دان المجلس السياسي الأعلى في العاصمة صنعاء، قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن الصادر عن الدورة ال33، بحسب تصريح مصدر مسؤول في المجلس لوكالة "سبأ" الحكومية. وعبر المصدر عن خيبة أمل الشعب اليمني، للمرة الثانية، في مجلس حقوق الإنسان الذي خضع، كغيره من المؤسسات الدولية التي يفترض فيها الحيادية، لنفوذ وهيمنة أموال النفط وغطرسة واستكبار القوى الاستعمارية. واعتبر قرار تشكيل لجنة من طرف قوى العدوان على بلادنا للتحقيق في اعتداءاتها قراراً غير مسئول ويخالف العقل والمنطق ويعد ضرباً من العبث الذي لا يحترم الإنسانية وحقوق الإنسان ويجعل من المجرم قاضياً للتحقيق في جرائمه ما يعد تواطؤاً واشتراكاً في الجريمة. ونوه المصدر بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وفقاً للمقترح الذي تقدمت به هولندا. داعياً هذه المنظمات والمنظمات التي تعمل بشفافية في مجال حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق محايدة في جرائم العدوان في اليمن. كما دعا المنظمات إلى زيارة اليمن للاطلاع على الجرائم التي ارتكبها العدوان لكشف مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية الأخرى التي تحولت إلى صناديق مقفلة مفاتيحها بيد مال الرياض وقوى الهيمنة والاستكبار والنفوذ العالمي. موقف مماثل لمنظمات المجتمع المدني من جانبها عبرت مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان عن خيبة أمل وصدمة كبيرة جراء الموقف الهزيل والصادم الناتج عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف والذي يفشل للمرة الخامسة من دورات انعقاده بشأن القضية اليمنية وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومخالفات القانون الدولي الإنساني والتي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في حربها على اليمن. واعتبرت المؤسسة في بيان عنها تلقت "اليمن اليوم" نسخة منه عدم التصويت من قبل أعضاء المجلس بفتح تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن يشكل صدمة وخيبة أمل متكررة يتلقاها المجتمع المدني والحقوقيون في اليمن والعالم، حيث ينعقد المجلس للمرة الخامسة خلال عام ونصف العام من بداية الحرب على اليمن ويعجز المجلس عن اتخاذ قرار لصالح الضحايا. وأبدى البيان استغراب المؤسسة من قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تمديد لجنة التحقيق المشكلة من هادي والتي اعتبرتها المفوضية السامية في تقريرها المقدم للمجلس أنها لجنة غير مؤهلة وتفتقر لأسباب النجاح، مؤكدة أن تجاهل مجلس حقوق الإنسان لتوصيات وتحذيرات المنظمات الدولية بشان خطورة الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن من شأنه أن يعطي التحالف بقيادة السعودية فسحة جديدة لارتكاب مزيد من الجرائم والقتل والإبادة بحق المدنيين ومواصلة فرض الحصار غير القانوني على البلاد وهذا يتناقض مع دور مجلس حقوق الإنسان والأممالمتحدة . وحملت مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن.
