرار العفو العام. كما يجيز للجان الإستقبال في المحافظات أن تشكل من بين أعضائها أو من خارجها فرق عمل لمساعدتها في تنفيذ مهمة معينة من مهامها، في حين تحدد اللجنة الرئيسية عدد من مقرات الاستقبال للعائدين والمتقدمين للاستفادة من قرار العفو العام، وإعلانها عبر وسائل الاعلام المختلفة. وأوضحت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للانقلابيين، أن قرار التشكيل يلزم كافة الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة الرئيسية ولجانها الفرعية. وأقر المجلس في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الصماد، أسماء أعضاء اللجان الإستشارية التخصصية للمجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية على النحو التالي: أولا اللجنة الاقتصادية: 1- الدكتور عاتق سالم الأحول 2- صالح أحمد صالح شعبان 3- أحمد عبد العلي احمد الشامي 4- الدكتور قائد عائض العميثلي 5- حسن عبدالله يحيى الصعدي 6- أمين اسماعيل الشيباني ثانيا اللجنة السياسية: 1- عبدالملك عبدالله محمد العجري 2- يحيى محمد السياغي 3- مجاهد مجاهد القهالي 4- يونس هزاع الشيباني ثالثا اللجنة الاعلامية: 1 - أحمد محمد يحيى حامد 2 - طارق محمد الشامي 3 - عبدالله علي صالح صبري 4- أحمد الحبيشي 5- نبيل علي عبده الصوفي 6- عبدالرحمن عبدالله الأهنومي رابعا اللجنة القانونية: 1- الدكتور أحمد عبدالملك أحمد قاسم 2- الدكتور محمد سعيد قائد نجاد وسيحدد قرار التشكيل المهام المناطة بهذه اللجان.
