جددت قطر دعمها لعودة الشرعية إلى اليمن، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان أمن ووحدة واستقرار اليمن، ومواصلة جهودها للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأوضح سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدورة قطر في مكتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بجنيف المهند الحمادي، أن السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، هو الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وأشار إلى أن المليشيا الانقلابية تجاوزت على السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه منصور هادي، وتمادت في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني، ودمرت مؤسسات الدولة، ووضعهم للعراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ومحاولاتهم اليائسة لشرعنة الانقلاب عبر تشكيلهم مؤخرا ما سمي ب(المجلس السياسي) غير الشرعي، ورفضهم التوقيع على وثيقة خارطة الطريق للأمم المتحدة التي قدمها المبعوث الأممي لليمن في المحادثات التي استضافتها الكويت. وطالب الحمادي في كلمة دولة قطر التي ألقاها حول النقاش العام للبند (10) لتقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن ، أمام الدورة ال 33 لمجلس حقوق الإنسان، بثتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، ببذل المزيد من الجهود والضغوط من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن وصول اليمن إلى بر الأمان وعودة الأمور إلى نصابها الدستورية والشرعية. ولفت إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن جاء تلبية للمطالبات الدولية والوطنية وتنفيذا لتوصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة..معربا عن ترحيبه بتقرير اللجنة الأول المقدم بتاريخ 15 أغسطس 2016،والذي يبرهن حرصها على القيام بواجبها وتجاوزها جميع الصعوبات والتحديات التي واجهتها. ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم كافة الدعم الفني المطلوب الذي من شأنه أن يمكن اللجنة الوطنية من القيام بمهامها، وبناء على احتياجاتها، لاسيما في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
