تتزايد الانتهاكات الانسانية لمليشيا الحوثي في تعز (وسط اليمن) بصورة مقيتة، حيث كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان انها وثقت بمدينة تعز سجوناً غير إنسانية ولا تتمتع بأية ضوابط قانونية. وتقول اللجنة في بيان لها إن فريقها في تعز عمل على توثيق سجوناً غير إنسانية أحدها تحت الأرض، وهذه السجون كانت تستخدمها جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لاعتقال وتعذيب المواطنين خلال الأشهر الماضية، وتشير اللجنة الوطنية إلى أن فريقها حقق مع 9 مواطنين من الذين تم احتجازهم لعدة أشهر في هذه المعتقلات غير القانونية.
يتواصل مسلسل الانتهاكات لحقوق الإنسان مع استمرار الحرب، وتقول اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها رصدت خلال ديسمبر 2016، عدد 302 واقعة انتهاك اُرتكبت بحق المدنيين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية.
وتشير اللجنة في بيانها الشهري الصادر اليوم السبت -حصل عليه “المشاهد”- إلى أن وقائع هذه الانتهاكات سقط فيها 200 قتيل، بينهم 28 امرأة و23 طفل، إضافة إلى سقوط 60 جريح، وجميع هذه الانتهاكات حدثت في أوقات متفرقة من العامين 2015، و2016، وتم رصدها خلال شهر ديسمبر الماضي من قبل راصديها الميدانيين في المحافظات.
ويكشف البيان أن هذه الانتهاكات تنوعت لتتضمن 41 واقعة قتل خارج نطاق القانون، و95 حالة استهداف مدنيين، و47 تدمير أعيان مدنية، و48 حالة تهجير قسري، و29 حالة اعتقال خارج نطاق القانون وبصورة جماعية وفردية حدثت في أغلب محافظاتاليمن، و8 حالات إخفاء قسري، و9 وقائع زرع ألغام، و7 حالات تعذيب، و5 حالات تجنيد أطفال، و7 وقائع تفجير ونهب منازل.
تحصد مدينة تعز النصيب الأكبر من الانتهاكات مقارنة ببقية المحافظاتاليمنية التي شملها تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاك حقوق الإنسان، وتقول إن فريقها في مدينة تعز وثق خلال ديسمبر 10 حالات تفجير منازل وتدمير 172 محل تجاري في حي “الكمب”، وفي منطقة الجحملية قام الفريق بمعاينة وتوثيق 5 سجون ومعتقلات غير إنسانية، من بينها سجن واحد تحت الأرض، وتؤكد اللجنة أن هذه السجون كانت تستخدمها جماعة الحوثي وقوات صالح لاعتقال وتعذيب.
وتطالب اللجنة الوطنية في بيانها كافة أطراف النزاع، وكذلك الحكومة بتوفير أكبر قدر من ضمانات الحماية للمدنيين في مناطق الحرب، واحترام حقوق الإنسان بكافة أشكالها في بقية المحافظات، معربة عن أملها بأن يكون العام الجديد 2017 عام سلام، ويتم فيه إطلاق جميع المعتقلين، ومعالجة جرحى الحرب، والبدء بعملية إعمار المناطق المتضررة وعودة المهجرين والنازحين إلى منازلهم.
