وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي رسالة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وحمله مسؤولية عدم التعاطي معها. وطالب مجلي في رسالته بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة مجلس النواب للتحقيق وإلغاء كل الإتفاقيات والإجراءات التي وقعت من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية. نص من الرسالة: وبراءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية واحتراماً للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا امامها باحترام الدستور والقانون ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة والحفاظ على سيادة البلد فأنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب الى التحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية، واحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها فهي المؤسسة التي وقفنا امامها مؤدين اليمين للحفاظ على البلد والشعب، ومن باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعاً حررنا هذا الى فخامتكم وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتكم من يتحمل المسؤولية الكاملة. هذا وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير - مرفق لفخامتكم كافة الخطابات السابقة. - نسخة مع التحية لرئيس مجلس النواب. عثمان بن حسين مجلي عضو مجلس القيادة الرئاسي وكانت رئاسة مجلس النواب، في اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركانيقد أمهلت الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في قطاعات الكهرباء ، النفط ،الاتصالات والجوانب المالية. وفي الاجتماع وقفت هئية رئاسة مجلس النواب أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، ومناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء ، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية. ووجهت هيئة الرئاسة رسالة إلى الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.
