نفذ المئات من شباب وطلاب وأعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي قطراليمن صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب للمطالبة بانتشال الحزب من أوضاع التنظيمية السيئة، وتسليم المقر إلى القيادة القطرية الشرعية للحزب. وتعرض المشاركون في الوقفة للاعتداء بالعصي والهراوات وإشهار الأسلحة النارية في وجوههم من قبل عدد من الأفراد المسلحين التابعين للشخصيات التي تم تجميد عضويتها وإحالتها إلى المساءلة القانونية والإدارية والمسلكية. كما منع هؤلاء الأفراد الصحفيين ومصوري القنوات الفضائية من تصوير الوقفة وتغطيتها، وهددوا الصحفيين والإعلاميين بمصادرة أدواتهم الصحفية وإطلاق النار عليهم. وأكد المشاركون في الوقفة أن حزب البعث يمتلك تاريخاً عريقاً، وهو أحد أكبر الأحزاب اليمنية، إلا أنه أصبح هشاً ولا يمتلك قدرات تنظيمية بسبب الممارسات الخاطئة للقيادة القطرية السابقة التي أفرغت الحزب من محتواه الفكري والثقافي والتنظيمي، وأصبح حكراً على أسرة بعينها. وكانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قررت في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء كل من نائف القانص ومحمد الزبيري من كل مهامهما الحزبية وتجميد عضويتهما وإحالتهما للمساءلة المالية والادارية والمسلكية، وذلك بعد أن وقفت القيادة القطرية أمام ممارسات كل من نائف القانص ومحمد الزبيري بالاشتراك مع خالد السبئي الذين يدعون انتمائهم للقيادة القطرية، وهي الممارسات والتصرفات التي أضرت بالحزب وأساءت إلى سمعته، كما أساءت إلى علاقاته مع جماهيره وعلاقاته مع القوى السياسية الأخرى. وتم اتخاذ قرار بالاعتصام أمام مقر الحزب بعد فشل العديد من الجهود للتوصل إلى حلول لإنقاذ الحزب من مشاكله التنظيمية، وإقناع القيادة السابقة بتسليم المقر والرضوخ لقرارات القيادة القطرية ورغبة قواعد وأعضاء الحزب، والامتثال للنظام الداخلي الذي يمثل المرجعية للحزب. لكن هذه الجهود جوبهت بالرفض والتعنت. وأكد شباب وأعضاء الحزب أن النظام الداخلي هو مرجعية الحزب الذي سيتمسكون به في مواجهة تلك التصرفات والممارسات المسيئة للحزب. وشكروا القيادة الحالية على المواقف المتخذة من قبلها لإنقاذ الحزب وتدارك الموقف، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام، واستعدادهم للتفاوض مع من تم فصلهم حديثاً من قيادة الحزب على أن يعودوا إلى رشدهم وأن تكون مصلحة الحزب لديهم فوق كل المصالح الشخصية. وطالب المعتصمون في بيان وزعوه خلال الوقفة الاحتجاجية بتفعيل النشاط الحزبي بكل أشكاله في كافة المستويات والأطر التنظيمية والجماهيرية، وإعادة هيكلة الحزب بصورة لا تتعارض مع النظام الداخلي للحزب، والتهيئة الصادقة للوصول إلى عقد الدورة الانتخابية الحزبية للمستويات والاطر التنظيمية والمتوسطة، ومحاسبة من اتخذ قراراً بمقاطعة الحزب لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهو ما أدى إلى حرمان الحزب من استحقاقات مرحلة ما بعد الحوار الوطني. كما طالبوا بإعلان انسحاب الحزب من حملة ما يعرف ب"11 فبراير لإسقاط حكومة الوفاق الوطني، وضرورة التئام القيادة القطرية المؤقتة المنتخبة من اللجنة المركزي في اجتماعها المنعقد الشهر الماضي، وقيام تلك القيادة بكافة مهامها ومسؤوليتها تجاه الحزب، وإعادة تشكيل المكاتب الحزبية القطرية وتفعيلها.
