من المعروف أن قيام الحكومة بتحرير أسعار المحروقات النفطية باليمن كانت لمصلحة الوطن من أجل توقف الإنهيار الإقتصادي وأيقاف تدهور العملة الوطنية التي كانت ستؤدي الى أنهيار الدولة بكل مفاصلها في حال عدم تحرير الأسعار النفطية وكان تحرير الأسعار النفطية لمادتي الديزل والبترول بموافقة كل الأحزاب والقوى المشاركة في حكومة (الوفاق الوطني)كما يقال. الغريب في الأمر أنه كان يجب على الحكومة قبل رفع الأسعار معرفة السلبيات والحكومة فعلآ تعرف ماهي الأسباب الحقيقية وراء تردي الأوضاع الأقتصادية هي أصلآ فساد حكومة الوفاق الوطني نفسها في الجانب المالي والأداري وكان على الحكومة أولآ أجتثاث الفساد داخل الوزرات والمرافق التابعة لها التي تنهب موزانة الدوله وتقليص نفقات الوزراء والهيئات والمؤسسات الحكومية والمتمثل في نهب المال العام الذي دمر كاهل الدولة المريضة والشعب من خلال والقضاء عليه .
كان على الحكومة بأقالة الفاسدين ومحاسبة الناهبين وتخفيض رواتب الوزراء ونوابهم وماشابها وكان على الحكومة الغاء بدل الأجازات والسفر للوزراء ومدراء العموم ذات العلاقة والتابعة للوزرات وكان على الحكومة التوقف عن صرف المبالغ المالية الضخمه للوزراء ونوابهم عند تعينهم أو بألأصح تخفيضها الى النصف والتي تبلغ 50 مليون ريال لكل كل وزير.
كان على الحكومة السماح للقطاع الخاص المحلي والدولي ببناء المحطات الكهربائية التي لاتستخدم المشتقات النفطية وتشترى الطاقة منهم بدل مولدات الديزل وذلك يعزز ويضيف لميزانية' الدولة وخزينة الحكومة العملات الصعبة وأيقاف هدر المال العام بماده الديزل. أن فساد حكومة الوفاق الوطني قيامها بتوظيف مايقارب 400 مئه الف وظيفه جديده عل أساس حزبي الذي أرهق ميزانية الدولة مع عدم جديه حكومة الوفاق الوطني في أستكمال أصلاح قطاع الازداوج الوظيفي في مرافق الحكومة المدنية والعسكرية وكذلك في صندق التقاعد المدني والعسكري والأمني حيث توجد هناك أختلالات كبيرة في تلكم الصناديق المذكورة أعلاه حيث يصرف مايقارب ترليون ريال على الوظائف الوهمية وعدم جدية الحكومة في أحاله الموظفين الذين بلغوا الأجلين أو أحدهما الى التقاعد من صفوف القوات المسلحة والأمن .
كان على الحكومة توقيف الفساد في وزاره الدفاع ووزارة النفط حيث تلك الوزارتين ينخر بها الفساد والفاسدين حيث تقوم الحكومة بصرف مخصصات البترول والديزل لوجاهات وشخصيات ومشائخ الأمر الذي يؤدي الى نهب مليارات الريالات من خزينة الدولة وكذلك وزاره الدفاع التي تقوم بصرف مستحقات أفرادها وضباطها من المحروقات والتموين الغذائي لوجاهات وشخصيات ورجال قبائل لا دخل لهم ولا صلة لوزارة الدفاع حيث بقومون ببيعها بالسوق السوداء وفي غسيل وتبيض ألأموال !
كان على الحكومة متابعة المتهربين من دافعي الضرائب والجمارك الذين نهبوا المليارات ولم يتم تسديدها وكان عليها الزامهم بدفع تلك المبالغ المذكورة لخزينة الدولة الفارغة وبحث عن أيرادات وموارد أخرى من شركات الغاز النفط وشركات الباطن التي تقوم لتزويد شركات النفط والغاز وكان يجب على الحكومة قيامها بالبحث والحث لشركات النفط العالميه لأكتشافات جديده من النفط .
أن الأنفلات الأمني الذي أضحى واقعآ يؤرقنا جميعآ يوميآ من خلال الأختلالات الأمنية والعسكرية المتزايدة يومآ بعد يوم وما نلاحظه من خلال أستهداف مصادر الأقتصاد الوطني من النفط والغاز من خلال تفجير أنابيب النفط والغاز وبسببها أصبحت خزينة الدولة فارغة .
كان يجب على حكومة الوفاق الوطني من خلال وزارة الزراعة أهتمامها ببناء السدود المائيه وقنوات الري بين مناطق المزارعين المختلفة من أجل زيادة الرقعة الزراعية ومخزون المياه الجوفية الذي أصبحت تتناقص يومآ بعد يوم وكذا ألأهتمام بالمزارعين من خلال قيام وزارة الزراعة بأستيراد الألواح الشمسية الضوئية للمزارعين بدل مادة الديزل والتي ستوفر على المزارع والدولة وسوف تؤدي تلك العمليه لتخفيض اأسعار الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى وستكون عونآ للمواطنين .
أن موظفي جهاز الدولة في القطاعات المختلفة يعانون الفقر والمجاعة والحاجة والفاقة في ان واحد حيث أصبحت رواتبهم لاتغطي حتى قيمة المواصلات العامة وبالذات ذو الرواتب المنخفضة ولذا كان واجبآ على الحكومة التفكير جيدآ لمصالح تلك الطبقة الفقيرة وفي المقابل هناك انتهت الطبقة الوسطي وتحولت الى طبقة فقيرة لاتستطيع حتى أعالة نفسها.