أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تجميد المفاوضات اليمنية، والتي كان مقررًا لها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بسبب “تفاوت مواقف الأطراف المعنية بالأزمة”. ولم يكشف ولد الشيخ، في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن اليوم الجمعة، عن طبيعة التفاوت في مواقف الحكومة اليمنية والحوثيين، لكن مصادر سياسية قالت للأناضول، إن السبب هو وضع الطرفين شروطًا إضافية للدخول بالمفاوضات. وفيما كان التوقعات تشير إلى أن المفاوضات ستنطلق في جنيف، أواخر الشهر الجاري، كما أعلنت مصادر حكومية وحوثية من قبل، إلا أن المبعوث الأممي نسف تلك التوقعات، قائلًا، “العمل جار لتحديد مكان وزمان المحادثات الخاصة باليمن”. وترجع الحكومة أسباب ترددها بالذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة مع الحوثيين إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في تعز، وسط اليمن. وقال مصدر حكومي، في وقت سابق للأناضول، “إن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مدينة تعز، تهدد مصير المفاوضات المرتقبة، وتؤكد أنهم غير جادين بالدخول في مشاورات سلام”. وأعلن عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان، في الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح، صباح اليوم الجمعة، رفضه المشاركة فى مؤتمر جنيف الثاني المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري برعاية الأممالمتحدة. وقال الوزير اليمني، فى منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “بالنسبة لي أقول، لن نشارك بوفد جنيف، وتعز تقتل بنيران الحقد المليشاوى المعبأ بجنون الطائفية المقيت، التى سنبقى نقاومها ولن ننجر إلى مستنقع صراعها (في إشارة للحوثيين وقوات صالح). ولم يصدر تعليق رسمي من قبل الحوثيين حول الاتهامات الموجهة لهم من قبل الحكومة بشأن عرقلة المفاوضات القادمة بقصف تعز، لكن مصدر مقرب منهم، قال إن المماطلة هي من قبل الحكومة ودول التحالف. وأضاف المصدر (طلب عدم الافصاح عن اسمه)، للأناضول، “كان يفترض أن تكون الأممالمتحدة قد حددت الموعد النهائي للمفاوضات نهاية الشهر الجاري، لكن السعودية تطالب بتأجيله وتشترط من الحوثيين إعلان قطع أي صلة لهم بإيران قبل الدخول بمفاوضات”.
