أعلن ذوو امرأة قتلت على يد زوجها، في كانون الثاني/يناير من العام الجاري، داخل شقتهما في إمارة الشارقة، بأنهم يفكرون بالعفو عنه خلال جلسة عقدتها محكمة الشارقة. وقال شقيق الضحية للقاضي بأن العائلة قررت إسقاط الحق الشخصي وأن تعفو عن المتهم، وطالبت بفترة سماح حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمقتضى القانون.
وأجّلت المحكمة النظر في القضية حتى انتهاء الاتفاق على فترة السماح، في حين كانت العائلة طالبت سابقاً بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهم.
وأقدم الزوج، باكستاني الجنسية، على قتل زوجته الشابة داخل غرفتهما في إمارة الشارقة بسبب الخلافات المستمرة بينهما.
بينما اعتبرت عائلة الضحية بأن الزوج يعاني من مشكلة اجتماعية كونه عاطل عن العمل وزوجته التي تصرف بدلاً منه على منزلها وتعيل الأسرة.
ويعيش الزوجان، برفقة طفلهما البالغ من العمر 6 سنوات، في غرفة مستأجرة داخل شقة مكونة من ثلاث غرف في منطقة أبو شغارة في الشارقة.
واعترف المتهم خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة أمام هيئة المحكمة بالتهمة المسندة إليه وقدم شهادة وفاة الزوجة، وقال إنه طعن زوجته في الجانب الأيسر من رقبتها وفي صدرها باتجاه القلب حيث توفيت على الفور.
وخلال جلسة المحكمة، قال أحد شهود العيان الذي يعيش في غرفة مجاورة للزوجين في نفس الشقة، بأنه سمع المرأة تصرخ، وعندما قام بفتح الباب واقتحم الغرفة رأى الضحية تنزف من رقبتها، وحينما سأل المتهم عن سبب فعلته، أكد أنه الفاعل دون أن يبدي الأسباب.
وقالت امرأة أخرى تعيش في نفس الشقة بأنها لم تر المتهم يقتل زوجته ولكنها سمعت صراخ الزوجة، وقالت بأنها عندما خرجت من غرفتها رأت رقبة الضحية وهي تنزف.
وحسب الشاهدة، فإن القتيلة توفيت قبل وصول سيارة الإسعاف، مضيفة: “لقد حاول المتهم الهروب ولكني قمت بالإمساك به ثم اتصلنا بالإسعاف والشرطة”.
وواجه القاضي المتهم بشهادات شهود العيان واعترف بأنه قام بقتل زوجته وبأن شهادة الشهود صحيحة، إلا أنه أنكر محاولته الهروب من مكان الجريمة.
من جانبها قالت شقيقة الضحية لصحيفة “أخبار الخليج” إن العائلة لن تعفو عن المتهم وأنهم يريدون تطبيق عقوبة الإعدام بحقه وأنها مكلفة بمتابعة القضية.
ووفقاً لأقوالها فإن شقيقتها كانت متزوجة من المتهم منذ حوالي 7 سنوات، ولديهما ابن واحد، في حين قال أحد أقرباء الضحية الذي كان يرافق الشقيقة أمام المحكمة، بأن المتهم كان عاطلاً عن العمل وأن الزوجة كانت هي التي تتحمل كافة مصاريف العائلة طوال هذه السنوات، وقال بأن الضحية جاءت إلى الإمارات في شهر تموز/يوليو من العام الماضي وكانت تعمل في مركز تسوق في الشارقة.
وأضاف: “إن الضحية قامت باستقدام زوجها في زيارة لمدة شهر، ثم طلب منها بعد ذلك ترتيب الحصول له على تأشيرة زيارة مدتها ثلاثة أشهر ليتمكن من البحث عن عمل.
وطلبت الزوجة منه الانتظار حتى تتمكن من توفير المال اللازم لاستقدامه إلى البلاد، حتى أنها قامت بالحصول على قرض ووعدها الزوج بأن يقوم بسداد المبلغ.
ولكن بعد وصوله إلى الإمارات رفض الوفاء بوعده، وسمعنا فيما بعد أنه قام باقتراض حوالي 40 ألف روبية من شقيقة الضحية في وقت لاحق”.
