تأكيدا لما كتبه الأستاذ القدير والمناضل الكبير أحمد الحبيشي، بشأن توصيفه الدقيق لما ورد في القرار 2216 من تحديد أطراف النزاع. بعد تعديلها من طرفي النزاع إلى أطراف النزاع، فإننا وعند استعراضنا الدقيق لكل ما ورد في القرار نجد أنه عندما يتحدث عن الشأن الداخلي اليمني، يذكر الأطراف بالقول الواضح (الأطراف اليمنية) والتي ذكرها عشرات المرات، أما عندما يتحدث عن أمور مرتبطة بالخارج ودول أخرى، يقول باللفظ: (الأطراف). ومن هنا، دعونا نتطرق إلى نقطة هامة، تؤكد أن القرار الأممي تحدث عن ضرورة المفاوضات مع النظام السعودي. والذي تكرر أكثر من مرة في عدة بنود. فمثلا البند (5) يقول في نهايته: (ويدعو الأطراف في هذا الصدد إلى الاتفاق على الشروط الكفيلة بأن تفضي إلى التعجيل بوقف العنف وفقا لميثاق الأممالمتحدة ....الخ) وبالتالي فإن الاتفاق على وقف العنف والاقتتال لن يتحقق إلا بالمفاوضات، خاصة وأن الأطراف اليمنية معنية بالاتفاق، وفقا للقرار، على عملية الانتقال السياسي للسلطة، وبقية الأمور المتعلقة بالشأن الداخلي. أما الاقتتال والعدوان بالمعنى الأصح، فلا تملك الأطراف اليمنية الاتفاق على إيقافه، والمعني به هو النظام السعودي وحلفاؤه، والذي لن يتحقق إلَّا بالاتفاق كما ورد في القرار 2216 والمفاوضات مع النظام السعودي هي الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك. وبناء على ما سبق، فمجلس الأمن والأممالمتحدة واجب عليهما إلزام النظام السعودي بتنفيذ القرار، والإعلان عن مفاوضات يمنية سعودية عاجلة، وفقا للقرار، تفضي لوقف العنف السعودي الذي يرتكبه ضد اليمن أرضا وإنسانا. وفي الأخير، لابد من الإشارة إلى أن اتفاق الأطراف اليمنية لن يتحقق إلَّا بعد الاتفاق مع العدو السعودي، فهو شرط أساسي، باعتبار أن وفد الرياض أيضا لا يملك القرار، لا على نفسه ولا على النظام السعودي. ختاماً، أتمنى أن يدرك الوفد الوطني هذه الجزئية الهامة، والتي تكررت مرارا في القرار الأممي، والتركيز على الألفاظ والعبارات التي يمكن استخدامها بطريقة تخدم الشعب والوطن، وعليهم التوقف وعدم مواصلة المفاوضات في الكويت، بعد أن انكشف زيفها وخداعها.. وقريباً سنوافيكم بالمزيد حول مداخل قوية في هذا القرار المنعدم. حفظ الله اليمن وشعبه العظيم.
