هذه المادة لاتعبر عن رأي صحیفة "عدن الغد" ولا عن توجھاتھا ولاتؤید ولا تتفق مع مجمل ما ورد فیھا لكنھا تنشرها بھدف إطلاع المختصین وذوي الشأن على ماینشر حول نظام الحكم من قبل الدراسین والمھتمین في الشمال والجنوب والھدف منھ خلق فكرة اوسع للطریقة التي یفكر بھا كاتب المقال .
لم يعد فشل حكومة الوفاق محل خلاف او جدال في الشارع اليمني ،وهناك ما يشبه الإجماع عليه من قبل مختلف القوى السياسية خاصة بعد اتفاق كتلة المؤتمر وغالبية نواب الاصلاح في البرلمان على استجواب الحكومة قبل سحب الثقة عنها ،ومن الواضح ان عجز وضعف الحكومة مثل سببا مهما في تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية ،التي باتت تمثل تهديدا وجوديا للدولة اليمنية نفسها، وكما ذكرنا في الجزء الاول "هادي ومأزق عجز الحكومة في منع الانهيار الاقتصادي ما الحل !!"ان أي تدخل من قبل الرئيس لاحتواء الأزمة وتجنيب البلاد خطر الانهيار الاقتصادي لا يمكن ان يكتب له النجاح في ظل وجود حكومة باسندوة ،ولابد من تغييرها بحكومة أخرى .
-في الحالات التي تمر فيها البلدان بفترة انتقالية وتأسيس مرحلة جديدة ووضع هش وتحديات مختلفة على كافة الصعد ، يتم في العادة تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فيها كافة أطياف المجتمع وقواه الفاعلة حتى تتضافر جهود الجميع لضمان خروج البلاد بطريقة آمنة من هكذا وضع، ومن اجل مشاركة الجميع في بناء الدولة الجديدة، وهو ما يفترض أن يكون عليه الوضع في بلادنا في الوقت الراهن خاصة أن تشكيل حكومة موسعة تضم جميع أطياف المجتمع اليمني و قواه الفاعلة على الساحة ،يعتبر ترجمة عملية لمخرجات الحوار الوطني واستجابة لمطالب بعض القوى كالحوثيين وقوى يسارية وشبابية وتيار الرئيس السابق.
-عوائق تشكيل حكومة موسعة : -لكن في الواقع هناك عوائق كثيرة تحول دون تشكيل حكومة موسعة من القوى الفاعلة على الساحة ومن ذلك التالي : 1- صعوبة الاتفاق على حصص ونسب تمثيل القوى الرئيسية في الحكومة الجديدة لسببين أولاهما عدم إجراء انتخابات برلمانية تحدد نتائجها الحزب أو الائتلاف الذي يحق له تشكيل الحكومة الجديدة ونسب التمثيل فيها، والسبب الثاني يتمثل في عدم وضوح مقدار التغير الحاصل في موازين القوى في البلاد بعد التطورات الدراماتيكية على الساحتين الداخلية والخارجية في الفترة الماضية.
-لذلك سنجد أنفسنا أمام تفاوت كبير في ادعاءات ومواقف القوى المختلفة ،فجماعة الحوثي ستطالب بتمثيل متساوي مع حصة الإصلاح وربما اكبر مع توسعها الأخير في عمران ومناطق أخرى ،في حين سيطالب تيار الرئيس السابق و المؤتمر الشعبي عموما بحصة اكبر من المشترك مع اعتقاده بارتفاع شعبيته مقابل تراجع شعبية خصومه ،في حين نجد الاصلاح مايزال رهين أحداث 2011 ويتجاهل حقيقة ان وضعه في العام 2014م غير وضعه العام2011م ،كما ان قوى الحراك التي شاركت في الحوار الوطني ستطالب بنصف المقاعد الحكومية وهكذا .
2- التنازع على منصب رئيس الحكومة، فالمشترك والإصلاح وحميد على وجه الدقة سيستميتون في المطالبة بما يعتبرونه حقهم في الاحتفاظ بمنصب رئيس الحكومة مقابل استمرار احتفاظ المؤتمر بمنصب رئيس الجمهورية وفق تسوية 2011م،في حين سيطالب تيار الرئيس السابق بالمنصب على اعتبار أن الرئيس هادي اثبت خلال فترة حكمه انه رئيس توافقي ولا يمثل المؤتمر في هذا المنصب ،كما ستطالب قوى الحراك المعتدل بان يكون المنصب من نصيبها.
3-في هذا النوع من الحكومات الائتلافية تحتاج القوى المشاركة فيه للاتفاق على شخص رئيس وأعضاء الحكومة عدة أشهر، وأشهر أخرى للاتفاق على البرنامج الحكومي -كما هو حال الحكومات اللبنانية المتعاقبة-وفي العادة يصعب اتفاق أعضاء مثل هذا النوع من الحكومات على قضية من القضايا والخطوات اللازمة لمعالجتها في الوقت المناسب لدرجة قد تصل الى أن إجراءات إدارية وفنية(كنقل أثاث مثلا) لاتستغرق عادة سوى ساعات لتنفيذها ،لكنها في هذا النوع من الحكومات قد تحتاج الى اسابيع وربما اكثر للقيام بها.
4-عدم جدوى تشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوى الرئيسية في معالجة مكامن الخلل الذي تعاني منه حكومة باسندوة وتجاوز أسباب فشلها وضعف أداءها خاصة من حيث : أ-استمرار إشكالية عدم الانسجام الذي تعاني منه حكومة الوفاق في الحكومة الموسعة خاصة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ،وكذا عدم الانسجام بين أعضاءها وغياب روح الفريق الواحد.
ب-استحالة مكافحة فساد الوزراء وكبار مسؤولي الدولة في ظل حكومات تقوم على المحاصصة الحزبية والمناطقية ،كما سيكون من الصعب تغيير المسئولين المقصرين أو الفاشلين في إدارة مؤسسات الدولة المختلفة ،لان أي اتهامات بالفساد او الفشل توجه لوزراء فيها وكبار المسئولين الحكوميين سيتم في الغالب الالتفاف عليها واعتبارها استهدافاً متعمداً لهؤلاء لانتماءاتهم الحزبية أو المناطقية حتى لو كان فساد وفشل هؤلاء ظاهر للعيان كما هو الحال بالنسبة لعدد من وزراء الحكومة الحالية.
ج-من المتوقع اتساع نهج الإقصاء الذي مارسه عدد من الوزراء المحسوبين على الإصلاح في حكومة باسندوة في الحكومة الموسعة، حيث يرجح انتهاج الوزراء المحسوبين على الحوثي والحراك لذات السياسة و إحلال كوادرهم على حساب الكوادر الأخرى في تلك الوزارات،في حين سيستعيد الرئيس السابق سيطرته وتحكمه في الوزراء المحسوبين على المؤتمر الشعبي،ما يجعل الحكومة الجديدة أكثر بعداً من الرئيس واقل انسجاماً فيما بينها .
د- سيكون في حكم المستحيل التوقع بنجاح أي حكومة موسعة يشارك فيها المؤتمر الشعبي وتكتل المشترك مع استمرار تحكم مراكز القوى فيهما، فحميد الاحمر واللواء محسن يتحكمان بدرجة كبيرة من وراء الستار في قرار وسياسة الاصلاح واختطاف قرار المشترك في احيان كثيرة ،يقابله تحكم شبه كلي للرئيس السابق بقرار وتوجه المؤتمر، وهو ما يعني أن الحكومة الموسعة ستكون ساحة رئيسية من ساحات الصراع بين حميد ومحسن وصالح ،وليس بخاف أن ذلك كان من الأسباب الرئيسية لفشل حكومة باسندوة .
-على الأرجح سيكون الأمر أسوأ في الحكومة الموسعة كون صراع مراكز القوى داخلها لن ينحصر بين صالح ومحسن وحميد بل سيكون اكثر اتساعا وتنوعا مع مشاركة الحوثيين وقوى حراكية فيها ،فلا شك أن المواجهات المسلحة بين الحوثيين والإصلاحيين سترتد سلبا على أداء الحكومة الموسعة ،وستنعكس أي مواجهات مسلحة قد تحدث على الارض بين أنصار الطرفين ،في شكل أزمات سياسية متتالية داخل الحكومة ،وبصورة مشابهة سيعمد ممثلي الحراك في الحكومة الى إظهار تضامنهم مع حلفائهم الحوثيين او اتخاذ مواقف متشددة تجاه أي قرارات او معالجات حكومية خاصة بمعالجة الوضع في الجنوب وذلك من باب المزايدة ومحاولة لفت أنظار الشارع الجنوبي اليهم .
-معنى ذلك أن التوتر والأجواء المشحونة ستكون هي السائدة في اجتماعات الحكومة الموسعة وستكون اجتماعاتها قريبة الى حد ما من جلسات الحوار الوطني خاصة من حيث تكرار حالات الانسحاب وتعليق الجلسات وتأجيل الاجتماعات، وكل ذلك سيجعل الحكومة الموسعة أسيرة الخلافات السياسية، وستكون قدرتها في أداء مهامها وتحسين مستوى الخدمات الرئيسية للمواطنين ضعيفة جدا.
-كل ما سبق يكشف بوضوح أن تشكيل حكومة ائتلافية موسعة ليست الأداة المناسبة للخروج من الأزمة الراهنة، ولن يكون بمقدورها إنهاء حالة الانفلات الأمني الذي نعاني منه أو منع الانهيار الاقتصادي، وفي اعتقادي أن تشكيل حكومة مصغرة برئاسة هادي قد يكون أنسب الحلول المتاحة امام بلادنا في الوقت الراهن لكثير من الأسباب، وهذا ما سنناقشه في المقال القادم بأذن الله تعالى .